X
تبلیغات
مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM
مطالب کارشناسی ارشد..ACC711.ROZBLOG.COM
 
حسابداری -حسین خشنود
 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی حسابداری دانشگاه

 اندیشه جهرم  که در این ترم درس بورس و اوراق بهادار

 را اخذ نموده اند جهت مشاهده ودریافت اطلاعات و

مقالات درس مربوطه به ادامه مطلب رجوع کنند



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم بهمن 1389 توسط حسین خشنود

  شناخت گاوها در بورس- کتابهای تخصصی فارسی حسابداری 

برگرفته از وبلاگ استادم آقای حیدری

 

 

 

 

برای مشاهده سیستم های حسابداری در ایران به ادامه مطلب برید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و سوم بهمن 1389 توسط حسین خشنود

      دریافت نشریه حسابرس          

۱۱جلد    از شماره ۳۹تا۴۹ 

حجم فایل  :۹مگا بایت

Download file now   


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سیزدهم آبان 1389 توسط حسین خشنود
 

باتوجه به اینکه  در سال های اخیر توجه طراحان سئوالات زبان تخصصی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری نسبت به مقالات موجود در سایت ویکیپدیا افزایش یافته لذا در این قسمت تعدادی از این مقالات را ذوست عزیزم جناب آقای محمدی تهیه  وارسال نمودن تا دراختیار شما عزیزان قرار دهم....

باآرزوی موفقیت برای همگی دوستان کنکوری به خصوص جناب  آقای محمدی

 

تعداد صفحات:   ۱۲۳

حجم:             ۱۱۶ کیلو بایت 

دانلود فایل  

دانلود Accountancy.doc

نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم شهریور 1389 توسط حسین خشنود
دانلود فایل    
ارزش گذاری به روش فعلی

   

دانلود فایل روش تولید بهنگام     

just.pdf

 

دانلود فایل آشنایی با مهندسی مالی

financail engineering.pdf

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دهم شهریور 1389 توسط حسین خشنود
               

                       مقاله دیگری درباره پول شویی

 

 

 

به ادامه مطلب برید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم مرداد 1389 توسط حسین خشنود
::حسابرسی عملکرد و چارچوب گزارشگری آن

::علائم و نقاط خطر در تقلب صورتهای مالی

::فرآیند حسابرسی عملکرد(بخش 1:انتخاب پروژه)

::بررسی نقش حسابرسی عملکرد در مدیریت دولتی سازمانها و بنگاههای اقتصادی

::حسابرسی عملکرد (عملیاتی) گامی نو در حسابرسی دولتی

::مروری جامع بر حسابرسی عملکرد مدیریت

::بسترها و الزامات حسابرسی عملکرد با نگرش به بودجه عملیاتی

::مخارج دولت از منظر حسابرسی عملیاتی

::چالشهای مدیریت دولتی در اجرای حسابرسی عملکرد

::نحوه ارزیابی شواهد و نتایج در حسابرسی عملیاتی سازمانهای دولتی

::بررسی دیدگاه حسابرسان و مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران نسبت به ضرورت انجام حسابرسی عملیاتی

::بسترهای مورد نیاز برای اجرا و نظارت در فرآیند خصوصی سازی با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی

::حسابداری محیطی و اجتماعی گامی بسوی حسابداری جامع

::توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

::نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی کشور از منظر وظایف حاکمیتی دولت (یک بررسی نهاد گرایانه)

::حسابرسی عملکرد

::بکارگیری مفاهیم منطق فازی در فرآیند هزینه یابی هدف

::حسابرسی فعالیتهای بازسازی و بازیابی بعد از بحران

::حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی

::بررسی تطبیقی استاندارد 6 و 11 ایران با APB شماره 20 و استاندارد بین المللی شماره 8

::بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

::نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمان ها

::رتبه بندی سبدهای پروژه با استفاده از روش ارزیابی متوازن و تکنیک تحلیل فراگیر داده ها در حسابداری مدیریت

::روش ارزیابی متوازن ابزاری مناسب در تحقق استراتژی مدیران

::بررسی اخلاق حرفه ای نظارت و بازرسی الکترونیک به عنوان مدلی برای اجرایی کردن شعار پیشگیری حتما، مچگیری هرگز، چشم پوشی به هیچوجه

::پیشنهاد سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک آن لاین (سینبا) در اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به عنوان شیوه ای موثر در مقابله با فساد و تاکید بر اقدامات پیشگشرانه

::صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، ابزاری برای سرمایه گذاران ریسک گریز و بدون تخصص

::تزریق ارز به اقتصاد ایران و آثار آن بر بورس از منظر بیماری هلندی

::بودجه ریزی عملیاتی و حسابرسی عملیاتی

::ابعاد حقوقی و فنی امکان اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور

::تحلیل و آسیب شناسی فرآیند تحول به نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

::ظرفیت حقوقی و فنی دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد و تقلب با تاکید بر نقش دیوان محاسبات کشور

::تعیین سطح اهمیت در برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی

::رفتارهای شخصیتی (پرسنلی)

::بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران

::مروری بر صنعت خاویار در ایران و بررسی روند تولید و فروش آن طی سنوات 1384_1386

::?Performance Audit, How & Why

::Causes and consequences of corruption

::Corruption, Monetary Policy, and Inflation: A Cross-Country Examination

::ECONOMIC APPROACHES OF CORRUPTION IN BANKING SYSTEM




 

 




نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم تیر 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم خرداد 1389 توسط حسین خشنود

از این پس شما دوستان عزیز میتوانید با دانلود لیست مقالات، مقاله مورد نظر خود را در ایمیل خود دریافت کنید. شما با دانلود لیست و اجرای آن با نرم افزار اکسل و انتخاب مقاله مورد نظرتان و ارسال شماره آن به یکی از 3 ایمیل زیر، در اسرع وقت مقاله مورد نظرتان را در ایمیلتان دریافت کنید. مسلما این لیست در آینده به روز میشود.

لیست مقالات

info {at} iiaa {dot} ir
b.dodge1989 {at} Gmail {dot} Com
b.dodge1989 {at}Yahoo {dot} Com

منبه وبلاگ آقای شیپوریان


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389 توسط حسین خشنود

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

* دریافت تمام مقالات موجود در شماره های مختلف این فصلنامه *

باتسکر از مهدی رخشانی



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و چهارم اردیبهشت 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم اردیبهشت 1389 توسط حسین خشنود

آموزش نکات مربوط به اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی

مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمات

بازرگانی خارجی

 

 

 

 

 

bazargani.pdf

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
نقش سیستم بانکی جدید

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

 

                                         منبع:وبلاگ آقای مطاعی



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ جمعه بیستم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
این مقاله به بررسی اینکه آیا گزارشگری مالی با گزارشگری دولتی متفاوت هست یا نه و همچنین دلایل آن میپردازد.

 dolati-mali(HesabdarOnline.Com).zip [2.64 MiB]

مسئولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری دولتی

مقدمه:

مبانی نظری جدید حسابداری دولتی مسئولیت پاسخگویی را کماکان جزء لاینفک نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت محسوب داشته وبا تاکید بیشتری مورد توجه قرار داده است.
تا قبل از صدور بیانیه 34،نظام حسابداری وگزارشگری مالی دولت های ایالتی ومحلی کشورآمریکا براساس چارچوب نظری موضوع بیانیه مفهومی شماره 1واصول دوازده گانه و بیش از 30بیانیه استاندارد مصوب هیأت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) طراحی گردیده بود.

pasokh&tahavvol(HesabdarOnline.Com).pdf [1.07 MiB]

گزارش تفریغ بودجه چیست؟


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم فروردین 1389 توسط حسین خشنود

بانكداري نوين

به ادامه مطلب برید

 

منبع:Hesabdary.net



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یازدهم فروردین 1389 توسط حسین خشنود

تحقيقات مستندي در خصوص تاريخچه و چگونگي پيدايش نرم افزارحسابداري و مالي و انواع آنها در ایران

 

به ادامه مطلب برید

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یازدهم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
خلاصه از حسابداری محیط زیست

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

موضوع : نقش سیستم اطلاعاتی حسابداری در قابلیت هاوگزارشگری مالی

به ادامه مطلب برید

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یازدهم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ جمعه ششم فروردین 1389 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
(( روش‌هاي قيمتگذاري انتقالي ))

منبع:وبلاگ استادعزیزم آقای بخشی

رجوع به ادامه مطلب



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و پنجم اسفند 1388 توسط حسین خشنود

با سلام به دوستان گرامی خیلی از دانشجویان به دنبال یافتن مقالات حسابداری مناسب برای دروس خود هستند .این یادداشت را برای دانشجویان کارشناسی و ارشد حسابداری می نویسم. ببینید برای یافتن مقالات تخصصی حسابداری باید به پایگاه هایی مراجعه نمایید که مجلات معتبری داشته باشند. معمولا موتورهای جستجو گر  مثل گوگل و یاهو مقالات مجانی و بعضا با ارزش علمی کمی را در اختیارتان می گذارند. از این رو بایستی برای یافتن مقالات به سایتهای معتبرتری مراجعه کنید. در میان سایتهای معتبر در رشته ما سایتهای پروکوئست(proquest) ابسکوهاست(ebscohost)  ساینس دایرکت(sciencedirect)  بلاکول(blackwell) و امرلاد(emerald) دارای بهترین مقالات چاپ شده در رشته های مالی و حسابداری هستند.منتها از آنجا که دسترسی به این سایتها مستلزم پرداخت وجه نقد است بنابراین باید یا از طریق دانشگاه اقدام نمود و یا از طریق غیر قانونی. راه حل دوم را در سایت سی یالک می  توانید امتحان نمایید. اما در این یادداشت نکته مهمی را که مورد تاکید قرار می دهم این است که باید بدانید کدام مقاله را در کدام مجله و بانک اطلاعاتی می  توانید بیابید. بدین منظور من تلاش کرده ام فهرست مجلات مورد اشتراک چندین بانک اطلاعاتی را در ذیل ارائه نمایم:

۱-در بانک اطلاعاتی ساینس دایرکت(از طریق سایت منابع اطلاعاتی رایگانwww.30yalk.mihanblog.com قابل دسترسی است) مجلات قابل دسترس به آدرس زیر هستند:

مجلات ساینس دایرکت

۲-در بانک اطلاعاتی پروکوئست مهمترین مجلات حسابداری به شرح زیر هستند:

مجلات پروکوئست

۳-در بانک اطلاعاتی بلک ول شما می توانید به این مجلات دسترسی داشته باشید:

مجلات بلک ول

۴-در بان اطلاعاتی ابسکو شما  می توانید به مجلات زیر دسترسی داشته باشید:

مجلات ابسکو

 

با سلام پایگاه اطلاعاتی فریز پروکسی به این آدرس تغییر یافته است:

www.30yalk.mihanblog.com

 

 

لیست مجلات خارجی در زمینه حسابداری

Journal of international accounting research 

Journal of international accounting, auditing & taxation 

Journal of management accounting research 

Management accounting 

Management accounting quarterly 

Management accounting research 

Quarterly review - Federal Reserve Bank of New York

0147-6580

Review of accounting studies

1380-6653

The Review of income and wealth

0034-6586

Review of quantitative finance and accounting

0924-865X

Source OECD national accounts historical statistics

1681-2018

Strategic finance

1524-833X

Supplier selection & management report

 

 

The Journal of information systems

0888-7985

Journal of international accounting research

1542-6297

Journal of international accounting, auditing & taxation

1061-9518

Journal of management accounting research

1049-2127

Management accounting

0025-1682

Management accounting quarterly

1528-5359

Management accounting research

1044-5005

Management des stratégies à découvrir

1490-4225

Massachusetts CPA review

0025-4770

Miller GAAP Update Service

0006-1000

Miller GAAS Update Service

0006-1200

The national public accountant 

0027-9978

 

با سلام از آنجایی که منابع اطلاعاتی پیشنهادی دوست ما در حوزه های مختلفی بوده لذا من با اقتباس از این وبلاگ این منابع را که مخصوص رشته های وابسته به حسابداری است معرفی می کنم. منبع فریزپراکسی دات پرشیان بلاگ دات کام

ebsco

UN:  s4156676
PW:  password
http://search.ebscohost.com/

proquest

UN:  SRBTHX4CW2
PW:  Welcome
http://proquest.umi.com/pqdweb

 

دوستان امروز  میلی دریافت کردم که وبلاگی را به من معرفی نمود که امکان دسترسی به بسیاری از پایگاه های علمی ارزشمند را مجانی امکان پذیر می سازد.این را معرفی می کنم تا دانشجویان ارشد و دکترا راحت تر حتی از خارج از دانشگاه خود امکان دسترسی به آن را داشته باشند.

http://freeezproxy.persianblog.com/

 

با سلام به دوستان ارجمند

دانشجویان کارشناسی ارشد که تمایل دارند از تحقیقات انجام شده بازار سرمایه در ایران در طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ آگاه شوند می توانند این بانک اطلاعاتی را که توسط خودم ایجاد شده ملاحظه نمایند:

در این آدرس:      تحقیقات بازار سرمایه  این قسمت را كلیك نمایید:

Your Download Is Ready. Click Here to Download
(we block download accelerators for fair usage)

 

برای آن دسته از دانشجویانی که در سطح کارشناسی ارشد و احتمالا کارشناسی در پی یافتن مقاله علمی در زمینه حسابداری و مالی هستند سایتهای زیر را پیشنهاد می کنم:

سایتهای مجانی:

نام سایت نوع اشتراک موضوع شماره
www.ssrn.com مجانی مالی ۱

www.findarticles.com

مجانی حسابداری و مالی 2
www.hesabras.org مجانی حسابداری 3
www.sciencedirect.com غیر مجانی حسابداری و مالی 4
www.proquest.umi.com غیر مجانی حسابداری و مالی 5
www.daneshyar.org غیر مجانی حسابداری و مالی 6
www.scholar.google.com مجانی حسابداری و مالی 7
www.emeraldinsight.com غیر مجانی حسابداری و مالی 8
www.rose-net.co.ir غیر مجانی حسابداری و مالی 9

توضیح اینکه برای دسترسی به سایتهای غیر مجانی می توانید به دانشگاه مربوطه خود تقاضای اشتراک دهید در غیر این صورت می توان به دانشگاه های دارای اشتراک مراجعه نمود.در حال حاضر اکثر دانشگاههای دولتی دارای اشتراک این سایتها هستند.

منبع:http://www.aminnazemi.mihanblog.com/post/category/3


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و چهارم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
این هم یه مقاله درباره

پول شوئي و راه هاي مبارزه با آن  

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و سوم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
رزش افزوده به ارزشی که در فرآیند تولید به ارزش کالاهای واسطه‌ای افزوده می‌شود، گفته می‌شود. این مفهوم به فرآیند تولید مربوط است و نه به کالای خاص.

قانون ارزش افزوده در جمهوری اسلامی

فانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 ماده و 47 تبصره در تاریخ 1387/2/17 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است تا در مدت آزمایشی 5 سال از تاریخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود.

در اکثر کشورهای جهان بر ارزش افزوده مالیات تعلق می گیرد. در ایران هم قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت نمود. [۱]


منبع

Wikipedia contributors, "Value added," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Value_added&oldid=207577006


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و یکم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
مقالات انگلیسی حسابداری (برای مقالات یک وبلاگ جدید گذاشتم تا مطالب با هم قاطی نشوند.

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری:

سيستم هاي بانك اطلاعاتي و آينده حسابداري

 اصول صحیح طراحی فرمها

 جنبه های رفتاری تغییر در سیستم های اطلاعاتی

 

 

 

http://sadegh55.blogfa.com/


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه نوزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
مقالات مرتبط با حسابداری
بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت به حسابداری صنعتی                  دانلود

 شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد ایران                      دانلود

بازارسرمایه:نیروی محرکه توسعه اقتصادی (دکتر عبده تبریزی)                             دانلود

نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور (دکتر عبده تبریزی)                         دانلود

دو کانون مورد توجه بورس در سال جدید(دکتر عبده تبریزی)                                دانلود

پدیده سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا(دکتر عبده تبریزی)                                
دانلود

سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس(دکتر عبده تبریزی                                      دانلود

خصوصی سازی در آموزش عالی(دکتر عبده تبریزی)                                          دانلود

کمبود مسکن فرصتی برای اقتصاد ایران(دکتر عبده تبریزی)                                 
دانلود

نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده(دکترعبده تبریزی)                         دانلود

 بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس                 دانلود

بررسی تاثیر سیاستهای مالی بر متغییر های کلان اقتصادی                                   دانلود 

بررسی تاثیر مالیات (درآمد-دستمزد) روی عرضه نیروی کار                                  دانلود 

بررسی تاثیر مخارج دولت ومالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک                       دانلود  

بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران                              دانلود
                                           
بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران              
دانلود
                        
بررسی مدیریت سوددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران                                
دانلود
                                        
تخمین تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران                                     
دانلود
                                                
تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام قبل یا پس از زمان برگزاری مجمع  عمومی عادی   
دانلود
           
حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران                                       
دانلود

آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران                                 دانلود

آزمون تاثیر گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی                                                دانلود

اثر شاخصهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران                                             دانلود

آثر مالیات بر رشد اقتصادی :مروری بر تحلیهای نظری و تجربی                                دانلود

اثر مالیات بر رشد صنایع نساجی                                                                   دانلود

برآورد کشش و وقفه درآمد مالیاتی شرکتها در تهران                                             دانلود

بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران                   دانلود

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری                    دانلود

بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها                                                  دانلود

بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران تطبیقی بین المللی                            دانلود

سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی                                                        دانلود

شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد ایران                          دانلود

عومل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران                                               دانلود

متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام                                                         دانلود

نقد بهای تاریخی                                                                                   دانلود

نیازه و اولویت های آموزشی حسابداری مدیزیت                                                   دانلود

توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی                                                       دانلود

سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی                                                        دانلود

عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل                                                           دانلود

کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی                                                              دانلود

تلاش برای ارتقاء شفافیت حسابداری در جهان                                                     دانلود

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری                           دانلود

بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل                دانلود

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران                                             دانلود

بررسی تضاد حرفه ای -سازمانی در حسابداری                                                     دانلود

بررسی رفتار سو حسابداریبا استفاده از سری های زمانی باکس-جنگیز                          دانلود

بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت                                         دانلود

بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران                                               دانلود

تجزیه وتحلیل سری های زمانی سود در سطح                                                     دانلود

تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی                            دانلود

 عنوان مقاله
 http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/download.gif
 بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت به حسابداری صنعتی  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد ایران  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 بازارسرمایه:نیروی محرکه توسعه اقتصادی (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 دو کانون مورد توجه بورس در سال جدید (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 پدیده سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 خصوصی سازی در آموزش عالی (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 کمبود مسکن فرصتی برای اقتصاد ایران (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده (دکترعبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 عنوان مقاله
 http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/download.gif
 بررسی نگرش مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت به حسابداری صنعتی  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد ایران  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 بازارسرمایه:نیروی محرکه توسعه اقتصادی (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 دو کانون مورد توجه بورس در سال جدید (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 پدیده سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 خصوصی سازی در آموزش عالی (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 کمبود مسکن فرصتی برای اقتصاد ایران (دکتر عبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif
 نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده (دکترعبده تبریزی)  http://usera.imagecave.com/mojtaba-jafari/icon/pdf.gif

منبع دریافت من :http://www.mojtaba-jafari.com 


                                       

 بر گرفته از وبلاگ آقای دولت آبادی

پایان نامه کارشناسی به زبان انگلیسی

برای دانلود فقط بروی دانلود کلیک کنید

operation based costing model for measuring productivity...    download

contextualizing the harmonization of accounting standards...  download

a model for environmental management system(ems)...          download

                                                                    the effects of activity-based costing on evaluating stope...       download

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
 

 

برگرفته ازhttp://galaxyandromeda.blogfa.com

به ادامه مطلب برید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
 لینک خلاصه مقاله تعداد صفحه/  نوع برنامه نوع مقاله موضوع مقاله ردیف

خلاصه مقاله

148/ رايگان

امورمالي در صنعت برق(فرضي)

41

خلاصه مقاله

52/

معرفي كارخانه ايران كاوه سايپا

42

خلاصه مقاله

 1/

 پروژه حسابداري

43

خلاصه مقاله

32/

فاقد رمز

 

حسابداری موجودي كالا

44

خلاصه مقاله

66 /

رايگان

طرح احداث شركت ماكاروني

45

خلاصه مقاله

131 /

رايگان

كارگاه توليد نقل

46

10/

شغل حسابداري

47

15/  كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعالبت براي بهبود عملكرد

48

خلاصه مقاله 10/

حسابداري شركت سود خانه استقلال ( سهامي خاص )

49

20/

حسابداري كارخانه رويال تك

50

30/

انبارداري

51

35/

حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود

52

خلاصه مقاله 32/

پروژة SSADM(تجزيه و تحليل سيستمها)

53

54/

مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

54

38/ طراحي و محاسبه شاخص هاي اندازه گيري بهره وري در معاونت

55

خلاصه مقاله

55/

طرح ريزي و ارزشيابي موجودي ها

56

خلاصه مقاله

28/

نقش حسابداري مديريت در محيط در حال تغيير

57

 

بقیه در ادامه مطلب



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود

 

ERP و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری

دکتر صابر شعری

(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) 

بهروز بختکی

(دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) 

فروردین 1385

برگرفته ازhttp://mahmoodac.blogfa.com/

 به ادامه مطلب برید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود

دومین فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری ویژه تابستان 88 انتشار یافت

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات

هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دکتر علی ثقفی - دکتر قاسم بولو

بررسی رابطه ی گواهی ایزو و سود آوری شرکت ها

دکتر سید حسین سجادی - دکتر حسن فرازمند -زهرا معین فر

بررسی اثر جریان نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود

دکتر ساسان مهرانی - بهروز باقری

بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد

دکتر محمد کاشانی پور -بیژن نقی نژاد

تاثیر پاسخگویی بر سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابدای

دکتر احمد خدامی پور - غلامرضا حاجی زاده

تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود

دکتر داریوش فروغی - دکتر علی سعیدی - محسن اژدر

بررسی رابطه نسبت های مالی و متغیر های مالی با اظهار نظر حسابرس

دکتر محمد حسین ستایش - مظفر جمالیان پور

پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

دکتر محمود موسوی شیری - محمد رضا طبرستانی

بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر رسول برادران حسن زاده - عبد الرحیم کامران زاده اضماره

 

نخستین فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات حسابداری ویژه بهار 88 انتشار یافت

صفحه اول

پیام مدیر مسئول

بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس بهادار تهران

دکتر ایرج نوروش - دکتر غلامرضا کرمی - جلال وافی ثانی

رابطه تامین مالی و عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر ویدا مجتهد زاده- دکتر سید حسین علوی طبری - نجمه خدابخشی

ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وری سرمایه

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی - محمد علی خجسته

برآورد قیمت عرضه های عمومی اولیه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دکتر محمد عرب مازار یزدی - مهسا قاسمی

بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دکتر امید پور حیدری - امیر محمدی -علی رضا رحیمی

بررسی توان معیار های داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبین ارزش ایجاد شده برای سهامداران

دکتر عبد المهدی انصاری - محسن کریمی

بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود

دکتر غلامرضا کردستانی - مجتبی باقری

آثار هموار سازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر سید عباس هاشمی - ولی اله صمدی

بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و عیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدی مرادی- سید مهدی پور جسینی

رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک : بورس اوراق بهادار تهران

دکتر عبداله خانی - مهنام ملایی

 

خلاصه لاتین

 

 

برگرفته از  http://www.iranianaa.ir/fa/accounting%20research.html


نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
مقالات در باره

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 

 

رديف عنوان نويسنده مترجم منبع

1

موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

-

-

 

2

هزينه يابي بر مبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي

M. Shinder and D. McDowell

روح الله صديقي حسابرس شماره 21 پائيز 82

3

نياز مديران بخش دولتي به اطلاعات بهاي تمام شده هوشنگ نادريان

-

حسابرس شماره 17 مهرو آبان 81

4

هزينه يابي بر مبناي فعاليت عزيز عاليور

-

حسابرس شماره 4 و5 پاييز و زمستان 78

5

هزينه يابي بر مبناي فعاليت

E.B.Deakin

دكتر رضا نظري حسابدار شماره 112 اسفند 74

6

مطالب آموزشي اجراي بودجه ريزي عملياتي معاونت اموراقتصادي و هماهنگي   دفتر برنامه ريزي و مديريت ااقتصادي و كلان

7

بودجه ريزي عملياتي از تئوري تا عمل معاونت توسعه مديريت و منابع و امور مجلس   دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه اي

8

دستورالعمل بكارگيري سيستم هزينه يابي (ABC) در بيمارستانها معاونت توسعه مديريت و منابع و امور مجلس   دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه اي

9

كاربرد هزينه يابي برمبناي فعاليت در موسسات آموزش عالي رافيك باغوميان   دانش و پژوهش شماره 3 زمستان84

10

بررسي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در حسابداري مديريت و ملاحظات رفتاري آن دكتر محمد نمازي   بررسيهاي حسابداري و... شماره 26و27زمستان77 وبهار78

11

كاربرد بهايابي برمبناي فعاليت در موسسات مالي دكتر علي رحماني، اعظم مهتدي    

 

برگرفته ازhttp://www.hesabras.org/abc-fa.html


نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود

به دلیل ناآشنایی برخی ازکاربران بااین نوع دانلود (دانلود با لینک غیرمستقیم) وبه خاطررفاه حال شما عزیزان ازاین پس سعی وتلاش براین خواهد بودکه کلیه  مقالات بالینک مستقیم دراختیارتان قرارگیرد.   ادامه مطلب...

 

دریافت مقاله درقالبPDF درادامه مطلب          ادامه مطلب...
 
 
دریافت مقاله درقالبPDF درادامه مطلب  ادامه مطلب...
 
 
 
 

دریافت مقاله درقالب  pdf درادامه مطلب          ادامه مطلب...

 

دریافت مقاله درادامه مطلب              ادامه مطلب...
 
 
دریافت مقاله درادامه مطلب            ادامه مطلب...
 

 
 برگرفته ازhttp://accarticles.blogfa.com/

نوشته شده در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود

 

بیش ازهزار مقاله لاتین حسابداری

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه سیزدهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
 مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

برای دیدن این مقاله به ادامه مطلب روید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه نهم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
۱ مسؤوليت پاسخگويي و تحولات حسابداريدولتي

جعفرباباجاني

 استاديار دانشگاه علامه طباطبا يي.

۲ ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت دکتر محمد نمازی استاد دانشگاه
۳ نقد بهای تاریخی دکتر علی ثقفی دانشگاه علامه طباطبا يي.
۴ استفاده از فنون مدیریت در ارائه طلاعاتحسابداری حسین اعتمادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
۵ بررسي ارزشهاي فرهنگي...استانداردهاي بين المللي دكتر نوروش  هيئت علمي دانشگاه تهران
۶ هزينه يابي بر مبناي فعاليت محمود عربي هيئت علمي آزاد واحد تهران مركزي
۷ يكي كردن هزينه يابي هدف و فعاليت بهروز فاضل ----------
۸ مقدمه بر كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت حسين خاكپور اكبر مختاري
۹ نگاهي به تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت محمد سيراني ---------
۱۰ نقش تئوري اثباتي درفرايند تدوين استاندارد ها حامي امير اصلاني مترجم مقاله
۱۱ ماهيت تئوري حسابداري و فرايند تكامل تدريجي دكتر رضا شباهنگ -------
۱۲ با انديشمندان حسابداري جهان آشنا شويم چارلز ليتلتون ترجمه: ب زارعي
۱۳ تئوري نمايندگي و حسابداري مديريت ساساني - دكتر كرمي  هيئت علمي دانشگاه تهران
۱۴ در جستجوي حسابداري مديريت دكتر  خواجوي -----
۱۵ كاربرد تئوري وجوه حسابداري و ...  سبد اوراق بهادار

جعفرباباجاني

استاديار دانشگاه علامه طباطبا يي.
۱۶ چالشهاي تدوين تئوري حسابداري يعقوب به آيين ------
۱۷ آشنائی با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری مالی در آمریکا حامی امیر اصلانی ------
۱۸ آیا برای حسابداری جدبد آما ده اید نظام الدین رحیمیان --------
۱۹ استاندارد حسابداری ویژه بانکداری بدون ربا ضروری است علی امانی ----------
۲۰ استاندارد حسابداری  خدمات مالی اسلامی یونس باد آور --------
۲۱ نرم افزارهای مالی ------- ---------
۲۲ افزایش انظباط مالی در کشور امیر اسمائیل کاظمی ---------
۲۳ بررسی تاثیرات استفاده ازدفاترحسابداری جهت مقاصد مالیاتی ... مهدی مرجانی ------------
۲۴ تاثیر حسابداری بیمه ای بر واقعیت های با زرگانی محمد فتوره بنائی ----------
۲۵ حسابداری صنعتی کلید موفقیت سازمانها شبنم کهن چی -------
۲۶ حسابداری  مدیریت وصنعتی عالی ور ---------
۲۷ اصول حسابداری صنعتی زمانی ---------
۲۸ نقش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان محمد صنعتی -----------
۲۹ آشنائی با برخی مفاهیم حسابداری مدیریت عالی ور -------

 

High Wire Press
دسترسی به متن کامل بیش از 900 هزار مقاله


                                                    اینجا کلیک کنید

 


نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم اسفند 1388 توسط حسین خشنود
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
                                  حسابداری تولید بهنگام

 

               نویسنده : صفورا نصیری . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

 

JIT اساساً شامل حذف ضایعات و افراط در کسب کردن منابع و انجام دادن فعالیتهایی که توسط مشتری ها تقاضا شده است ، می باشد .JIT   دو عنصر دارد که ارعبارتند از نگرش و اعمال آن . در این فصل سعی شده است که این دو عنصر و اجزای مربوط به هر کدام ازآنها بطور کامل مورد بحث قرار گیرد .

 

برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید.

 

 استفاده از حسابداري مديريت محيطي(EMA)

 

                               براي شناسايي هزينه هاي محيطي

 

                           نویسنده : یعقوب جوکار.کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

تيم کاري کارشناسي بر "بهبود نقش دولت در حسابداري مديريت محيطي (EMA) " توسط بخش ملل متحد  (UN DSD) براي بهبود مجاز در همکاري با يک تعدادي ازبر نمايندگان دولت و متخصصان غير دولتي بر پا شد جهت ارتقاء حسابداري  مديريت محيطي (EMA) از طريق انتشارات، پروژه ها، رهبر و بوسيله ي ايجاد يک ميزان بين المللي براي تصميم بر  روي نقش دولتمردان در ارتقاء

EMA  ، حسابداري مديريت محيطي  يک رويکرد ترکيبي را نشان مي دهد که براي انتقال داده ها از حسابداري مالي،حسابداري هزينه، توازن هاي انبوه براي افزايش کارايي مواد، کاهش پيامدهاي محيطي و خطرات و کاهش هزينه هاي  بخش محيطي فراهم مي شود، EMA بوسيله ي شرکت هاي سهامي عام يا خاص و نه به وسيله ي دولت ها، اجرا مي شود و يک جزء مالي و همچنین یک جزء فيزيکي  دارد.

تمرکز اصلي حسابداري مديريت محيطي و روش شناسيEMA UM DSD ، تشخيص مخارج محيطي ساليانه  کل بر روي عمليات انتشار، مديريت انهدام و حفاظت و مديريت محيطي است.

 

برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید.

       یکی از کاربردهای کارت امتیازی متوازن               

                                                         در            

                                          ارزیابی تکنولوژی تجاری

                    

                           نویسنده : محبوبه کاظمی. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

چکیده :

هدف از این مقاله آن است که نشان دهیم چگونه می توان از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی تکنولوژی تجاری شده استفاده کرد . در ارزیابی تکنولوژی تجاری شده ، تاکید اصلی بر روی" ارزش تکنولوژی " است . به هر حال احتمال موفقیت این رویکرد نیز زمانی که عملاً ارزیابی ها به طور واضح انجام نمی شود بسیار کم است . به منظور ارزیابی بهتر احتمال موفقیت تکنولوژی تجاری شده انتقالی فقط ارزیابی ارزش اقتصادی تکنولوژی یا ایجاد شرایط لازم آن کفایت نمی کند بلکه باید ظرفیتی که شرکت می تواند در تجاری کردن تکنولوژی موفق عمل کند یا اینکه شرایط کافی را برای موفقیت مهیا کند باید مورد ارزیابی قرار گیرد .

این مقاله سعی بر آن دارد تا نشان دهد چگونه می توان با کمک کارت امتیازی متوازن شرایط کافی برای موفقیت تکنولوژی انتقالی را مورد ارزیابی و آزمایش قرار داد .

 

برای دریافت فایل پاورپوینت  کلیک کنید.

هزينه يابي بر مبناي فعاليت

 در سيستمهاي توليدي كششي و فشاري

 

                         نویسنده :مجید اسعدی آقاجری. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 چکیده:

هدف این مقاله برآورد هزینه های محصول و ساخت با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سیستم های پیشرفته است که براساس MRP و یا براساس JIT کار می کنند. ABC روشی است که می تواند بر بسیاری از محدودیت های روش های هزینه یابی سنتی غلبه کند. این مقاله کاربرد ABC در یک مدل ریاضی و شبیه سازی برای تخمین هزینه تولید و محصول در سیستم تولید اتوماتیک (خودکار) را گزارش می کند. تأثیرات بالقوه استراتژیهای برنامه ریزی ساخت و کنترل که در ساختار مالی سیستم به کار برده شده است ، در ابتدا تجزیه و تحلیل شده است. ABC برای مدله کردن هزینه های تولید و محصول مورد استفاده قرار گرفته است. یک آنالیز گسترده برای محاسبه هزینه های محصول تحت دو استراتژی بر اساس تأثیر بر روی  هزینه محصول و تولید برای مشخص کردن تفاوت میان دو استراتژی انجام گرفته است. 

 كليد واژگان :برنامه ريزي توليد و كنترل، برنامه ريزي نيازمنديهاي مواد، توليد به هنگام، سيستمهاي فشاري، سيستمهاي كششي، هزينه توليد، هزينه­يابي بر مبناي فعاليت

 

 برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید

 

هزينه­يابي بر مبناي فعاليت و مدلسازي فرايند براساس آن براي طراحي محصول

نویسنده: مجید اسعدی آقاجری.کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

چكيده:

موثرترين راه براي كنترل هزينه ها طراحي آنها بواسطه محصولات است. اگر چه، داده هاي هزينه ها واقعا براي طراحان  محصول، در يك شكل قابل استفاده مهيا است. هدف اين مطالعه بررسي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت، و مدلسازي براي طراحي، فرايندهاي خريد و توليد در فراهم آوردن اطلاعات مفيد هزينه ها براي طراحان محصولات است. فرضيه اين است كه هزينه يابي بر مبناي فعاليت و فرايند مدلسازي بر مبناي آن ممكن است يك ابزار موثر براي ارزيابي گزينه هاي متفاوت طراحي فراهم آورد. مطالعه در يك شركت توليدي بزرگ از فنلاند صورت گرفته است. ابتدا هزينه برترين موارد از قطعات يك محصول مطالعه شد، به منظور تعريف فعاليتهايي كه براي توليد قطعات لازم است و محاسبه هزينه هاي آنها بر مبناي فعاليتها. سپس فرايندها يا به عبارت ديگر زنجيره هاي فعاليتها با استفاده از فلوچارتها گرافيكي مدله شدند؛ از طراحي محصول، خريد مواد اوليه، تا بخش توليدي. در نهايت قابليت كاربرد اطلاعات حاصل از هزينه يابي بر مبناي فعاليت، و مدلسازي فرايند بر اساس آن، براي امور طراحي محصول ارزيابي شده است. نتايج مطالعه نشان مي­دهد كه هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مدلسازي فرايند بر اساس آن يك نقطه شروع خوب را در حركت به سوي طراحي هزينه-هوشمند فراهم مي­آورد. از اين طريق طراحان به روابط بين فعاليتهايي كه در سازمان انجام مي­شود و هزينه هاي مربوط به آنها پي مي­برند. توسعه مدل پارامتريك تخمين هزينه بر اساس هزينه يابي بر ميناي فعاليت و مدلسازي بر اساس آن چالشي را براي انجام تحقيقات بيشتر ايجاد مي­كند.

 

كليد واژگان:  مديريت بر مبناي فعاليت؛ مديريت هزينه؛ طراحي محصول؛ مدلسازي فرايند

                                                                             

برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید. 

 بررسی پذیرش و استفاده از هزینه یابی

            هدفمند در شرکت های هلندی

 

      نویسنده: سارا علائی.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

Email:Sara_alaei7@yahoo.com

 

چکیده

این مقاله ، نتایج یک بررسی در بین شرکتهای هلندی برای مبادله ذخیره در آمستردام به منظور پذیرش و استفاده از شیوه های هزینه یابی هدفمند مشابه با نظریه هزینه یابی هدفمند در ژاپن را نشان می دهد. 19 تا از 22 شرکت ساخت ادعا کردند که از این شیوه ها استفاده کرده اند البته برخی از آنها از این شیوه با نام دیگری استفاده کردند. این تحقیق نشان می دهد که این شیوه ها مستقل از شیوه های ژاپنی توسعه یافته اند . پذیرش در میان شرکتهای خودکار بالاتر است و با یک محیط غیر قابل پیش بینی و رقابتی در ارتباط است.کاهش هزینه و بالابردن سود هدف اصلی این شیوه هاست و توسعه محصول و بخش های طراحی فرایند مدیریت،به هزینه یابی هدفمند را  در ساختارهای تیم انجام می شود جهت می دهد.

واژگان کلیدی : هزینه یابی هدفمند ، توسعه محصول ، مدیریت هزینه ، بررسی/ نظارت.

 

برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید 

 

هزینه یابی هدفمند و فرایند توسعه محصول         

 

 نویسنده: سارا علائی                  

  .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی                       

     Email:Sara_alaei7@yahoo.com

 

چکیده

این مقاله ، یک متدلوژی برای فرایند توسعه محصول با هدف پیاده سازی رویکرد منظم و صحیح مهندسی ارزش و هزینه یابی هدفمند در مدیریت هزینه ، پیشنهاد می کند.مهندسی ارزش و هزینه یابی هدفمند فرایند های مکمل هم هستند ، چرا که در حالیکه یکی از آنها کاهش هزینه را در جایی تشخیص می دهد ، دیگری هدفی را که طرح سود آوری طولانی مدت را برای شرکت بدست می آورد ، ضمانت می کند. به همین منظور ، طرح های کاری با بکارگیری متدلوژی مهندسی ارزش در سه مرحله نظریه (Context) ، پروژه (Project) و اعتبارسنجی(Validation) توسعه می یابند. این رویکرد پیشنهادی هزینه محصول را کاهش می دهد و با اجرای کامل کیفیت و کارکرد مطابق با نیازهای مشتری و استراتژی شرکت ، به مرحله اعتبارسنجی می رود.

 

 هزینه یابی ند ، مهندسی ارزش ، مدیریت هزینه ، کاهش هزینه ، توسعه محصول .

 

برای مشاهده مقالات بیشتر در مورد هزینه یابی هدفمند روی آدرس های زیر کلیک کنید:

 

         http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumSakurai89.htm 

http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumLeeJacobUlinski94.htm

 

 

  برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید.

 

عنوان مقاله: مسائلی در هزینه یابی زنجیره تامین

 

نویسندگان:برنارد جی لالوند- ترانس ال پوهلن

 

مترجم: فاطمه حقیقت

Fa_haghighat_1@yahoo.com

 

چکیده:

یک زنجیره تامین، متشکل از چند شریک تجاری است که از طریق جریان های مالی، اطلاعاتی  و خدمت یا محصول با هم ارتباط دارند و مدیریت موثر این جریان ها، نیازمند ایجاد روابط سینرژیک بین شرکای توزیع و تامین می باشد ، با این هدف که ارزش مورد انتظار مشتری و سود هر یک از اعضای زنجیره تامین حداکثر شود.

از آنجایی که اعضای زنجیره تامین، غالباً واحد های اقتصادی مجزا و مستقلی می باشند، توسعه مکانیسم هایی که بتوانند اهداف این واحد ها را همسو نموده و فعالیت ها یشان را در راستای بهینه سازی عملکرد سیستم، هماهنگ کنند، یک عامل اساسی در مدیریت زنجیره تامین (SCM) محسوب می شود.

به طور کلی هدف از هزینه یابی زنجیره تامین پاسخگویی به سوالات زیر است:

چه ابزارهایی برای هزینه یابی موثر یک زنجیره تامین بزرگ وجود دارند؟

موثرترین روش هزینه یابی جهت بهبود رقابت و سود آوری چیست؟

این ابزارهای هزینه ای در طول زمان، چگونه جهت سودآوری و عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند؟

منافع و ظرفیت ها چگونه بایستی در کل زنجیره تامین توزیع شده و به اشتراک گذارده شوند؟

در این مقاله به سوالات فوق پاسخ داده خواهد شد.

 

واژگان کلیدی: هزینه یابی زنجیره تامین،DPP، TCO،ABC، ECR

 

برای دریافت فایل پاورپوینت کلیک کنید.

 

برگرفته ازhttp://accounting-pgu.blogfa.com/


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
بودجه بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،فرایند تهیه بودجه است که بر هزینه فعالیتها یا محرکهای هزینه مرتبط با عملیات ،تاکید و تمرکز دارد. بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هزینه ها را با توجه به محرکهای هزینه که منتج از هزینه یابی بر مبنای فعالیت است ،بر حسب مخزن هزینه ها تفکیک می کند. بنابراین ،بودجه بندی بر مبنای فعالیت با تفکیک بودجه هزینه ها به مخازن متشابه هزینه ها ،نظیر فعالیتهای سطح واحد محصول ،دسته محصول ،سطح پشتیبانی محصول و سطح کارخانه ،شروع می شود.معیار لازم برای منظور کردن هزینه در یک مخزن هزینه ان است که هزینه های ان مخزن متناسب با تغییرات در سطح فعالیت مربوط ،تغییر می کند.شرکتی که از هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده میکند قبلا هزینه ها را با توجه به مخزن هزینه ها تفکیک کرده است.به هر حال ، بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه ها برای دوره بودجه ،قبل از انتخاب مخزن هزینه ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است.این بررسی بخصوص وقتی که شرکت هنگام به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مغایرتهای درخور ملاحظه و توجیه ناپذیر روبرو بوده است ،اهمیت بیشتری دارد.

 

مقایسه بودجه بندی سنتی و بودجه بندی بندی بر مبنای فعالیت

بودجه بندی سنتی بودجه بندی بر مبنای فعالیت

واحد بودجه بندی هزینه هر یک از دوائر(وظایف) سازمانی یا عوامل هزینه انجام فعالیتهای مختلف

محور توجه منابع و نهاده های مورد نیاز سازمان بازده یا کارهایی که باید انجام شود

 

تاکید زمانی دوره معین اینده بهبود مستمر

 

نقش فروشندگان و مشتریان فروشندگان و مشتریان بطور رسمی در بودجه بندی با فروشندگان هماهنگ می شود و نیاز مشتریان در

مورد توجه قرار نمی گیرند. بودجه بندی مورد توجه قرار می گیرد

 

هدف کنترل کنترلها،عملکرد مدیریت را حداکثر می کند فرایندهای کنترل ،فعالیتهای شرکت را هماهنگ می کند

 

مبنای بودجه توجه به گرایش و تغییر پذیری هزینه ها ،هزینه های توجه به ظرفیتهای استفاده شده و ظرفیتهای استفاده نشده

ثابت و متغیر

 

 

مقایسه بودجه بندی بر مبنای فعالیت و بودجه بندی سنتی در جدول بالا نشان داده شده است.بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بیانگر پیشبینی هزینه های انجام فعالیتهای مختلف است.اما بودجه بندی سنتی معرف هزینه های بودجه شده برای هر یک از وظایف خاص سازمان (نظیر تدارکات ، مهندسی ، فروش ، تولید ) یا هر یک از عوامل هزینه است.در حالی که بودجه بندی سنتی بر عوامل هزینه نظیر مواد ،دستمزد و هزینه های مورد انتظار برای انجام فعالیتهای مختلف را مورد توجه قرار می دهد.

بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،بهبود مستمر را تسهیل می کند. فرایند تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ،فرصتهای کاهش هزینه ها و همچنین حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده را مشخص میکند و مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به هدفهای سازمانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

فرایند بودجه بندی سنتی محدود به فعالیتهای درون سازمان است و بندرت به فراتر از ان توجه می شود . بنابراین ،در بودجه بندی سنتی به وضعیت فعلی فروشندگان مواد و کالا و مشتریان توجه می شود . در مقابل ، بودجه بندی بر مبنای فعالیت ایجاب می کند که هماهنگی بسیار با فروشندگان موادو کالا و تامین نیازهای مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

بودجه بندی سنتی به عنوان ابزار کنترل بر مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات و انحرافات و حداکثر کردن مسئولیت و پاسخگویی عملکرد واحدها تمرکز دارد ،اما هدف اصلی کنترل در بودجه بندی بر مبنای فعالیت ،هماهنگ و همخوان کردن فعالیتهای مختلف شرکت به منظور ارائه خدمات به مشتریان است.

ماخذ فصلنامه حسابرس

 

Life-cycle Costing

دانشجویان علاقمند به موضوع هزینه یابی چرخه عمر محصول لطفا برای مشاهده مقالات مفید به لینکهای زیر مراجعه نمایند.

http://www.treasury.nsw.gov.au/tam/pdf/life_cycle_costings.pdf

http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/rp/rppdf/l04-077.pdf

http://www.terec.gatech.edu/graphics/EconT&E/Devers.pdf


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
 

 

 

 

ويژگي هاي كميته حسابرسي و كيفيت گزارشگري مالي: يك تحقيق تجربي

تفاوت بين تجزيه سهام و سود سهمي : شواهدي مربوط به شركت هاي دانماركي

محتواي اطلاعاتي ساير سودهاي جامع و سود خالص: شواهد مربوط به شركت هاي ژاپني

پيش بيني تجزيه سهام به كمك تجارب قبلي خاص شركت

خلاصه

مفهوم و مربوط بودن سود Concept and Relevance of Income

 

این همه چهارتا مقاله حسابداری دیگه که برای مشاهده به ادامه مطلب برید

باتشکر از دوستان



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
یه سری از مقالات حسابداری سایت بانک مقالات حسابداری

انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابرتئوری (مقاله)
اهمیت حسابداری استهلاک (مقاله)
نگرشی ۱۰ ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری (مقاله)
آینده حسابداری مدیریت (مقاله)
تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی (مقاله)
حسابداری مدیریت، گذشته، حال و آینده (مقاله)
حسابداری و تصمیم گیری مدیریت (مقاله)
الگوی علمی حسابداری (مقاله)
در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت (مقاله)
just in time و تاثیر آن بر حسابداری مدیریت (مقاله)
سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی (مقاله)
هزينه هاي نمايندگي و قيمت گذاري خدمات حسابرسي مستقل (مقاله)
عوامل موثر بر حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان (مقاله)
تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر حسابرسان مستقل (مقاله)
تجزیه و تحلیل جهانی سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تئوری بازی (مقاله)
گذری بر چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا (مقاله)
حسابداری خرید اقصاطی بر اساس موازین قانونی و شرعی (مقاله)
برسی تطبیقی مفاهیم حسابداری و واحدهای انتفاعی و دولتی (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - سالروز تولد بزرگترين جامعه خودانتظام کشور (مقاله)
دكتر صابر - شعري و بهروز بختكي ERP (مقاله)
روح الله صديقي - آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت (مقاله)
سازمان بازرگاني استان فارس - آشنايي با برخي مفاهيم اساسي در بازرگاني خارجي (مقاله)
اشرف بهشتيان - آشنايي با هيئت استانداردهاي بين المللي آموزش حسابداري (مقاله)
گراهام وارد - آينده حرفه حسابداري (مقاله)
مجتبي ملك چوبري - اثر استانداردهاي حسابداري ايران بر قابليت مقايسه صورت‌هاي مالي (مقاله)
دكتر جمشيد پژويان - اثرات تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده (مقاله)
كامران حسن آقايي - استفاده از فناوري اطلاعات در گزارشگري مالي (مقاله)
استفاده کنندگان از صورتهاي مالي (مقاله)
نادر عليپور - استهلاک (مقاله)
سعيد هاشميان - اطلاعاتي درباره سيستم حقوق و دستمزد (مقاله)
مهري قرائت - الگوي اصلي منابع - رويدادها - عوامل (مرع REA) (مقاله)
علي اشعه - بحث تئوري قرارداد و حسابداري (مقاله)
بدهي زدايي يا وامکاهي (مقاله)
دكتر يحيي حساس يگانه - بررسي اجزاي پژوهشهاي حسابداري و حسابرسي (مقاله)
عزيز كوشكي - بررسي نقش كارگاه حسابداري در پيشرفت تحصيلي هنرآموزان (مقاله)
سعيد اكبري - بکارگيري استاندارد هاي ارزيابي ريسک (مقاله)
حميد رضا هادي زاده - پيامدهاي رويه حسابداري (مقاله)
حسين جهانگير نيا - پيشينه حسابداري (مقاله)
حسين بخشي پور - تاثير قوانين جديد حسابداري سرقفلي بر صورت هاي مالي (مقاله)
تاريخچه حسابداري در ايران (مقاله)
دكتر يدالله مكرمي - تحولات جهاني حرفه حسابداري (مقاله)
عابدانپور - تغيير روش حسابداري وتغيير برآورد (مقاله)
حسين اخضري - جهاني شدن و تأثيرات آن بر نظام آموزشي کشور (مقاله)
چارچوب يک گزارش فعاليت (مقاله)
دكتر موسي بزرگ اصل - چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حسابدار رسمي نمي‌تواند صنفي عمل کند (مقاله)
حسابداران و نسبتهاي مالي (مقاله)
ناصر شاميرزايي - حسابداري بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي (مقاله)
نظام الدين ملك آرايي - حسابداري پيمانکاري (مقاله)
مهدي فيلسرائي - حسابداري دارائي هاي ماترک بر مبناي حسابداري تعهدي (مقاله)
محمد روشن - حسابداري در گذر زمان (مقاله)
دكتر كرباسي - حسابداري دو طرفه (مقاله)
دكتر محمود همت فر - حسابداري سنجش مسئوليّت وکنترل اقلام بهاي تمام شده (مقاله)
حسابداري سه طرفه (مقاله)
رشتياني - حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ (مقاله)
حسابداري متعارف و غير متعارف (مقاله)
ابراهيم موسوي - حسابداري وجوه نقد و كنترلهاي داخلي آن (مقاله)
حسابداري ومديريت مالي بخش دولتي در کشور در حال توسعه (مقاله)
خوب و بد آمارها و روش هاي حسابداري ملي ايران (مقاله)
دكتر عزيز نبوي - دانش حسابداري (مقاله)
دكتر كرباسي - درآمدها (مقاله)
درآمدي بر اخلاق و آئين رفتار حسابداران حرفه‌اي (مقاله)
راهنماي دستورالعمل انبار گرداني (مقاله)
حميد رضا هادي زاده - رويه حسابداري و هزينه هاي تحقيق و توسعه (مقاله)
مطلبي - سياست تقسيم و اندوخته کردن سود (مقاله)
سيري در تاريخچه تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي (مقاله)
محمد روشن - سيستم‌ و ارتباط آن با حسابداري (مقاله)
سيستمهاي حسابداري (مقاله)
مجتبي ملك چوبري - ضرورت ثبات رويه ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي (مقاله)
ظاهر شدن نقش حسابداري بعنوان علم اجتماعي (مقاله)
فراز و فرود حسابداران رسمي (مقاله)
اسماعيل جواهري - قانون ساربينز- اکسلي (مقاله)
حميد مير مجربيان - کارايي تصميمگيري در گزارشگري مالي در محيط شبکه گسترده جهاني (مقاله)
محمد رضا اردستاني رستمي - کاربرد رايانه در حسابداري (مقاله)
محمد ذوالفقاري - کاستي هاي حسابداري در صنعت انبوه سازي و مستغلات (مقاله)
نظام الدين ملك آرايي - کلياتى پيرامون حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پيمانکارى (مقاله)
حامي مير اصلاني - گزارشگري بر حسب قسمتها (مقاله)
دكتر محمود همت فر- مدلهاي قيمت گذاري در توليد و تجارت (مقاله)
مديريت انبارداري (مقاله)
ابراهيم موسوي - مشكلات حسابداري طرحهاي عمراني در شركتهاي دولتي (مقاله)
جليل خسروي - مطالعه و مقايسه طرق موثر در وصول مطالبات در بالابردن درآمد شرکت (مقاله)
علي اكبر كاشف - معرفي تشکل هاي حرفه اي حسابداري و حسابرسي ايران (مقاله)
معيارهاي سنجش قابليت مقايسه صورتهاي مالي (مقاله)
بهارک شکوهي - مقاله تحقيقي حسابداري (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پيامدهاي اجتماعي آن (مقاله)
محمد طاهري - موانع تحقق انضباط مالي در ايران (مقاله)
كريم حسين آبادي - نظام حسابداري و حسابرسي در ايران باستان (مقاله)
ابوالقاسم فخاريان - نقش حسابداري مديريت در ايجاد و اندازه گيري ارزش در سازمان ها (مقاله)
عليرضا مهدي - نقش حسابداري و اهميت آن
محمد روشن - نقش سيستم حسابداري در جلوگيري از ايجاد ارقام باز (مقاله)
دكتر كرباسي - هموار سازي سود (مقاله)
دكتر سيد مجيد شريعت پناهي - هموار سازي سود و بازده تعديل شده براساس ريسك (مقاله)
ابوالفضل نظري - هموارسازي سود چيست؟ (مقاله)
مجيد عظيمي - يادگيري مشارکتي و کاربست آن در آموزش حسابداري (مقاله)
مجتبي ملكي چوبري - ثبات رویه و یکنواختی ابزاري جهت قابلیت مقایسه صورتهاي مالی (مقاله)
دكتر جمال رودكي - چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟ (مقاله)
دکتر صابر شعري - حسابداري قراردادهاي اجاره (لیزینگ) (مقاله)
مسعود كارشناس و زهرا شمس تهراني - حسابداري کشاورزی (مقاله)
بهروز بختکی - شبیه سازي مونت کارلو براي قیمت گذاري اختیار معامله در سطح پیشرفته (مقاله)
سيرنگ - کار‌کرد‌ها و مؤلفه‌‌های بنیادین تولید ناب JIT ) Just In Time ) (مقاله)
ناصر ايزدي نيا - نقدي بر معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد و پيشنهاد معيارهای ارزش افزوده اقتصادي و جريان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری (مقاله)
دكتر غلامحسین دوانی - نقش حسابداران رسمی در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادي (مقاله)
فیروز شقاقی - هموارسازي سود چیست؟ (مقاله)
ولي ساجدي - آثار پذيرش در سازمان تجارت جهاني بر روي حسابداري ايران (مقاله)
محمد جواد زارع و زينب نادري - كاربرد XARL2 XBRL1 در شفافيت و سرعت بخشي گزارشگري مالي (مقاله)
محمد سميعي - اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي (مقاله)
عسگر پاك مرام و جمال بحري ثالث - چالشهاي يكسان سازي جهاني استانداردهاي حسابداري (مقاله)
ناصر آريا - آشنايي با برخي مفاهيم اساسي حسابداري مديريت (مقاله)
آشنايي با علم حسابداري مديريت (مقاله)
محمد رضا پورعلي - آموزش حسابداري چالشها وراهکارها (مقاله)
سيدمحمدرضا بني فاطمي كاشي - روشهاي تحليلي در حسابرسي (مقاله)
رضا نعمتي كشتلي - آينده حسابداري (مقاله)
ناصر پرتوي - ارگان هاي حسابداري (مقاله)
از حسابداري تا ERP (مقاله)
مهدي انصاريان - استراتژي و حسابداري مديريت (مقاله)
امير پوريا نسب - اصطلاح شناسي (مقاله)
محمد رضا زماني - اصول حسابداري صنعتي (مقاله)
دكتر ايرج نوروش - بررسي ارزشهاي فرهنگي در ايران وامكان دستيابي به هدف ارئه به نحو مطلوب استانداردهاي بين المللي حسابداري (مقاله)
دكتر ويدا مجتهدزاده - بررسي برنامه آموزش حسابداري در دانشگاههاي ايران (مقاله)
سلام طلوعي - بررسي حسابداري فروش اقساطي (مقاله)
مجيد عليجاني - پاسخگويي؛ هدف حسابداري و حسابرسي در بخش عمومي (مقاله)
انتخاب پیمانکاران به کمک روش AHP (مقاله)
دكتر كيهان مهام - پژوهشهاي نو در حرفه حسابداري (مقاله)
علي اماني - پيشرفت يا پسرفت حرفه حسابداري (مقاله)



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
 

کد کاربری و رمز عبور سایت پروکووست جهت دریافت رایگان مقالات علمی

 

شما با استفاده از این کد کاربری و رمز میتونین وارد سایت

پروکوست شده و مقالات  دلخواهتون رو دریافت کنین

آدرس سایت :

http://proquest.umi.com/login

                    ID  UITMUSER01

Password :   welcome


منبع : تالار گفتگوی حسابکده

+++++++++++++

  ادامه مقالات سایت  بانک مقالات حسابداری
دكتر ساسان مهراني و غلامرضا كرمي - تئوري نمايندگي و حسابداري مديريت (مقاله)

دكتر علي ثقفي - تحولات اخير حسابداري ايران (مقاله)

دكتر يدالله مكرمي - تحولات جهاني حسابداري (مقاله)

مريم خليلي عراقي - تغيير شيوه هاي آموزش حسابداري (مقاله)

حميدرضا علمشاهي - جايگاه مخارج بازاريابي در حسابداري تحقيق و توسعه (مقاله)

دكتر غلامحسين دواني - چالش تامين نيروي انساني در حسابداري (مقاله)

دكتر محسن دستگير - چرا به استانداردهاي حسابداري نيازمنديم (مقاله)

محمدعلي ميرزايي - حسابداري 2015 (مقاله)

ابوالقاسم فخاريان - حسابداري ارزش افزوده (مقاله)

رحيم آقاسي نژاد - حسابداري از ديروز تا امروز (مقاله)

حسابداري از ديروز تا امروز 2 (مقاله)

محسن صادقی - مروری بر تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (مقاله)

محسن صادقي - مقدمهای بر جهاني شدن و بازارهای مالی (مقاله)

جواد فرهانیان - اقتصاد ایران و گزینه ای به نام مالیات بر ارزش افزوده (مقاله)

فرحناز كريمي پاشاكي - حسابداري باستان (مقاله)

دكتر محسن خوش طينت - حسابداري بين المللي ؛ نقش و جايگاه آن (مقاله)

حسابداري تورمي (مقاله)

دكتر ويدا مجتهدزاده - حسابداري تيره (مقاله)

مهدي آزادواري - حسابداري ديجيتالي (مقاله)

اسدالله حسني گودرزي - حسابداري رايانه اي (مقاله)

داريوش حسن زاده - حسابداری زبان تجارت است (مقاله)

دكتر محسن دستگير - حسابداري ساختگي و رسوايي هاي مالي شركتهاي آمريكايي (مقاله)

سيد رضا فهيم - حسابداري سبز (مقاله)

فرامرز رسولي - حسابداري سبز به عنوان يك سيستم اطلاعاتي (مقاله)

شبنم كهن چي - حسابداري صنعتي کليد موفقيت سازمانها (مقاله)

حسابداري علم کهن (مقاله)

شبنم كهن چي - حسابداري مديريت،کليد گم شده (مقاله)

ابوذر سروش-محسن صادقی - ریسک های اوراق اجاره(صکوک اجاره) و روش های پوشش آن (مقاله)

علي راعي ثاني - حسابداري منابع انساني (مقاله)

دكتر عبدالرضا تالانه - حسابداري و حسابرسي (مقاله)

محمود ملكي پور - حسابداري،اسطوره در مقابل واقعيت (مقاله)

دكتر موسي بزرگ اصل - خطراتي در کمين حرفه حسابداري (مقاله)

دكتر موسي بزرگ اصل - دولت مسول تدوين استانداردهاي حسابداري است يا بخش خصوصي (مقاله)

رويکرد تطبيقي (مقاله)

ميزگرد - رويكردهاي نوين و سنتي آموزش و چالشهاي آن در رشته حسابداري (مقاله)

اميد پورحيدري - زیانهای حسابداری (مقاله)

پرويز پيري - سرمايه گذاري بين المللي در بازارهاي مالي و نقش استانداردهاي بين المللي حسابداري (مقاله)

هوشنگ نادريان - سيرصعودى پیشرفت های حسابدارى در ايران (مقاله)

منصور اسدزاده - سیستم های حسابدارى در ايران (مقاله)

رويا دارابي - سيستمهاي حسابداري و حسابداري مسئوليت (مقاله)

ولي ساجدي - صلاحيت حرفه حسابداري در سازمان تجارت جهاني (مقاله)

ابوالقاسم فخاريان - ضرورت هاي رعايت و گزارشگري مسئوليتهاي اجتماعي (مقاله)

فعاليتهاي حسابداري در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني (مقاله)

قانونمند نمودن اندازه گيري و افشاگري در حسابداري (مقاله)

اصغر طاهرپوراصل - گزارشگري گذشته؛رويكردي جديد براي بهبود حسابداري امروز (مقاله)

دكتر محسن خوش طينت - گزارشگري مالي بين المللي (مقاله)

محدوديت هاي كاربرد تكنيك هاي حسابداري مديريت (مقاله)

احمد يعقوب نژاد - مديريت كيفيت فراگير، نظريه نهاد و سيستم حسابداري مديريت (مقاله)

غلامرضا كرمي - معادله ي حسابداري و جريانهاي نقدي فعاليتهاي عملياتي (مقاله)

منابع آموزشهاي حسابداري (مقاله)

محمد رضا مهدي فر - نحوه كاربرد اطلاعات حسابداري در صنعت بيمه (مقاله)

دكتر محسن خوش طينت - نظام حسابداري و گزارشگري مالي در چين، پرتغال،تايلند، تايوان،ژاپن، هلند،مصر (مقاله)

منصور علي رحيمي - نظري بر دستورالعمل جديد حسابداري دولتي ايران (مقاله)

زهره حاجيها - نقش اينترنت در حسابداري وحسابرسي (مقاله)

ابوالقاسم فخاريان - نقش حسابداري مديريت در اعمال مديريت مبتني بر ارزش (مقاله)

دكتر ويدا مجتهدزاده - نقش حسابداري مديريت در انعكاس سرمايه فكري (مقاله)

ابوالقاسم فخاريان - نقش حسابداري مديريت در بنگاه داري بر مدار راهبردها (مقاله)

جواد صفار - نگاهي به اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي (مقاله)

محسن محمدي - واژگوني شيوه هاي سنتي (حسابداري سبز) (مقاله)

ولي ساجدي - ورود حرفه حسابداري در سازمان تجارت جهاني (مقاله)

ماندانا گلستاني - آشنایی با بورس‎های کشورهای منطقه ای (آسیای مرکزی) (مقاله)

دكتر ويدا مجتهدزاده - يكساني

جواد بستانيان - اهداف جامعه حسابداران رسمي ايران و بررسي عملکرد آن (مقاله)

ضرورت شناخت علم حسابداري (مقاله)

مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري (مقاله)

دكتر ويدا مجتهدزاده - نظريه حسابداري (مقاله)

دكتر محسن خوش طينت - نظام حسابدارى و گزارشگرى مالى لوکزامبورگ (مقاله)

دكتر نورالدين شرفي و محمد عليزاده - اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (مقاله)

حسين اعتمادي ، شعبان الهي و كامران حسن آقايي - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (مقاله)

رضا تهراني ، محمد قاضي طباطبايي و سيد احمد خليفه - بررسي تضاد حرفه اي سازماني در حسابداري (مقاله)

ابوالقاسم فخاريان - مديريت ماندگاري مشتريان (مقاله)

دكتر حسين عبده تبريزي - نقش حسابداران در توسعه بازار سرمايه كشور (مقاله)

سيدمحمد جواد فرهانيان - شناخت راهكارهاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران (مقاله)

دكترمحمد اسماعيل فدائي نژاد-محسن صادقي - بررسي روانشناسي اعداد و پديده تجمع قيمتها در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محمود همت فر - بودجه تولید و برنامه ریزی خطی (مقاله)

ايماني راد - بهره وری و توسعه (مقاله)

حسين جهانگيرنيا - كساني كه از نتايج حاصل از سيستم حسابداری استفاده می کنند (مقاله)

دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي و محمد كاشاني پور - مقايسه وارزيابي روشهاي سنجش كارآيي شعب بانك و ارائه الگويي مناسب (مقاله)

دكتر علي ثقفي و سيد عباس هاشمي - بررسي تحليلي رابطه بين جريانهاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي ، ارايه مدل براي پيش بيني جريانهاي نقدي عملياتي (مقاله)

ابوالقاسم فخاريان - سيماي مديران مالي‌ در سال 2010 (مقاله)

محمدرضا حسینی - هشدار درباره شرکتها (مقاله)

فاطمه مهدی - آشنایی با مفهوم علم پژوهش عملیاتی (مقاله)

مرتضي كلانتري - اهميت حسابداري استهلاك (مقاله)

جواد قديم پور - مهندسي مالي (مقاله)

باقر قرباني - بازارگرداني از تئوري تا عمل (مقاله)

محسن دستگير و مصطفي صبوري - بررسي موانع استقرار سيستمهاي آمارهاي مالي دولت (GFS) (مقاله)

دكتر ايرج نوروش و بيتا مشايخي - فاصله ادراكي بين دانشگاهيان و شاغلين در حرفه حسابداري (مقاله)

دكتر علي اصغر بانوئي و مينا محمودي - محاسبه توان اشتغال زايي بخشها بر حسب تفكيك جغرافيايي مصرف خانوارها در قالب نظام شبه ماتريس حسابداري اجتماعي (مقاله)

دكتر علي اصغر بانوئی - نقش روش حسابداري لئونتيف به عنوان پل ارتباطي بين ديدگاههاي رشد محور و انسان محور (مقاله)

دكتر علي اصغر بانوئي - بررسي رابطه بين درآمد و افزايش توليد در اقتصاد ايران با استفاده از ماتريس حسابداري اجتماعي (مقاله)

محمود همت فر ، محسن ختن لو و رضا عبدل - چهارچوبي مفهومي براي توسعه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي (مقاله)

دكتر محمود همت فر و كاوه قادري - اخلاق و آيين رفتار حرفه اي در حسابداري (مقاله)

مهدي خرم آبادي - حسابداري تحت وب و تاثير آن بر گزارشگري مالي (مقاله)

دكتر غلامرضا كردستاني - اندازه گيري و گزارشگري سرمايه انساني (مقاله)

دكتر محمد نمازي و امير رضا رمضاني - ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت (مقاله)

دكتر غلامرضا نظربلند - بررسي الگوي رفتاري شركتهاي بين المللي در رويارويي با نوسانهاي ارزي از نوع حسابداري (مقاله)

غلامرضا كردستاني - تجزيه و تحليل سري هاي زماني سود در سطح صنعت (مقاله)

دكتر ايرج نوروش و زهرا ديانتي ديلمي - بررسي تاثير فرهنگ بر ارزشهاي حسابداري در ايران (مقاله)

دكتر حسين اعتمادي - استفاده از فنون علوم مديريت در ارائه اطلاعات حسابداري مديريت (مقاله)

دكتر علي اصغر بانوئي ، مليكا محمدپور و سارا اكبري - تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب بخشهاي صنعت ، كشاورزي و خدمات در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي (مقاله)

دكتر حسين اعتمادي و محمد توكلي محمدي - عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران (مقاله)

دكتر فضل الله اكبري و مصطفي علي مدد - حسابداري استهلاك (مقاله)

دكتر محمد علي آقائي و سيد محمود موسوي شيري - خصوصيات كيفي مطلوب روشهاي اندازه گيري از ديد استفاده كنندگان در ايران (مقاله)

مصطفي گودرزي و حبيب الله تيموري - حسابداري داراييهاي نامشهود و مخارج انتقالي به دوره هاي آتي (مقاله)

احمد بدري-محسن صادقي - بررسي اثر روزهاي مختلف هفته بربازدهي نوسان پذيري و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله)

دكتراسماعيل فدائي نژاد-محسن صادقي - بررسي سودمندي استراتژي هاي مومنتوم و معكوس در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله)

مديريت پژوهش , توسعه و مطالعات اسلامي - نحوة محاسبة شاخص‌های بورس تهران (مقاله)

زهرا قهرماني-محمد روح نواز - MBS چيست؟ (مقاله)

علی سنگینیان - مروری بر انواع صندوقهای سرمایه گذاری (مقاله)

رهنمای رودپشتی - جبارزاده - مقایسه بورس ایران و جهان (مقاله)

فرقاندوست - عبدالهی - کاربرد سیستم فازی در حسابرسی خسارتهای بیمه (مقاله)

کرامتی فرهود - شیپوریان - مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (مقاله)

وکیلی فرد - محمدی - فیزیک مالی و ارزش آفرینی (مقاله)

عبدی - اقدم مزرعه - حسابداری زیست محیطی و تئوری قراداد اجتماعی (مقاله)

حقیقی پراپری - تاثیر تجارت الکترونیک در ظهوز فناوری حسابرسی الکترونیک (مقاله)

مصطفي گودرزي و حبيب الله تيموري - حسابداري وجوه نقد ، سرمايه گذاري كوتاه مدت و مطالبات (مقاله)

رضا نظري - حسابداري موجودي مواد و كالا (مقاله)

مصطفي گودرزي و حبيب الله تيموري - حسابداري بدهي هاي جاري و بدهي هاي احتمالي (مقاله)

حبيب الله تيموري - حسابداري تغيير قيمتها (مقاله)

عزيز عالي ور - افشاء در گزارشگري مالي (مقاله)

دكتر رضا شباهنگ - مديريت مالي (مقاله)

دكتر رضا شباهنگ - حسابداري پيشرفته (مقاله)

دكتر فضل الله اكبري - تجزيه و تحليل صورتهاي مالي (مقاله)

حبيب الله تيموري ماسوله - شناسايي درآمد (مقاله)

عزيز عالي ور - قيمت گذاري انتقالات داخلي (مقاله)

دكتر رضا شباهنگ - تئوري حسابداري (مقاله)

حبيب الله تيموري - ساختار تئوري حسابداري (مقاله)

حسن همتي - مباحث جاري در حسابداري (مقاله)

دكتر محمد نمازي - پژوهشهاي تجربي در حسابداري : ديدگاه روانشناختي (مقاله)

محمدعلي خاتمي - نقش حسابداري مديريت در ژاپن (مقاله)

حميدرضا خلوت - به سوي يك نظريه كارآ و منصفانه در خط مشي ها و رويه هاي حسابداري (مقاله)

دكتر علي ثقفي و كامبيز فرقاندوست حقيقي - اقتصاد و حسابداري دوقلوهاي ناسازگار (مقاله)

علي رحماني - حسابداري مزاياي پايان خدمت (مقاله)

كامبيز فرقاندوست حقيقي - انقلاب در تفكر حسابداري و مفهوم ابر تئوري (مقاله)

احمد بدري - اطلاعات حسابداري و تصميم گيري چند فرضيه رفتاري (مقاله)

دكتر محسن شريفي - نظامهاي حسابداري و توسعه اقتصادي (مقاله)

دكتر علي نيكخواه آزاد و جواد رضازاده - قانونها و قانون مانندهاي حسابداري (مقاله)

احمد ظريف فرد - كاربرد نظريه مجموعه هاي فازي در حسابداري (مقاله)

دكتر جعفر باباجاني - تحليل نظري پيرامون سيستم نظارت مالي كشور از منظر پاسخگويي (مقاله)

دكتر جعفر باباجاني - بررسي تطبيقي مفاهيم حسابداري واحدهاي انتفاعي و دولتي (مقاله)

احمد ظريف فرد - مشكل ابهام و عدم صراحت در حسابداري (مقاله)

دكتر ايرج نوروش - به سوي آينده اي براي زير ساخت حسابداري كشورهاي در حال توسعه (مقاله)

مهرداد شريعت زاده - بررسي موضوع آگهي و تبليغات براي حسابداران رسمي شاغل در ايران (مقاله)

Kee-Young Chung - تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری در کُره (مقاله)

جمال الدین نظری - ده راه بهبود جریان های نقدی و موسسات کوچک (مقاله)

پارادايم در حسابداري (مقاله)

ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری برای صندوقها و سازمانهای بازنشستگی (مقاله)

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری سرمایه‌گذاری در ایران و ایالات متحده (مقاله)

حسابداري اسلامي و حسابداري مرسوم ناسازگار يا مکمل (مقاله)

رابطه فرهنگ و حسابداري (مقاله)

دانشجويان واحد لاهيجان - واکنش FASB نسبت به تحقیق SEC در زمینه به کار گیری یک سیستم حسابداری مبتنی بر اصول (مقاله)

دكتر محسن دستگير و محسن اميد علي - بررسي موانع استفاده از حسابداري تورمي در ايران (مقاله)

دكتر رسول برادران حسن زاده ، غلامعلي عابدين زاده و قادر حسين بابايي - ارزش افزوده اقتصادي نگرشي نوين در ارزيابي عملكرد (مقاله)

عبدالرضا تالانه - آسيب پذيري قانوني مشتري خدمات حسابرسي (مقاله)

عليرضا باقيات و محمدرضا الماسي - آشنايي با حسابرسي تكنولوژي اطلاعات (مقاله)

مصطفي علي مدد - آينده اعتبار بخشي (مقاله)

 

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
مقالات حسابداری

برای مشاهده و دریافت به ادامه مطلب برید

هادي فاوچي - استانداردهاي حسابرسي اينتوساي (مقاله)
مهرداد شريعت زاده - استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي در عمليات حسابرسي (مقاله)
ابوالفضل يوسف نژاد - اصول برترين تمهيدات حسابرسي نهادهاي بين المللي (مقاله)
ابراهيم نيكوزاد - الزامات حرفه حسابرسي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - الزامات خدمات حسابرسي (مقاله)
دكترغلامرضا بيدگلي - الگويي جديد براي حسابرسي كشور (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - انتقاد حسابداران از سازمان حسابرسي (مقاله)
اهم وظايف سازمان حسابرسي (مقاله)
سعيد اكبري - به کارگيري خودآزمايي کنترل توسط حسابرسان مستقل (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - به کام حسابرسان يا به نفع مشاوران (مقاله)
محمدجواد صفار - بيانيه شش شبکه جهاني حسابرسي (مقاله)
پايه‌هاي حسابرسي فناوري اطلاعات مراقبتهاي تخصصي و حرفه‌اي (مقاله)
رضا ميرآفتاب زاده - تاريخ حرفه حسابرسي مستقل ايران (مقاله)
تاريخچه حسابرسي در ايران (مقاله)
تفاوت بين حسابرس وبازرس قانوني (مقاله)
تفاوت حسابرس ، ذي حساب و مميزي مالياتي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - چالش بازرس و حسابرس (مقاله)
چالش هاي قضاوت حرفه اي در حسابرسي (مقاله)
چالش‌ها و موانع حرفه حسابرسي خصوصي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - چالشهاي موسسات حسابرسي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - چرا موسسه‌هاي حسابرسي بايد رتبه‌بندي شوند؟ (مقاله)
حسن خسروي - چهل ويژگي يك حسابرس اثربخش (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حرفه حسابرسي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حرفه حسابرسي در بازار سرمايه (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حسابرسي حرفه ، صنف يا شغل؟ (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حسابرسي حسابرسان (مقاله)
عليرضا محلوجي - حسابرسي داخلي (مقاله)
حسابرسي عملکرد و عملياتي (مقاله)
نظام الدين رحيميان - حسابرسي عملياتي ابزاري براي پاسخگويي و کمک به مديريت (مقاله)
دكتر كامبيز فوقاندوست حقيقي - حسابرسي مستمر،کشف يک مفهوم (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حسابرسي و كاركردهاي آن (مقاله)
ناصر شاميرزايي - حسابرسي واحدهاي تجاري کوچک (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - برسي، ماليات و توسعه (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حسابرسي،كسب و كار است (مقاله)
خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي در سازمان (مقاله)
دستورالعمل حسابرسي مالياتي (مقاله)
سيستم کنترل کيفيت در موسسه هاي حسابرسي (مقاله)
شبکه اطلاع رساني فدراسيون بين المللي حسابرسان آيفک نت (مقاله)
عوامل‌ خطر مربوط‌ به‌ تحريفهاي‌ ناشي‌ از تقلب‌ (مقاله)
فريده منصوري - گزارشگري مالي ـ حسابرسي و آينده (مقاله)
صفيه مهري نژاد - مديريت خطر حسابرسي (مقاله)
مراحل انجام کنترلهاي گزارش حسابرسي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - مسئوليت حسابرسان در عصر تجارت جهاني (مقاله)
مسئوليت حسابرسي فناوري اطلاعات (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - مشکلات مجامع از ديدگاه حسابرسان (مقاله)
محمد حسین ودیعی - حسابداري منابع انسانی ، ابزار قدرتمند مدیریت (مقاله)
معصومه يوسف نژاد شمالي - مصاحبه ابزار مهمي براي گرداوري اطلاعات در حسابرسي عملياتي

نظام الدين ملك آرايي - نظارت حرفه اي بر موسسات حسابرسي معتمد بورس (مقاله)

 

 
دانلود پایان نامه کارشناسی حسابداری در مورد انبارداری

برگرفته از وبلاگ آقای سلیمی 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
برگرفته از بانک مقالات

دكتر غلامحسين دواني - نظارت و رتبه¬بندي موسسات حسابرسي (مقاله)
علي اكبر كاشف - نقش حسابرسي (مقاله)
نقش حسابرسي در توسعه اقتصادي كشور (مقاله)
نمونه‌هايي‌ از شرايط‌ نشاندهنده‌ احتمال‌ وجود تقلب‌ يا اشتباه‌ (مقاله)
نمونه هايي از عوامل برخورد حسابرس (مقاله)
نکات اساسي قراردادهاي حسابرسي و روشهاي حسابرسي بدهيهاي احتمالي (مقاله)
دكتر علي نيكخواه آزاد - نياز به بازنگري مفروضات تئوري حسابرسي (مقاله)
محمد دوامي - يک بدعت در سازمان حسابرسي (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - ادغام موسسات حسابرسی (مقاله)
محمدرضا نيكبخت و حسين مهرباني - بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس (مقاله)
دكتر ساسان مهراني و مهديس نعيمي - تئوري اخلاقي و تاثير فشار بودجه زماني بر رفتار حسابرسان مستقل (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - رتبه بندي موسسات حسابرسی (مقاله)
محمد کاشانی پور، حسین فخاری و مرادعلی حمزه علی - سودمندی اقلام صورت های مالی در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی شرکت (مقاله)
دكتر سيد حسين سجادي و لادن ناصح - سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی (مقاله)
دكتر سيدحسين سجادي و مهدي ابراهيمي مند - عوامل فزاينده استقلال حسابرس مستقل (مقاله)
دكتر ويدا مجتهد زاده و پروين آقايي - عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان (مقاله)
دكتريحيي حساس يگانه و محسن قاسمي - محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی (مقاله)
مروري بر ويژگيها و ساختارگزارشات حسابرسي عملكرد (مقاله)
دكتريحيي حساس يگانه و دكتر حسين كثيري - مفهوم اهميت در حسابرسي و تأثير آن بر اظهار نظر حسابرسان (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - نکات قابل تأمل در قراردادهای حسابرسی (مقاله)
نواقص کلی پرونده های حسابرسی (مقاله)
هادي فاوچي - رهنمودهاي آسوساي براي مبارزه با تقلب وفساد (مقاله)
وظايف بازرس (مقاله)
پيام های حرفه ای حسابرسی (مقاله)
تفاوت در کیفیت میان موسسه‌های حسابرسی (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - حسابرسی بر علیه فساد (مقاله)
دكتر غلامحسين دواني - قانونمندی موسسات حسابرسی (مقاله)
رضا شباهنگ - حسابرسي عملكرد مديريت (مقاله)
امير پوريا نسب و كيهان مهام - كنترل داخلي-چارچوب يكپارچه (مقاله)
محمد جواد صفار - حسابرسي عملياتي (مقاله)
علي كمالي زارع و عباس ارباب سليماني - حسابرسي داخلي اثربخش (مقاله)
دكتر علي نيكخواه آزاد - بيانيه مفاهيم بنيادي حسابرسي (مقاله)
دكتر فضل الله اكبري و مصطفي علي مدد - بررسي تحليلي (مقاله)



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
 واکاوی مقاله (موضوع درس روش تحقیق پیشرفته)

برای دانلود فایل مقاله و فایل واکاوی مقاله به آدرس هاس زیر مراجعه نمایید.

فایل مقاله

فایل واکاوی مقاله 

مقالات لاتین

In Search of Practice-Based Topics For Management Accounting Education
The Application of Operations Research Techniques to Financial Markets
Multiperiod Consumption - Investment Decision
The Evolution of Behavioral Accounting Research in the United States, 1968-1987
Bonds vs. Stocks - Capital Market Theory
Beta as The Consequence of Underlying Economic Events
A Prediction of Business Failure Using Accounting Data
Timeliness of Financial Reporting - Applicability of Disclosure Theories in an Emerging Capital Market
The Cross-Section of Expected Stock Returns
The Measurment Of Systematic Risk For Securities And Portfolios - Some Empirical Results
Sources of Systematic Risk in Common Stocks
The Association of Operating Cash Flow and Accruals With Security Returns
Signalling, Agency Theory and Accounting Policy Choice
A Test Application of The Feasibility of Market Based Measures in Accounting
An Experimental Investigation of Alternative Damage-Sharing Liability Regimes with an Auditing Perspective
The Ascendancy of the Behavioral Paradigm in Accounting - The Last 20 Years
Balancing Performance Measures
An Analysis of the Use of Accounting and Market Measures of Performance in Executive Compensation Contracts
Stock Returns and Accounting Earnings
Using an Experimental Economics Approach in Behavioral Accounting Research
E-Commerce and Its Impact on the Accounting Profession
Sample-Dependent Results Using Accounting and Market Data - Some Evidence
Accrued Earnings and Growth - Implication for Future Profitability Market Mispricing
A Revolution in Accounting Thought - A Comment
An integration of the fuzzy reasoning technique and the fuzzy optimization method in construction project management decision-making
An Analysis of Statistical Power in Behavioral Accounting Research
Behavioral Accounting in Retrospect and Prospect
New Directions in Management Accounting Research
The Stationarity Problem in the Use of the Market Model of Security Price Behavior
The Information Contained in the Components of Earnings
Risk-Aversion In the Stock Market - Some Empirical Evidence
Nonstationarity of Beta And Tests of Market Efficiency
Neural Network Applications in Dinance - A Practical Introduction
The Pricing of Options and Corporate Liabilities
Fuzzy Measures and Asset Prices - Accounting For Information Ambiguity
Fuzzy Capital Budgeting
Fuzzy Value-at-risk - Accounting For Market Liquidity
Behavioral Accounting - A Personal View
European Management Accounting Research - Traditions in the Marketing
A Goal Programming Model for Public Accounting Firms
Financial Forcasting Using Genetic Algorithms
Discussion of The Information Contained in Components of Earnings
The Effects of Experience and Confidence on Decision Aid Reliance - A Causal Model
Understanding and Acceptance of The Efficient Markets Hypothesis and its Accounting Implication
Development of Neral Network System for Financial Modelling
Factors Choice Distortion Under Cost-Based Reimbursement
Accounting Softwere And E-Business
Ethics Research and Research Ethics
Efficient Capital Markets II
Multiperiod Consumption-Investment Decisions
Advances in Research on Mental Accounting and Reason-Based Choice
Statements in Quotes
A Simplified Model For Portfolio Analysis
Implementing ABC and the Balanced Scorecard at a Publishing House
Portfolio Analysis, Market Equilibrium And Corporation Finance
Accounting And Capital Markets - A Survey of the European Evidence
An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments
Measuring Value Relevance in a (Possibly) Inefficient Market
The Relation Between Stock Returns and Accounting Earnings Given Alternative Information
An Investigation of the Attributes of Top Industry Audit Specialist
The Impact of Activity-Based Costing Techniques on Firm Performance
Using Activity-Based Costing to Assess Channel-Customer Profitability
Market Value and Systematic Risk
The relative Informativeness of Accounting Disclosures in Different Countries
Asymmery of Pre-Decision Information and Managerial Accounting
The Balanced Scorecard - The Effects of Assurance and Process Accountability on Managerial Judgment
Theory and Metaphor in Accounting
Asset Characteristics and Systematic Risk
Portfolio Selection
Price, Beta, And Exchange Listing
Portfolio Theory and Accounting
An Approch To The Valuation Of Uncertain Income Streams
Robust Beta Mining
The Development of Behavioral Thought in Accounting 1952-1981
Accounting Valuation, Market Expectation and Cross-Sectional Stock Returns
Activity-Based Costing For Higher Education Institutions
Beta Lives - Some Statistical Perspectives on The Capital Asset Pricing Model
The Association Between A Market-Determined Measure of Risk and Alternative Measures of Risk
Developing An Integrated Curriculum Using The Balanced Scorecard
The Journal of Information Systems - A Review of the First 15 Years
Does The Balanced Scorcard Reduce Information Overload
Discission of Economically Optimal Performance Evaluation and Control Systems
Cost Knowledge and Cost-Based Judgment Performance
Discussion of A Prediction of Business Failure Using Accounting Data
Accounting for the Effects of Changing Prices
Calculating a Firm's Cost of Capital
Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing
Disclosure Level and the Cost of Equity Capital
Measuring Cognitive Complexity in the Accounting Domain
On the Relation Between Systematic Risk, Leverage, and Accounting Earnings
Posetive Accounting - A Review Article
The Capital Asset Pricing Model - Theory and Evidence
The Politicization of Accounting
Technology Investment and Management Accounting Practice
Gaining Strategic Alignment - Making Scorecards Work
The Value of Artificial Neural Network in New Product Development
NonFinancial Performance Measures in The Healthcare Industry
Systematic Return Risk and The Call Risk of Corporate Debt Instruments
Soft Computing and Financial Engineering
A New Look at the Capital Asset Pricing Model
Time Series Properties of an Artificial Stock Market



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
با تشکر از آقای حامد سلیمان فلاح  که بیش از 500 مقاله مرتبط با حسابداری را یكجا در سایت acclearn جمع آوری کردن .برای دریافت لینك مقالات ارایه شده به ادامه مطلب رجوع کنید.

 باتشکر از آقای شیپوریان

منبع :www.acclearn.com

جمع آوری كننده: حامد سلیمان فلاح

پسورد فایلها:www.acclearn.com



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
ورشکستگی چیست؟

حسابرسی عملکرد و عملیاتی

باتشکر از خانم کمالی

 

رجوع به ادامه مطلب



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
رجوع به ادامه مطلب

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
برای مشاهده به ادامه مطلب رجوع کنید<

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
رجوع به ادامه مطلب

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
رجوع به ادامه مطلب

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
حسابداری: رویکرد اسلامی یا رویکرد سرمایه داری؟

تاريخچه‌ قراردادهاي EPC

 

مراجعه به ادامه مطلب



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود

فاينانس خودگردان
منبع:
HYDROCARBON ENGINEERING JUNE, 2002
مترجم: اسفنديار كريم زادگان

پيشگفتار مترجم:
مــوضـوع تامين منابع مالي (فاينانس) پروژه هاي توسعه اي به طور اعم و بحث تامين منابع مالي به اتكاء پروژه «فاينانس خودگردان» (PROJECT FINANCE) به طور اخص در سالهاي اخير موردتوجه دست اندركاران و متوليان برنامه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار گرفته است. مع ذالك منابع اطلاعاتي در اين زمينه به زبان فارسي محدود و كمياب بوده و اصولاً واژه ها و برگردانهاي مناسبي براي تعابير و مفاهيم رايج در مقوله تامين منابع مالي در زبان فارسي موجود نيست، پانوشتهاي متعدد اين مقاله گواهي بر اين ادعا است. درعين حال به لحاظ محتوايي نيز بجز معدود دست اندركاران و كارشناسان سيستم بانكي كشور و بخشهاي توسعه منابع نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو اصولاً آشنايي كمتري با مفاهيم و اصول و كليات مسائل تامين منابع مالي و بويژه فاينانس خودگردان در بنگاههاي اقتصادي اعم از بخشهاي دولتي و يا غيردولتي وجود دارد. برنامه هاي گسترده توسعه اقتصادي در بخشهاي مختلف، محدوديت تامين منابع مالي (ازطريق روشهاي متعارف) و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي، ضرورت رويكرد به روشهاي تامين منابع مالي به اتكاء پروژه يا اشكال مختلف فاينانس خودگردان را ايجاب مي كند. اين مقاله در اين راستا و به منظور آشنايي كارشناسان بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي با موضوع فوق ترجمه و تنظيم شده است، اميد است نگارش مقالاتي از اين دست بتواند به جريان پيدايش واژه ها، تعابير و برگردانهاي مناسب فارسي براي مفاهيم و اصطلاحات متداول و رايج در مقوله تامين منابع مالي (فاينانس) و بويژه فاينانس خودگردان ياري رساند.

1 - سابقه تاريخي
فاينانس خودگردان(1) اسلوب ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست كه ابتدا در سالهاي دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههاي نفتي در ايالت تكزاس آمريكا در دوراني كه حفاري براي استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت عملاً به ابزار و تجهيزات بسيار ساده اي متكي بود، متداول و رايج گشت. در آن ايام بانكهاي شهر دالاس (در ايالت تكزاس) آماده بودند كه اعتبارات مالي موردنياز حفاري چاههاي نفت را برمبناي بازپرداخت ازطريق نقدينگي حاصل از فروش نفت چاههاي مذكور تامين كنند.

امروزه كه هزينه توسعه منابع هيدروكربوري به علاوه هزينه هاي فراوري جهت بهره برداري از منابع مذكور در فلات قاره و در مناطق دوردست دنيا، سربه ميلياردها دلار مي زند، اصولي كه طي سالهاي دهه 1930 پايه گذاري شد هنوز هم پابرجا بوده و شيوه ها و اسلوب فاينانس خودگردان كماكان چارچوبهاي قابل اتكاء و انعطاف پذيري را براي تامين سرمايه موردنياز طرحهاي بزرگ توسعه ميادين نفت و گاز و حتي فراتر از آن طرحهاي مجتمعهاي بزرگ پتروشيمي (در سرمايه گذاريهاي مشترك) و طرحهاي زيربنايي توسعه منابع آب، توليد انرژي و حتي طرحهاي زيربنايي ساختماني نظير احداث بزرگراهها، پلهاي ارتباطي و بيمارستانها و غيره تشكيل مي دهد.

2 - فاينانس خودگردان چيست؟
مشخصه و ويژگي اصلي فاينانس خودگردان واقعي (2)، ماهيت عدم اتكاء(3) و يا اتكا محـدود آن به حــاميــان (SPONSORS =متوليان، صاحبان يا سرمايه‌ گذاران)(4) پروژه است. به عبارت ديگر، اصل زيربنايي و مشخصه فاينانس خودگردان آن است كه تامين اعتبار صرفاً به اتكاء دارايي و اموال پروژه و نقدينگي و عوايد حاصل (فروش محصولات و يا عرضه خدمات) از پروژه بوده و بدون اتكاء به سرمايه گذاران پروژه انجام مي گيرد، معذالك بايد توجه داشت كه درعمل موارد بسيار محدودي فاينانس خودگردان بدون هيچ گونه «اتكاء» (به سرمايه گذاران) انجام مي گيرد و ميزان اتكاء بستگي به شرايط و عوامل گوناگون نظير توجيه پذيري اقتصادي و مالي پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحيت پيمانكاران، شرايط و نوع قرارداد پيمانكاري، خريداران محصول (محصولات) پروژه داشته و بويژه نوع و ماهيت محصولات، چشم انداز عرضه و تقاضاي كالاي مذكور، و اينكه خريداران آن چه كساني هستند و تحت چه شرايطي اين محصول خريداري خواهدشد (طول دوره و شرايط قرارداد، مباني قيمت و...) از اهميت بالايي برخــوردار است، به اين ترتيب، ملاحظه مي شود كه در حقيقت هر فاينانس خودگردان مشخصات خاص خود را داشته ساختارهاي آن مي بايست متناسب با شرايط و ويژگيهاي آن طراحي و تنظيم گردد.

تاكنون ما از «پروژه» در كليت و تعبير عمومي آن استفاده كرده ايم، معذالك در طرحهاي توسعه منابع هيدروكربوري هريك از عناصر در زنجيره توسعه منابع مذكور از حفاري و استخراج گرفته، تا ذخيره سازي (ساخت مخــازن)، فـراوري و انتقال به مصرف كنندگان نهايي مي تواند جهت تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان مناسب باشد.

3 - چرا فاينانس خودگردان؟
طي 30 سال گذشته، گرايش به سوي اجراي پروژه هاي هيدروكربني بزرگ روند روبه گسترشي را در بسياري از كشورهاي موسوم به «اقتصادهاي نوظهور (EMERGING ECONOMIES) داشته است، اين پروژه ها معمــولاً تــوسط شركتهاي چندمليتي (با زمينه هاي فعاليت متنوع) و تحت امتيازهاي اعطايي توسط كشور ميزبان و يا شركتهاي دولتي وابسته (كه غالباً در پروژه نيز مشاركت دارند) اجرا مي گردد. مزيت و سرشت واقعي «فاينانس خودگردان» از ديدگاه سرمايه گذار آن است كه تامين اعتبار «خارج از ترازنامه»(5) صورت مي گيرد. درحالي كه معمولاً غولهاي نفتي چندمليتي از ترازمالي قابل توجهي برخوردارند، ولي شركاء آنها در فعاليتهاي توسعه منابع هيدروكربني در كشورهاي درحال توسعه ممكن است لزوماً از چنين موقعيتي برخوردار نباشند. از همين جاست كه جذابيت فاينانس خودگردان آشكار مي شود.

زيرا روش مذكور اين امكان را فراهم مي سازد كه حتي سرمايه گذاراني با تراز مالي ضعيف تر نيز بدون نياز و «اتكاء» به تراز مالي خود و يا كشورشان به اعتبارات مالي دسترسي پيدا كنند.

بنابراين، جاي شگفتي نيست كه طي بيش از 20 سال گذشته بسياري از پروژه هاي توسعه منابع هيدروكربوري از قبيل پروژه هايLNG (گاز طبيعي مايع شده) در كشورهاي اندونزي، مالزي، عمان، نيجريه و يا قطر و يا پروژه هاي پتروشيميايي در چين، ترينيداد و عربستان سعودي ازطريق «فاينانس خودگردان» تامين اعتبار شده اند. فاينانس خودگردان در حقيقت نوعي «حلقه حفاظ مالي» براي اين پروژه ها محسوب مي شود، حفاظي كه اين پروژه ها را از سايــر فعــاليتهـاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاران را از خطرات شكست پروژه ها مصون نگه مي دارد، به گونه اي كه ساختار (حقوقي - قراردادي) پروژه ممكن است آن چنان طراحي گردد كه درجه بندي اعتباري پروژه (5) از درجه بندي اعتبار برخي از سهامداران پروژه و نيز كشور ميزبان بالاتر بوده و اين امر به كاهش هزينه هاي تامين اعتبار منجر گردد. في الواقع چنين موقعيتي در ارتباط با تامين اعتبار يكي از پروژه هاي LNG قطر فراهم شد كه ازطريق انتشار اوراق قرضه (BOND) انجام گرفت.

تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان همچنين كشورهاي ميزبان را قادر مي سازد كه بدون زيرپا گذاشتن تعهداتي كه در قبال محدوديتهاي اعمال شده از طرف موسساتي نظيــر بــانك جهـاني و صندوق بين المللي جهاني پول سپرده اند به منابع مالي قابل توجهي دسترسي پيدا كنند و به علاوه به شركتهاي چندمليتي امكان مي دهد كه با سهولت بيشتري به اهداف گسترش در سطح جهاني نائل آيند به گونه اي كه كل منابع مالي كه از اين طريق تامين مي كنند به مراتب بيش از منابعي است كه قادرند مستقيماً و ازطريق دريافت اعتبار به «اتكاء» تراز مالي خود به دست آورند. اين امر به موازات دوره طولاني بازپرداخت اعتبارات كه معمولاً در فاينانس خودگردان عملي است، امكان دستيابي به منابع گسترده و نيز بازگشت سرمايه بالاتر را براي اين شركتهاي چندمليتي فراهم مي سازد.


4 - ساختار فاينانس خودگردان
حال ببينيم فاينانس خودگردان واقعاً چيست و چه عناصري دربردارد؟ بديهي است كه فاينانس خودگردان اعتبار لازم براي اجراي پروژه ها را تامين مي كند، اما ساختار فاينانس خودگردان به مراتب پيچيده تر از اين مفهوم كلي است. به عبارت ديگر، در فاينانس خودگردان مجموعه اي از ساختارهاي قراردادي به گونــه اي در يكــديگــر تلفيق مي شوند كه اطمينان خاطر لازم را به اعتباردهندگان درمورد بازپرداخت اعتبارات فراهم مــي سازد، بايد توجه داشت وقتي كه وام دهندگان منابع اعتباري را دراختيار شركت مجري پروژه قرار مي دهند، آنچه دراختيار دارند شامل وثائق (6) دارائيهاي پروژه، به علاوه مجموعه اي از اسناد قراردادي است، درواقع حصول اطمينان از اينكه مجموعه اسناد و مدارك مورداشاره قابل اتكاء و اطمينان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمين مي كند به عهده مشاوران حقوقي اعتباردهندگان است. اين حقوق قراردادي بستگي به ماهيت پروژه موردنظر دارد. به عنوان مثال، در پروژه هاي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز تاكيد بر قراردادهاي مشاركت در محصول، برنامه هاي اكتشاف و حفاري شامل تجهيزات (دكلهاي حفاري) خطوط لوله و قراردادهاي فروش نفت خام، مايعـات گازي و انتقال گاز است. در پروژه هاي LNG معمولاً نگاهها به قراردادهاي تامين گاز (و نتيجتاً وضعيت پروژه بالادستي) و نيز قرارداد احداث تجهيزات واحد LNG و قرارداد فروش LNG معطوف است.

در قرارداد پروژه هاي توليد مواد پتروشيميايي، معمولاً موضوع تامين خوراك، قرارداد اجراي پروژه و قرارداد فروش محصولات مدنظر قرار مي گيرند.

بديهي است هر قرارداد ويژگيها و مشخصات خاص خود را داشته و فاينانس خودگردان مي بايست خود را با شرايط مذكور تطبيق دهد، به عنوان مثال در به كارگيري روشهاي فاينانس خودگردان با اتكاء محدود(به سرمايه گذاران) در كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه باتوجه به محدوديتهاي مربوط به اعمال بهره و نيز اعطاي وثيقه كه هر دو از اجزاي اصلي روشهاي نوين فاينانس خودگردان هستند، ازطريق بكارگيري و سازگاري روشهاي متداول رهن و عدل (شخص قابل وثوق)، ساختارهاي متداول در بانكداري بين المللي طراحي و پياده شده است.

شكل شماره 1، نمودار شماتيك اصول و چارچوبهاي فاينانس خودگردان طرحهاي توسعه منابع هيدروكربوري را نشان مي دهد، بديهي است نمودار مذكور اصول و چارچوبهاي كلي قراردادي و ساختار عمومي فاينانس خودگردان را نشان مي دهد و بسته به ماهيت پروژه، نوع قراردادها ممكن است متفاوت باشد (قرارداد اعطاي امتياز، عدم نياز به قراردادهاي تامين يوتيليتي (7) و يا بهره برداري و...) اما اصول كلي همان است كه در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.



جاي شگفتي نيست كه اعتبار دهندگان معمولاً، توجه خــاصــي بــه نحوه اجرا و بهره برداري از پروژه نشان مي دهند، معمولاً بانكهاي اعتباردهنده طي يك فرايند كنكاش(8) قـــراردادهاي موردبحث را از جنبه هاي فني و حقوقي موردتجزيه وتحليل و ارزيابي قرار مي دهند، درواقع قرار است به اتكاي اين قراردادها اعتبارات پرداختي بانكها بازپرداخت شود.

درعين حال پس از تنظيم و نهايي شدن قراردادهاي مذكور، اعتباردهندگان درمقابل هرگونه تغيير در مفاد قرارداد كه قبلاً موردتوافق قرار گــرفته است، مقاومت و ايستادگي نشان مي دهند.

اصولاً در مقايسه با اعتباراتي كه از ضمانت دولتي و يا ضمانت شركتهاي سرمايه گذار برخوردارند. در فاينانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و كنترل به مراتب بيشتري را در روند اجراي پروژه براي خود قائل هستند، به گونه اي كه گاهي اينگونه به نظر مي رسد كه گويا اين بانكهاي اعتباردهنده هستند كه پروژه را اجرا مي كنند، به طوري كه نظارت منظم بر فعاليتهاي مهندسي پروژه و اعمال محدوديت در دريافت اعتبارات جديد، ازطرف بانكهاي مذكور كاملاً رايج و متداول است. درعين حال ورود به حيطه فعاليتهاي تجاري جديد، تغيير تامين كنندگان (مواداوليه و قطعات) و يا مشتريان محصولات و يا انحراف از برنامه اوليه فعاليت تجاري معمولاً مستلزم كسب موافقت اعتباردهندگان است. معذالك بانكهاي اعتباردهنده تمايلي به اينكه به عنوان مجري پروژه شناخته شوند ندارند، به دليل اينكه اين امر مسئوليت خسارات ناشي از مسائل زيست محيطي را متوجه آنها مي كند، به علاوه صاحبان سهام (شركت مجري پروژه) در قبال دخالت بيش از اندازه اعتباردهندگان تحت لــواي صيـانت از سـرمايه گذاري خود، عكس العمل نشان داده و مايل نيستند كه اعمال محدوديتهاي اعتباردهندگان، حركتهاي شركت مجري پروژه را به گونه اي كند سازد كه امكان انجام واكنشهاي به موقع و يا بهره برداري از شرايط جديد (كه لزوماً توجيه پذيري پروژه را تهديد نمي كند)از شركت مجري پروژه سلب گردد، اين امر بخشي از فرايند ايجاد شرايط متعادل و متوازني است كه مي بايست توسط مشاوران حقوقي دست اندركاران اجراي پروژه، اعتباردهندگان و متوليان پروژه فراهم گردد.

درعين حال شركت مجري پروژه ملزم خواهدبود كه تعهداتي را تقبل كند كه طبق آنها نحوه بهره برداري از واحد صنعتي (معمولاً طبق استانداردهاي بين المللي) تعريف شده باشد. همچنين چــارچـوبهاي قرارداد (بهره برداري)، چگونگي تنظيم بودجه هاي سالانه و چگونگي اطلاع رساني از زمره ساير تعهدات شركت مجري پروژه خواهدبود.

اسناد و مدارك قرارداد همچنين به اعتباردهندگان اين اختيار را مي دهد، درصورتي كه شركت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات مالي خود (بازپرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و يا در صورت نقض هريك از تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسريع (ACCELERATION) و اعتباردهندگان مي توانند نسبت به دريافت يك جاي آن اقدام و در اين ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جريان اندازند. خاطرنشان مي سازد جنبه هاي رواني آسودگي خيال اعتباردهندگان از اينكه درهر لحظه اي كه احساس خطر كنند، مي توانند پروژه را در اختيار گرفته و تحت كنترل خود درآورند به مراتب بيش از جنبه عينيت پذيري آن است. فاينانس خودگردان يك تعهد درازمـدت براي تامين منابع عظيم مالي بوده و به ندرت ممكن است كه درصورت شكست پروژه، منابع مالي مذكور به طور كامل بازيابي گردد.

لذا اصلي ترين دغدغه اعتباردهندگان آن است كه قبل از اينكه خود را متعهد به پرداخت كنند، مجموعه سازوكار قراردادي و ايجاد جريان نقدينگي پروژه تنظيم و تكميل شده باشد. توافق كامل درمورد ساختار و چارچوب قرارداد اجراي پروژه ازجمله ديگر نكات كليدي است. اين مهم معمولاً ازطريق قراردادهاي خدمات مهندسي، خريد و ساخت در قالب قراردادهاي كليد دردست با پيمانكاران معتبر بين المللي تحقق مي يابد. در پروژه هاي فراورش مواد هيدروكربوري، تنظيم قراردادهاي مستحكم درخصوص تامين خوراك و نيز قراردادهاي فروش محصولات نهايي پروژه از اهميت ويژه اي برخوردار است. به علاوه اعتباردهندگان مي خواهند مطمئن باشند كه بهره برداري از واحد صنعتي تكميل شده توسط پرسنل بهره برداري مجرب انجام خواهدگرفت.

واقعيت آن است كه سهامداران شركت مجري پروژه نيز در بسياري از دغدغه هاي فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراك دارند، بنابراين، در بسياري از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهنــدگـان اهداف مشتركي را تعقيب مي كنند. به گونه اي كه در برخي از موارد، در مذاكرات صاحبان پروژه با پيمانكاران ساختماني، شرايط خاصي با اين توجيهات كه شرايط مذكور موردنظر بانكهاي اعتباردهنده بوده و بانكهاي مذكور به هيچ وجه حاضر به كوتاه آمدن از خواسته هاي خود نيستند، گنجانيده مي شود.

5 - توزيع ريسك
ميــزان ريسكــي كــه بانكهاي تجاري مي توانند بپذيرند محدود بوده و يكي از اصول بارز فــاينــانس خــودگردان عبارت است از تخصيص ريسكهــاي مختلف بـــــه دسـت انــدركـاران مختلف پروژه براساس قابليت هريك براي پذيرش ريسك مربوطه، به نحوي كه به عنوان مثال ريسكهاي تجاري نظير تاخير در تكميل پروژه، افزايش هزينه هاي پروژه و كاهش فروش (كاهش عوايد حاصل از فروش محصولات در مقايسه بر ارقام برآورد شده) مي تواند توسط دست اندركاران اجراي پروژه جذب گردد. اين مقصود مي تواند ازطريق پيش بيني دريافت خسارات نقدي (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهاي اجراي پروژه (ارزيابي ضرر و زيان نقدي ناشي از تاخير در راه اندازي پروژه) و يا تعهدات صاحبان پروژه براي تامين سرمايه نقدي اضافي حاصل شود، قراردادهاي فروش درازمدت كه در آنها ضرورت پرداخت حتي درصورت عدم دريافت محصول(9) ازطرف خريدار، پيش بيني شده است از ديگر ابزار مهم در اين ارتباط است. بنابراين، ملاحظه مي شود اعتبار صاحبان پروژه، پيمانكاران و خريداران محصولات پروژه از عوامل مهم براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه محسوب مي شود.

معذالك بايد توجه داشت كه انتقال ريسكهاي سياسي به دست اندركاران پروژه، حتي در مواردي كه كشور ميزبان (ازطريق بنگاههاي اقتصادي وابسته) به عنوان يكي از صاحبان سهام در اجراي پروژه مشاركت دارد، امكان پذير نيست. به عبارت ديگر، امكانات شركاي محلي براي پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانكها) درقبال تغييرات در قوانين و مقررات، ملي شدن و يا سلب مالكيت، عدم وجود ارز خارجي يا ناآراميهاي سياسي بسيار محدود است، و لذا به طور معمول اينگونه ريسكها تحت پوشش ريسكهاي سياسي و توسط موسسه هاي بيمه اعتبارات صادراتي در چارچوب برنامه هاي توسعه صادرات از كشورهاي متبوعه قرار مي گيرد.

6 - تضمينها، وثيقه ها و ساير تعهدات(10)
به عنوان بخشي از سازوكار ضمانت تامين منابع مــالــي، اعتبــاردهنـدگان خواهان وثيقه گذاري اموال و دارائيهاي پروژه نزد خود هستند. ماهيت واقعي سازوكار ضمانتهاي مذكور بسته به نوع پروژه و قوانين محلي (كشور ميزبان) دارد، به طور متعارف سازوكار ضمانتي متشكل از گروگذاري (رهن) زمين و كارخانه، واگذاري حقوق قرارداد احداث كارخانه و قراردادهاي بيمه هاي حمايتي پروژه بوده به علاوه افتتاح يك حساب ويژه ارزي (معمولاً خارج از كشور ميزبان) جهت حصول اطمينان از واريز عوايد حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذكور و واگذاري حق استفاده از عوايد مذكور به بانكهاي اعتباردهنده از عناصر اصلي سيستم ضمانتي پروژه محسوب مي شود. در برخي از قلمروهاي قضايي شركت مجري پروژه مالك زمين نبوده و زمين را به صورت اجاره اي دراختيار دارد، در اين موارد قرارداد اجاره به اعتباردهنــدگان واگذار (ASSIGNMENT) مي‌شود.

در برخي موارد نيز به دلائل تعهدات كشور ميزبان درقبال بانك جهاني تحت عنوان گروگذاري منفي(11) امكان واگذاري اموال و دارائيها وجود ندارد. در تمامي اين موارد صاحبــان پــروژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حلهاي عملي مي روند كه ضمن رعايت محدوديتها و سعي در عدم تحميل هزينه هاي گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتي كافي قرار گيرند.

به عنوان بخشي از سازوكار سيستم ضمانت، در برخي از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهايي با كشور ميزبان و ساير طرفهاي قرارداد نظير پيمانكاران اجراي پروژه و پيمانكـاران خريد محصولات پروژه مي شوند به گونه اي كه در شرايطي كه شركت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شركت مجري پروژه اقدام و محق خواهند بود كه بدون اينكه در قراردادهاي موجود اختلالي ايجاد شود پروژه را تحت مديريتي جديد اجرا كنند.

7 - نتيجه گيري
فاينانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبي براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه هاي توسعه منابع هيدروكربوري (نفت، گاز و پتروشيمي) در كشورهاي بسياري موردتوجه قرار گرفته است، مع ذالك بايد توجه داشت كه فاينانس خودگردان نسخه از قبل پيچيده اي نيست كه بتواند تحت هر شرايطي و براي تمامي پروژه ها به كار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند كه پروژه از توجيه پذيري اقتصادي قابل توجهي برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده اي استوار مصمم به اجراي پروژه بوده و از اعتبار كافي برخوردار باشند. وجود ساختارهاي قراردادي جامع (تامين خوراك، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و...) به علاوه سازوكارهاي ضمانتي مستحكم و اساسي، ازديگر خواسته هاي بانكهاي اعتباردهنده و از عناصر اصلي جهت تضمين موفقيت فاينانس خودگردان است. ضمن اينكه بايد توجه داشت فاينانس خودگردان محدود به پروژه هاي توسعه منابع نفت و گاز نبوده و ساير بخشهاي صنعتي، توليد برق، توسعــه شبكـه هاي حمل و نقل عمومي، پروژه هاي ساختماني (بزرگراهها، پلهاي ارتباطي، هتلها و غيره) نيز مي توانند براي تامين منابع مالي موردنياز خود از ساختارهاي مشابه در چارچوب انواع قراردادهاي ساخت، بهره برداري (و انتقال) استفاده كنند.

پانوشتها:
1 - متاسفانه معادلهاي فارسي مناسبي براي اصطلاحات مرتبط با تامين اعتبار FINANCE به طور اعم و بويژه در ارتباط با فاينانس خودگردان وجود ندارد. به گونه اي كه واژه فاينانس كم كم جاي خود را در نوشته هاي فارسي و در مكاتبات رسمي و مكالمات باز كرده است و اخيراً نيز عبارت فاينانس خودگردان به عنوان معادلي در مقابل PROJECT FINANCE به كار مي رود، نگارنده معتقد است هرچند فاينانس خودگردان برگردان مناسبي از عبارت انگليسي آن نبوده و به دلائل گوناگون ايراد بر آن وارد است و اينكه اصولاً فاينانس خودگردان طيف وسيعي از روشهاي تامين اعتبار را دربرمي‌‌گيرد كه برخي لزوماً PROJECT FINANCE محسوب نمي شوند، مع ذالك به نظر مي رسد تا يافتن و جايگزيني معادل مناسب، به ناگزير از بكارگيري عبارت فاينانس خودگردان باشيم.

2 - باتوجه به اشكال بسيار متنوع ومتفاوت ساختارهاي حقوقي - قراردادي و روشهاي تامين اعتبار كه هرچند منبع بازپرداخت آنها عوايد حاصل از فروش محصولات و يا خدمات پروژه است ولي PROJECT FINANCE به مفهوم حقيقي و ماهوي آن محسوب نمي شوند، در اينجا عبارت فاينانس خودگردان با قيد واژه واقعي» متمايز گرديده است.

3 - عدم اتكاء يا اتكاء محدود LIMITED RECOURSE و NON-RECOURSE هرچند واژه فارسي اتكاء معادل دقيقي از واژه انگليسي RECOURSE (به معني لغوي توسل - رجوع) نيست و باتوجه به اينكه در فرهنگهاي اصطلاحات حسابداري، مالي كه دردسترس بود معادل فارسي واژه انگليسي RECOURSE مشاهده نشد، بناگزير و تا پيدا شدن معادل فارسي مناسب به واژه «اتكاء» در مفهوم موردنظر آن اكتفاء مي شود. نگارنده آگاهانه از بكارگيري كلماتي نظير (ضمانت، تعهد و...) اجتناب و جهت ايجاد انگيزه و جرقه هاي ذهني درخواننده، واژه احتمالاً نامانوس اتكاء را به كار گرفته است.

4 - براي اين واژه معادلهاي ديگري در فارسي نظير صاحبان پروژه، صاحبان سهام، سهامداران، متولي پروژه يا شركاء به كار رفته است.

5 - OFF BALANCE SHEET FINANCING مقصود آن است كه در روش فاينانس خودگردان، تعهدات مالي پروژه در زمره تعهدات مالي سرمايه گذاران محسوب نشده و درصورت حسابهاي سود و زيان و ترازنامه ساليانه منعكس نمي گردد.

درجه بندي اعتبار CREDIT RATING كشورها و بنگاههاي اقتصادي براساس معيارها و شاخصهاي مختلف اقتصادي - مالي توسط موسسات ويژه اي در دنيا انجام مي گيرد، اين درجه بندي معيار و مبناي مهمي براي موسسات مالي جهت اتخاذ تصميم درخصوص تامين اعتبار و شرايط پوشش بيمه اعتبار است.

6 - در اينجا وثيقه به عنوان برگردان واژه انگليسي SECURITY به كار گرفته شده است. درحالي كه واژه SECURITY معناي وسيعتري داشته و مي تواند دربرگيرنده انواع ضمانت نامه ها، وثيقه ها، رهن، تعهدات گوناگون و به علاوه ساير اوراق و اسناد بهادار تجاري باشد.

7 - UTILITIES منظور تاسيسات و تجهيزات تامين انواع آب صنعتي، بخار، برق و هوا (اكسيژن، ازت) است، متاسفانه واژه يوتيليتي در مكاتبات و مكالمات روزمره در سطح بنگاههاي اقتصادي ايران جا افتاده است.
8 - DUE DILIGENCE در برخي از فرهنگ نامه هاي اصطلاحات مالي - حسابداري اين عبارت دقت عمل و جديت ترجمه شده است. نگارنده تعبير فرايند بازبيني موشكافانه را به عنوان برگردان مفهومي اين اصطلاح مناسب مي داند.

9 - TAKE OR PAY AGREEMENTS قراردادهايي كه خريدار را موظف مي سازد حتي در صورت عدم تحويل كالا (يا خدمات) قيمت آن را بپردازد.

10 - مجموعه واژه هاي فوق برگردان واژه انگليسي SECURITY مي باشد، معذالك هريك از واژه هاي فوق به تنهايي مفهوم وسيعي را كه از واژه مذكور در متن انگليسي استنباط مي شود به خواننده فارسي زبان انتقال نمي دهد.

11 - گروگذاري منفي NEGATIVE PLEDGE تعهد كشورهاي ميزبان درقبال اعتباراتي كه از بانك جهاني دريافت مي كند درمورد عدم گروگذاري اموال و دارائيهاي دولتي (اموال عمومي).

نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود

بررسی فاکتورهای مهم درسود آوری  بازارگردانی(Market Making)

 برای شرکت های کارگزاری

 

مقدمه

 

بازار گردانی فعاليتی جديد در بستر داد و ستد اوراق بهادار در بازار های بورس و فرابورس می باشد. بدين معنی که يک نهاد مالی و يا سرمايه گذاری عضو بورس, به صورت تسهيل کننده جريان معاملات سهام شرکت های خاص درج شده در تابلوی بورس, وارد بازار می شود و با حرکت در جهت مخالف روند بازار, به ثبات و پايداری و نقد شوندگی آن کمک می کند .

 در زمان بوجود آمدن صف های عرضه و تقاضا, بازارگردان (Market Maker) از سرمايه خود ,يا نهادهای مالی ديگر, به صورت مالکيتی و يا وکالتی اقدام به خريد يا فروش سهام شرکت مورد نظر نموده و اين کار را تا زمان نزديک شدن  قيمت  بازار به ارزش ذاتی سهم ادامه خواهد داد . در نتيجه سرمايه گذارا ن جديد الورود به آن صنعت و شرکت خاص با اطمينان از درجه نقد شوندگی و قيمت ذاتی سهم اقدام  به خريد می نمايند . 

 به عبارت ديگر پشتوانه فيزيکی تعادل بازار سرمايه در بورسهای توسعه يافته و دارای عمق و حجم بالا, بازار گردانها و بازارگردان ويژه می باشند که هميشه آماده ايجاد بازار منظم , قانون مند و برنامه ريزی شده برای اوراق بهادار به شمار می آيند .

 

سابقه بازار گردانی در ايران و جهان

 

همانگونه که در قبل ذکر شد وجود بازارگردانهای متخصص و مجرب يکی از ارکان اصولی بازارهای سرمايه توسعه يافته در دنيا به شمار می روند و دپارتمانهای مختلفی در بازارهای مالی مشغول به انجام اين فعاليت مفيد و سودآور می باشند .

فعاليتی که در صورت داشتن قوانين ومتدهای اجرايی صحيح و بروز تراکنش های علمی و حرفه ای از سوی کارشناسان آنها در آينده ای نزديک از بزرگترين منابع کسب درآمد برای نهاد های مالی و شرکت های کارگزاری خواهند بود .

در اکثر بورس های جهان ( مانند بورس آتن ,بورس تايلند و ...) در روزهای آغازين ورود سهام شرکتهای جديد در بورس تقاضاهاي بازارگرداني جهت روانسازي وپايداري معاملات سهم به بورس مربوطه ارجاع داده مي شود . در بازار هاي سهام الكترونيك مانند نزدك كه تقابل در رقابت با بازارهاي سنتي و اوليه بورس بسيار بالاست و محدوديت هاي زماني و مكاني در آنها به پايين ترين حد خود رسيده است ، تعداد سهام قابل ملاحظه اي در هر روز مبادله شده و رقابت در خريد و فروش سهام را به اوج خود مي رساند . طبيعتا بازار گردانها در اين گونه بورس ها جايگاه ويژه اي در هماهنگي بين خريدارو فروشنده ايجاد مي كنند و با پويايي هر چه بيشتر و اطلاع رساني شفاف ، دقيق و با سرعت جو بازار را هميشه به سمت اعتدال و واقعيت رهنمون مي كنند  و به نوعي خنثي كننده  التهاب ها و هيجانات غير معمول بيروني و دروني بازار مي باشند .

در بورس اوراق بهادار تهران ، فعاليت بازارگرداني از تاريخ 20/11/82 با تصويب پيش نويس آيين نامه بازارگرداني اوراق بهادار به بازار سرمايه معرفي گرديد .  در تاريخ 8/12/83  با بازار گرداني شركتهاي  سرمايه گذاري مسكن ، گروه بهمن و سرمايه گذاري بهمن به ترتيب توسط بانك مسكن، شاسي سازي ايران و كارگزاري بهمن به صورت رسمي به جمع ابزارهاي نوين كنترلي بازار پيوست .

از آن زمان تا كنون, سهام 36 شركت بورس توسط 19 كارگزار/ بازار گردان, بازارگردانی شده است. باتوجه به تعداد شركت هاي پذيرفته شده در بورس تعداد فوق آمار نسبتا كمي مي باشد.  اين حجم کم  بدليل عدم آشنايي موسسات تامين سرمايه ، شركت هاي كارگزاري و سرمايه گذاران كلان و جزء, از مزاياي بازارگرداني ، اطلاع رساني و فرهنگ سازي ضعيف ، شرايط ملتهب سياسي و اقتصادي كشور از سال گذشته تا كنون و .... مي باشد . اما از زمان ظهور بازارگردانها در بورس تهران اثرات مثبت اين فعاليت با تمام نواقص اجرايي و نظارتي آن غير قابل انكار بوده و اميد است با بستر سازي مناسب و برنامه ريزي هدفمند ،شاهد افزايش كمي و كيفي بازارگردانها در بورس تهران باشيم .

 

وضعيت بازارگرداني كنوني و دورنماي آن در زمان اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار:

 

با عنايت به آيين نامه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار ، بازارگردانها ، نهادها مالي و سرمايه گذاري يا شركتهاي كارگزاري هستند كه با ارائه درخواست بازارگرداني سهام شركتي خاص و رونوشت موافقت نامه حاصله بين سهامدار تامين كننده مالي و بازارگردان, به بورس اوراق بهادار ، تمايل خود را براي تعهد بازارگرداني سهم مورد نظر ابراز مي نمايند . اين درخواست با بررسي و تاييد دبيركل بورس درباره آرايش نيروي انساني متخصص و راهبر سهام درشركت بازار گردان ، كفايت سرمايه مورد نياز جهت بازار گرداني سهام ، عملياتي شده و به صورت رسمي به بازار ابلاغ مي گردد.

سپس بازار گردان با شرايط مورد توافق با سازمان بورس و  تامين كنندگان مالي و اعتباري خود و رعايت مقررات سازمان به بازارگرداني پرداخته و كميته نظارت بر معاملات بازارگردانان نيز بر حسن انجام معاملات و فعاليت بازارگردان نظارت نموده و در مواقع لازم از ابزارهاي كنترلي و انظباطي و تشويقي خود جهت اعمال قانون استفاده مي نمايد . لغو مجوز بازارگرداني نيز توسط دبيركل بورس صورت مي گيرد .

اين روند در بورس های  توسعه يافته به اين صورت كه اصل كفايت سرمايه مهمترين عنصر در شكل گيري شركت بازار گردان مي باشد و ايجاد يك نهاد مديريت ريسك و سرمايه گذاري در سهم خاص ، صنعت خاص و كل بازار سرمايه, استفاده از نيروهاي كارشناس و مجرب از ديگراصول پايه اي شكل گيري نهاد هاي بازارگردان مي باشد . همچنين  بازار گردانها در اين بورس ها به ايجاد وضع مقررات داخلي خاص خود پرداخته و با ايجاد رويه هاي مناسب حسابداري و منطبق با روش هاي علمي گزارش های مستمر و شفاف, از فعاليت خود را به بازار منعكس نمايد .

با تصويب نهايي و اجرايي لايحه بازار اوراق بهادار ، يك نهاد خود انتظام به منظور تنظيم مقررات بازارگرداني و روابط اشخاصِ مجاز به معامله اوراق بهادار, به نام كانون بازارسازان تشكيل خواهد شد و فعاليت خود را با تصويب نهايی هيئت نظارت بر معاملات اوراق بهادار شروع مي كند .

 اين نهاد توسط نيروهاي مجرب و كارشناسان زبده بورس, به بازنگري اصول و مقررات بازارگرداني پرداخته و در صورت لزوم ماده هاي آيين نامه را تصحيح يا الحاق مي كنند . اين قوانين توسط هيئت نظارت اوراق بهادارتصويب شده و به بازارساز         ( بازارگردان ) ابلاغ مي شود . بازارگردان در تعريف اين قانون شخص حقيقي يا حقوقي است كه به منظور ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي اوراق بهاداري كه توسط بورس پذيرش شده و به او محول مي شود ، بر اساس مقررات پيوسته متعهد به خريد و فروش آن اوراق مي گردد.

 در نتيجهِ اجراي قانون بازار اوراق بهادار, نهادي شبه صنفي, بارويكردي تخصصي و عملگرا به مقوله بازارگرداني تشكيل مي گردد ، كه پايگاه نظري و عملي بازارگرداني در بورس خواهد شد . اعضاء مجوز خود را از اين كانون دريافت نموده و طبق مقررات آن به بازار گردانی سهام پرداخته و گزارش فعاليت خود را به صورت شفاف,  جهت اطلاع رساني به بازار, به كانون ارجاع مي دهند .

 

عوامل موثر در شكل گيري نهاد بازارگردان :

 

1-كفايت سرمايه :

بديهي است كه بدون وجود منابع مالي و دسترسي به بانك سرمايه گذاري مكفي ، اصل مفهوم بازارگرداني با ابهام روبرو خواهد شد. لذا بازارگردانها هميشه بدنبال شناسايي ، ارزيابي و استفاده از منابع كم بهره  و مشترك المنافع  خواهند بود .  استفاده از Invesmen Bank  ها و صندوق سرمايه گذاري مشاع و  بهره گيری از ابزارهاي مشتقهِ مورد استفاده در بازار هاي پيشرفته مانند اختيار معامله (Option) و بازارهاي آينده (  Futures Market) و ديگر ابزارها,  نقش مهمي را در فراهم نمودن منابع مالي بازار گرداني و تعديل ريسك او فراهم مي كند .

ريسك سرمايه گذاري نكته اي است كه شايد مهمترين عامل در بهره گيری از سرمايه باشد ، و با استفاده از ابزار هاي نوين معاملاتي و مطابقت اصولي آنها با شرايط و ضوابط بورس تهران و استفاده از آنها مي تواند تجربياتي را خلق كند, تا بنگاههاي اقتصادي و صاحبان عمده سهام علاقه مند به مشاركت هر چه بيشتر در جريان بازار گردند .

 

2- نيروي انساني :

در بورس تهران و ديگر بورسهاي جهان  نكته حائز اهميت در رتبه بندي بازارگردانها حجم معاملات ، تجربه بازار گرداني ، سرمايه شركت و آرايش نيروي انساني مجري كار مي باشند . كيفيت دانش و قدرت اجرايي نيروهاي شاغل در بخش مديريت ريسك كه ستون فقرات دپارتمان بازارگردان را تشكيل مي دهد ، عامل تضمين كننده  منافع بازارگردان و صاحب سرمايه خواهد بود .

پوشيده نيست كه بقاء شركت بازارگردان ، تعالي رسالت بازار سازي و استفاده صحيح از ابزار هاي معاملاتي و راههاي كسب درآمد, همگي در گروی  نحوه كارِ كارشناسانی است كه عنوان تحليلگر مالي شركت را داشته  و درك صحيحي از روان شناسي بازار سرمايه خواهد داشت .

اين نيروها با بررسي فاكتور هاي دخيل در تغييرات قيمت شركت و ايجاد شكاف قيمتي ، بازو هاي نيروهاي عرضه و تقاضا و استفاده از اطلاعاتي  كه بر اساس توافق با سهامگذار از درون شركت دريافت  مي كنند ، سفارشات را به گونه اي تنظيم نمايند كه اولا به صورت واقعي معامله اي  اتفاق بيافتد و در ثاني بهره اي قابل قبول از اين تفاضل حاصل گردد .

بنابراين وجود حداقل يك نيروي كارشناس كه در آزمون هاي مهندسي مالي يا نمايندگي كارگزاري قبول شده و توانايي كار تمام وقت را در شركت بازار گردان دارد يكي از پيش شرط هاي دريافت مجوز بازارگرداني در بورسهايي مانند بورس پراگ ، آتن ، ژاپن و ايران است .

 

3- ايجاد رويه حسابداری مناسب و مطابق با روشهای علمی :

بازار گردان می بايست با استفاده از روشهای پذيرفته شده حسابداری سود عمليات خود را به صورت دقيق محاسبه نموده و گزارش شفاف  آن را به کسانی که از اين درآمد يا زيان متاثر خواهند بود ارائه نمايد .

در برخی بورسهای جهان مانند بورس آتن و کانادا بازار گردانها در اکثر موارد گزارش حسابداری خود را جهت اعتماد و شفافيت بازار در دسترس عموم قرار می دهند . 

 

منابع مالي مورد استفاده بازارگردان:

 

در بازارهاي با سابقه و بهره مند از عمق و حجم بالا ، ابزارهاي تامين منابع مالي و بانك هاي سرمايه گذاري (Invesmen Bank  ) بسياري وجود دارد . حتي شركت هاي تحت نام موسسات مشاوره تامين مالي پروژه (Private Equity) وجود دارد كه به صورت حرفه اي و در يك بازار رقابت كامل, منابع مالي ای  را به بازارگردانها معرفي نموده,كه نرخ بهره آن كمتر از نرخ تورم است و استفاده از آنها جهت بازار گرداني قابل توجيه مي باشد .

از ديگر منابع مالي مورد استفاده بازارگردان ها,  سهامداران عمده شركت مورد بازارگرداني است كه در مقام موكل,  مجوز استفاده از سهام تحت مالكيت خود را به بازارگردان مي دهد و بازارگردان از اين سهام, جهت پاسخ به عرضه و تقاضا استفاده مي كند . اين تعداد سهام با تصويب دبيركل در كدي مجزا, تا پايان زمان بازارگرداني جهت انجام معاملات Principal,  وثيقه مي ماند .

 

مكانيزم كسب درآمد توسط بازارگردان :

 

فعاليت بازار گرداني با توافقات اوليه شركت بازارگردان با شركت درج شده در بورس آغاز مي شود و اصول و چارچوب اوليه بازار گرداني را در موافقت نامه اي مابين خود تدوين مي كنند .

در اين موافقت نامه, نام شركت مورد بازارگرداني مطرح و طول دوره زماني قرارداد كه شامل روزهاي كاري بورس كه نماد شركت در آن فعال است ، معين مي شود . همچنين در اين قرارداد تعداد معيني از سهام تحت مالكيت سهامگذار به بازارگردان سپرده شده و ميزان سهامي كه بازارگردان مي تواند در اين مدت خريد نمايد, را مشخص مي كنند . اين ميزان تا سقف مبلغ مالي تعهد شده از سوي سهامگذار يا اشخاص ثالث ديگر خواهد بود . معمولا درصدي از اين سرمايه نيز از جانب خود بازار گردان تعهد مي شود .

بنابراين با اعلام ميزان سهام قابل معامله در هر روز كاري و تعيين دامنه قيمتي كه سفارشات بازارگردان در آن نوسان خواهد كرد, كارگزار بازارگردان شروع به انجام تراكنش در بازار نموده و با انجام سفارشات دو سويه وهمزمان در طول نشست معاملاتي, به خريد سهم در قيمت پايين تر از قيمت تعادلي روز قبل و فروش به قيمتي بالاتر از قيمت تعادلي مي پردازد . درآمد حاصل از محل تفاوت اين دو نرخ (Spread) سود بازارگردان تلقي مي شود .

حداكثر دامنه قيمت بين دستور خريد و فروش بازارگردان در بورس تهران (طبق آئين نامه ), براي شركتهاي برتر بورس 5/1 درصد و شركتهاي كوچك 2 درصد مي باشد .

در زماني كه شرايط جاري بازار به گونه اي است كه ميزان عرضه و تقاضا از برابري نسبي برخوردار است, لزومي بر دخالت بازارگردان در انجام معاملات وجود ندارد ، بلكه اين نياز در زمان وقوع اختلاف بيش از 2 درصد بين قيمت فروش و خريد يا عدم وجود عرضه و تقاضا احساس خواهد شد.

در هنگامي كه بازارگردان مشغول انجام معاملات مالكيتي به حساب خود و از محل سرمايه اش (Principal) مي باشد, هيچ گونه كارمزدي دريافت نمي كند.  بلكه تنها درآمد او  از محل مبلغي است كه طبق توافق نامه فوق الذكر از تامين كنندگان مالي خود مي گيرد . سود يا زيان حاصل از تفاضل قيمت خريد و فروش نيز عايد سهامگذاران و تامين كنندگان مالي معامله خواهد شد.

اما در شرايطي كه بدون استفاده از منابع مالي و سهام مالكيتي خود و در نقش يك معامله گر (Dealer) سفارشات مشتري را پاسخ مي دهد از كارمزد انجام معامله بهره خواهد برد.

بنابراين در زمان انجام معامله روي سهم مورد بازارگرداني ، بازارگردان يا از تفاضل قيمت سود مي كند ، يا از كارمزد مصوب انجام معامله .

 

بررسي ها نشان مي دهد,  در معاملات اكثر 36 شركت بازار گرداني شده در بورس تهران عمده منابع مالي بازارگردانها را سهامدار عمده شركت تقبل نموده, كه تحت التزام بورس به انجام معامله و تلاش براي پايداري بازار سهم مشغول فعاليت شده اند . لذا بازار گرداني به معناي ايجاد بازار رقابتي در زمان رونق بازار به قصد استفاده از شكاف قيمت ها و هدف كسب سود وجود نداشته و اكثر بازارگردانها تحت شرايط محيطي و محاطي بازار ملزم به خريد و فروش سهم از سهامداران خود گشته اند و با ظهور صفوف عرضه طولاني و خارج از قدرت مانور بازار گردان اكثر سفارشات بدون پاسخ رها شده اند .

اين فرآيند باعث مي شود وجوه در اختيار بازار گردان به سرعت صرف خريد سهام شده و بازارگردان در پايان حجم آستانه خريد سهام در طي روزهاي بازارگرداني, داراي تعداد سهامي است كه  در بعضي مواقع  با ارزشي بسيار بالاتر از ارزش روز سهم براي او هزينه شده است .

اين منبع صرف شده و سهام تحصيل شده مي بايست تا رسيدن به شرايط رونق بازار و برابري قيمت با نرخ خريد  در سبد بازار گردان باقي بماند .

دليل عمده اي كه باعث بوجود آمدن شرايط فوق در بازار بورس مي شود ، در حال توسعه بودن بازار،  ثبات سياسي و اقتصادي كم و تشتت سياستگذاري در راس اقتصاد كلان كشور مي باشد .

اين شرايط بازاري را بوجود مي آورد كه جريان هاي مستمر دوطرفه خريد و فروش در قيمت ذاتي سهم كمرنگ شده و ضريب نقد شوندگي بازار كاهش يابد . ماحصل اين شرايط ايجاد جوي با ريسك پذيري بالا براي فعاليت بازارگرداني است که همواره بازارگردان را از بهره گيری از شکاف قيمتی ناچيز هم محروم کرده و زيان قابل ملاحظه ای را متوجه وی می کند .

منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار سهام منقطع می شود و اين نشانگر عدم وجود جريان پيوسته خريد و فروش در قيمت بالا و پايين ارزش بازار سهم می باشد . اين بدين معنی است که درآمد بازارگردان از انجام معاملات مالکيتی (Principal) نسبت به هزينه های او به کف خود رسيده و زيان حسابداری در تزار بازار گردان ظهور می کند .

پايين بودن سطح کارايی بازار و عمق و حجم ناچيز بورس مهمترين مانع در افزايش جذابيت بازارگردانی است . به همين علت, در هنگام وقوع وضعيت هالت يا توقف در بازار , بازار گردان با نگرشی که در مورد آينده و دورنمای اقتصادی و سياسی بازار دارد با وجود تعهد در قبال خريد و فروش پيوسته سهام, خواستار تعليق فعاليت خود شده و تا رفع شرايط بحرانی, قادر به حضور در بازار نخواهد بود .

پرواضح است, در شرايطی که بازار شاهد افت مضاعف شاخص ها و قيمت سهام است , ترغيب شرکت های بازارگردان جهت حضور در بازار و بازارگردانی سهامی که دارای صف عرضه طولانی می باشد و همگان با نگاه به دور نمای اقتصادی آن صنعت, ايجاد صف تقاضا برای سهم در کوتاه مدت را منوط به وقوع معجزه می دانند , چيزی به غير از پيدا نمودن قربانی برای تحمل زيانهای حاصله نخواهد بود .

به همين جهت, با عدم انکار تمامی مزايای آشکار و پنهان اين مقوله تاثير گذاردر بازار سرمايه توصيه می شود که با اطلاع رسانی , فرهنگ سازی و آموزش هرچه بيشتر مزاياو مخاطرات , روشهای علمی و عملی ارتقاء کيفی بازارگردانی به فعالان بازار و ايجاد بستر مناسب , زمينه ساز ظهور تحولی عظيم در سطح کارايي بورس بوده و پتانسيل های بالقوه را خلق کرده , در شرايط تعادل به سرمايه گذاران ارائه نماييم .

 

 

با سپاس

عليرضا نکاحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع لاتين :

Chan, N. T., and Shelton, C. 2001. An electronic marketmaker.

Technical Report AI-MEMO 2001-005, MIT, AI

Lab. appeared in the Seventh International Conference of

the Society for Computational Economics.

 

 

Garman, M. 2004. Market microstructure. Journal of

Financial Economics 3:257–275.

Glosten, L. R., and Milgrom, P. R. 2004. Bid

 

Hassbrouk, J.; Sofianos, G.; and Sosebee, D. 1998. New

York Stock Exchange: Systems and trading procedures.

Technical report, NYSE Working Paper.

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت


پژوهشي در ضوابط تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در جهان و .....


نويسنده: مصطفي علي مدد


    
پژوهشي در
    
ضوابط تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در جهان
    
و
    
مقررات و تجارب تجديد ارزيابي در ايران
    
مصطفي عليمدد
    
    
در حال حاضر از يكسو شركتهاي صددرصد دولتي بهموجب ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه دستاندركار تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت خود هستند و از سوي ديگر لايحهاي درمورد تجديد ارزيابي در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. اميدواريم با چاپ اين پژوهش و بخصوص توجه به نقد كاملي كه از لايحه تجديد ارزيابي در بخش انتهايي آن شده است، به سهم خود، اطلاعات مناسبي را براي تصميمگيري آگاهانه و مبتني بر راهكارهاي متداول در جهان، فراهم آورده باشيم.
    
    
    
مقدمه
    
در قوانين و مقررات ايران، بويژه در قوانين مالياتي سالهاي مختلف، احكامي درباره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت آمده و معدودي از موسسهها در طول چند دهه گذشته، داراييهاي ثابت خود را تجديد ارزيابي كردهاند. اگر چه موارد تجديد ارزيابي معدود بوده ولي در برخي از موارد، نظير صنعت آب و برق و بانكهاي تجارتي، اهميت قابل توجهي داشتهاند.
    
از بعد نظري و بررسي محتواي استانداردهاي حسابداري تجديد ارزيابي، در چند سمينار حسابداري به تجديد ارزيابي نيز پرداخته شده ولي موضوع محوري هيچ سمينار و اجلاسي، تا آنجا كه اطلاعات در دست است، تجديد ارزيابي نبوده است. مقالاتي نيز درباره تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در برخي از شمارههاي ماهنامههاي حسابداري درج شده ولي مجموعه مدوني تاكنون تدوين و منتشر نشده است. شايد مهمترين نقطه ضعف در زمينه تجديد ارزيابي داراييها، تحقيق نكردن درباره نتايج تجديد ارزيابيهاي انجام شده و ارائه گزارش آن باشد. در معدود رسالههاي كارشناسي ارشد درباره تجديد ارزيابي، بررسي و ارزيابي متكي بر اطلاعات حسابداري موسسههاي تجديد ارزيابي شده ديده نميشود. در برخي از دستگاهها، از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، تحقيقاتي در مورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت انجام شده است ولي گزارش يا نشريهاي حاوي نتايج آن در دست نيست.
    
به اين ترتيب، بحث و اظهارنظر درباره جنبههاي مختلف تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در ايران لازم بهنظر ميرسد بويژه آن كه لايحهاي در اين مورد در دست بررسي است.
    
دامنه بحث در اين پژوهش
    
در اين پژوهش، قوانين و مقررات موردي كه درباره تجديد ارزيابي در طول سالهاي گذشته بهتصويب رسيده است از طريق مقايسه با موارد مندرج در استانداردهاي بينالمللي حسابداري، استانداردهاي حسابداري بريتانيا و برخي ديگر از كشورهاي مشتركالمنافع از جمله هندوستان و استراليا و استاندارد حسابداري ايران و با نگاهي به مقررات مالياتي ساير كشورها، مورد بحث و نقد قرار ميگيرد. براي اينكار، ابتدا، ضوابط عام تجديد ارزيابي مطلوب، بررسي و ارائه و سپس، هر يك از قوانين و مقررات وضع شده و چگونگي اجراي آن با اين ضوابط مقايسه ميشود.
    
ضوابط تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت
    
مهمترين ضوابطي كه براي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت در قوانين برخي از كشورها و بهخصوص در استانداردهاي حسابداري وجود دارد بهشرح زير است :
    
هدف تجديد ارزيابي
    
كاهش قدرت خريد پول كشورها در طول زمان يا بهعبارت ديگر، تورم و همچنين، تغييرات عمده در قيمتهاي نسبي كالاها و خدمات بويژه در دورههايي كه سيستم چند نرخي ارز بهكار ميرود موجب ميشود كه اطلاعات مربوط به ارزشهاي تاريخي (يا قيمت تمامشده) داراييهاي ثابت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت كه در صورتهاي مالي متعارف منعكس ميشوند از ارزشهاي جاري كه بيانكننده واقعيتهاي اقتصادي هستند بهشدت فاصله بگيرد و در نتيجه، اطلاعات مزبور براي تصميمگيريهاي اقتصادي، نامربوط، نارسا و غيرقابل استفاده شوند.
    
براي رفع اين نقيصه دو روش حسابداري جامع وجود دارد كه عبارتند از حسابداري برحسب ارزشهاي جاري و حسابداري برحسب قدرت خريد . اما اجراي هر يك از اين دو روش نيازمند حسابداران ورزيده، سيستمهاي پيشرفته حسابداري، وجود شاخصهاي مختلف قيمت و در هرحال، بسيار پيچيده و دشوار است، بهطوري كه حتي در كشورهايي چون ايالات متحده و بريتانيا نيز در دهههاي 1970 و 1980 كه اعمال اين روشها در برخي از شركتها الزامي شد، مشكلاتي را پديد آورد تا سرانجام با كاهش نرخ تورم، كنار گذاشته شد.
    
راهحل ديگري كه نقيصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودي رفع ميكند ولي نقايص ديگري را از لحاظ قابليت اعتماد و قابليت مقايسه اطلاعات مالي پديد ميآورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت است كه از ديرباز در بريتانيا، اغلب كشورهاي مشتركالمنافع و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي مورد استفاده بوده است. تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت با اين هدف انجام ميشده و ميشود كه اطلاعات حسابداري به واقعيتهاي اقتصادي و از جمله به ارزش متعارف (يا منصفانه) نزديك و بهعبارت ديگر مربوطتر شود تا تصميمگيرندگان مختلف درباره امور واحدهاي انتفاعي بتوانند با اتكا بر آنها آگاهانهتر تصميم بگيرند. اين بهبود كيفيت در دو زمينه مشخص صورت ميگيرد كه عبارتند از:
 
قيمتگذاري داراييهاي ثابت به ارزشهاي جاري در·     زمان ارائه صورتهاي مالي كه حجم سرمايهگذاري در اين داراييها را نمايان ميكند؛
 
احتساب هزينه استهلاك داراييهاي ثابت به ارزشهاي جاري كه بهاي·     تمامشده توليدات را به واقعيت نزديكتر ميكند.
    
بهطور خلاصه هدف تجديد ارزيابي بهبود كيفيت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصميمگيري است.
    
مراجع وضع مقررات و قواعد مربوط به تجديد ارزيابي
    
اصولاً مرجع منطقي براي وضع مقررات، اعطاي مجوز و چگونگي تجديد ارزيابي داراييها در هر كشور، قوانين تجاري است. قابليت قبول يا قبول نشدن تمام يا بخشي از مابهالتفاوت استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده از لحاظ مالياتي، در قوانين و مقررات مالياتي مقرر ميشود. نحوه حسابداري و چگونگي اعمال روشهاي تجديد ارزيابي در استانداردهاي حسابداري وضع ميشود .
    
اقلام مورد ارزيابي مجدد
    
انواع اصلي داراييهاي ثابتي كه تجديد ارزيابي ميشوند عبارت است از:
 
زمين و ساختمان،·    
 
كارخانه، كارگاه و·     ماشينآلات،
 
اثاثه، منصوبات، تجهيزات اداري و ابزارآلات،·    
 
وسايل·     نقليه، كشتي و ساير شناورها و هواپيما .
    
تجديد ارزيابي گزينشيِ داراييها مجاز نيست و مجموعهاي از داراييهاي ثابتي كه تحت يك سرفصل طبقهبندي ميشوند بهطور همزمان و توأمان تجديد ارزيابي ميشوند . روش معمول، تجديد ارزيابي كليه اقلام داراييهاي ثابت مشهود است ولي اين روش الزامي نيست.
    
در مورد داراييهاي ثابت نامشهود، ارزيابي مجدد اقلامي نظير حقامتياز و پروانه ساخت در صورتي كه ارزش بازار آن قابل تعيين باشد طبق استانداردهاي مربوط مجاز شناخته شده است ولي تجديد ارزيابي سرقفلي تجارتي و اقلام مشابه ممنوع است .
    
سرمايهگذاريهاي بلندمدت نيز در صورتي كه ارزش بازار داشته باشند طبق استاندارد و بهروش حسابداري مربوط قابل تجديد ارزيابي ميباشند .
    
مباني قيمتگذاري در تجديد ارزيابي
    
اصولاً تجديد ارزيابي با هدف انتساب ارزشهاي متعارف (يا عادله) به داراييهاي ثابت موجود انجام ميشود. ارزش متعارف (يا منصفانه)، بنا به تعريف، قيمت مورد توافق در يك معامله واقعي بين يك خريدار و يك فروشنده آگاه و مايل در زمان وقوع معامله است . اما در تجديد ارزيابي چون معاملهاي واقع نميشود بايد ملاكهاي زير براي قيمتگذاري در نظر گرفته شود:
    
ارزش بازار دركاربري كنوني : در مورد داراييهاي غيراختصاصي نظير زمين و ساختمان؛
    
ارزش جايگزين مستهلك شده : در مورد داراييهاي با ماهيت اختصاصي، نظير ماشينآلات و تجهيزات؛
    
ارزش بازار: در مورد داراييهاي مازاد بر نياز موسسه .
    
علاوه بر موارد فوق، قاعده كلي در مورد ارزشگذاري و انعكاس داراييهاي ثابت در صورتهاي مالي، تعيين ارزش خالص بازيافتني آنهاست و چنانچه اين ارزش از ارزش ثبت شده كمتر باشد بايد به اين مبلغ تقليل داده شود .
    
ارزيابان
    
انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود طبعاً قضاوتي است چون از معاملهاي واقعي سرچشمه نميگيرد. بنابراين، بايد توسط ارزيابان حرفهاي ذيصلاح صورت گيرد. ارزيابان حرفهاي ممكن است مستقلاً فعاليت كنند و يا در استخدام موسسه تجديد ارزيابي شونده باشند. در حالت اخير، نظر اين ارزيابان بايد توسط ارزيابان مستقل تاييد شود . در هرحال، در ارزيابي بايد ضوابط زير رعايت شود:
 
تحقيق·     در بازار دارايي مورد تجديد ارزيابي و معاملات مربوط به داراييهاي مشابه؛
·     شرايط فيزيكي و حقوقي دارايي مورد تجديد ارزيابي؛
 
بازديد دارايي توسط·     ارزياب .
    
مديران و ارزيابان بايد در كار تجديد ارزيابي، حسب مورد، از شاخصهاي قيمت استفاده كنند. اين شاخصها بايد خصايص زير را داشته باشد:
·     متناسب با طبقهاي از دارايي باشد كه مورد تجديد ارزيابي قرار ميگيرد؛
 
در·     نشريهاي معتبر بهصورت مرتب و پياپي منتشر شود .
    
تناوب تجديد ارزيابي
    
انتخاب تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بهعنوان يك روش مستلزم اين است كه روش، در طول زمان بهطور يكنواخت بهكار گرفته شود. اما تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش جاري داراييهاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد . اگر تغيير در ارزش جاري داراييها شديد باشد و بين ارزش ثبت شده و ارزش جاري اختلاف زيادي پديد آيد، تجديد ارزيابي در دورههاي كوتاه (براي مثال يكسال) و اگر كم باشد در دورههاي بلند (براي مثال پنجسال) انجام ميشود و اگر بسيار كم باشد اصولاً تجديد ارزيابي ثانوي لازم نخواهد بود. با اين حال، تجديد ارزيابي مكرر در فواصل كوتاه بهعلت وقت و نيرويي كه صرف آن ميشود و هزينه عمدهاي كه دارد عملي نيست و دورههاي بين سه تا پنج سال توصيه يا مقرر شده است .
    
مازاد تجديد ارزيابي
    
فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي، مازاد تجديد ارزيابي ناميده ميشود. اين مازاد نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل، زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعهاي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند رخ نميدهد. انتساب ارزشهاي بالاتر به داراييهاي موجود، طرف دارايي را در معادله حسابداري افزايش ميدهد؛ براي ايجاد تعادل، حسابي به نام مازاد تجديد ارزيابي ايجاد و معادل مبلغ افزايش داراييها، به اين حساب بستانكار ميشود و مانده حساب مزبور بهطور جداگانه در بخش حقوق صاحبان سرمايه انعكاس مييابد .
    
در مواردي كه قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي، كمتر از ارزش ثبت شده آن باشد و يا بهعبارت ديگر، از تجديد ارزيابي كمبود يا زياني حاصل شود، اگر اين كمبود ناشي از افزايش قيمت در تجديد ارزيابي قبلي باشد مبلغ كمبود به حساب مازاد تجديد ارزيابي بسته ميشود ولي اگر بيش از آن باشد به حساب سود و زيان دوره مربوط منتقل ميگردد .
    
بنابراين، اگر چه تجديد ارزيابي غالباً به مازاد منجر و جمع حقوق صاحبان سرمايه را افزايش ميدهد، اما، بر اثر آن درآمدي حاصل نميشود كه بهحساب سرمايه پرداخت شده منتقل و آنرا افزايش دهد يا زيانهاي سنوات گذشته را جبران كند و يا بين صاحبان سرمايه تقسيم شود .
    
استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده
    
داراييهاي استهلاكپذير براساس ارزش تعيين شده در تجديد ارزيابي، به همان روشي كه پيش از تجديد ارزيابي بهكار ميرفته در باقيمانده عمر مفيد مستهلك ميشوند . تجديد ارزيابي عاملي براي تغيير در روش استهلاك يا تغيير در عمر مفيد دارايي نيست. تغيير در روش و عمر مفيد داراييهاي تجديد ارزيابي شده موكول به وجود دلايلي موجه براي تغيير و رعايت استاندارد مربوط است .
    
هزينه استهلاك و استهلاك انباشته داراييهاي استهلاكپذير تجديد ارزيابي شده براساس مبلغ قابل استهلاك تعيين و به حسابهاي مربوط نقل ميشود. علاوه بر اين، مابهالتفاوت مبلغ استهلاك براساس بهاي تمامشده دارايي و ارزش آن در تجديد ارزيابي از حساب مازاد تجديد ارزيابي خارج و بهحساب سود انباشته منتقل ميشود .
    
ماليات در تجديد ارزيابي
    
بهطوري كه گفته شد، تجديد ارزيابي، انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود است و از آن عايدي يا درآمدي تحصيل نميشود كه مشمول ماليات قرار گيرد و در قوانين مالياتي كشورهاي پيشرفته و حتي كمتر توسعه يافته نيز مازاد تجديد ارزيابي مشمول ماليات نميشود . اما در مورد فروش و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده بنابر سياستهاي مختلف مالي و مالياتي كشور، روشهاي زير قابل اعمال است:
    
اول: چنانچه سياست دولت بر كاهش نيافتن درآمد مالياتي باشد در قوانين مالياتي:
 
هزينه استهلاك اضافي ناشي·     از تجديد ارزيابي داراييها از لحاظ مالياتي غيرقابل قبول اعلام ميشود.
 
در·     صورت فروش دارايي تجديد ارزيابي شده، مابهالتفاوت حاصل فروش بر خالص بهاي تمامشده دارايي فروخته شده را درآمد تشخيص و مشمول ماليات قرار ميدهد. در محاسبه خالص بهاي تمامشده داراييهاي استهلاكپذير، استهلاك انباشته برمبناي بهاي تمامشده تاريخي از بهاي تمامشده اوليه دارايي كسر ميشود.
    
در صورت اتخاذ اين روش، بهاي تمامشده توليدات افزايش و سود عملياتي مؤسسهها كاهش مييابد اما درآمد مشمول ماليات تفاوتي نخواهد كرد.
    
دوم: چنانچه دولت براي بقا، ادامه فعاليت و توسعه مؤسسهها، كاهش درآمد مالياتي را بپذيرد در قوانين مالياتي:
 
تمام يا بخشي از هزينه·     استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي از لحاظ مالياتي جزء هزينههاي قابلقبول محسوب ميشود. در اين صورت، دولت ميتواند مؤسسهها را ملزم كند كه مبالغي كه از مازاد تجديد ارزيابي به سود انباشته منتقل ميشود را در حساب اندوخته خاصي نگهدارند و چنانچه بههر شكل بين صاحبان سرمايه تقسيم كنند مشمول ماليات شود.
 
در صورت فروش·     داراييهاي تجديد ارزيابي شده دو راهكار زير قابل اعمال است:
    
الف) مابهالتفاوت حاصل فروش برخالص بهاي تمامشده دارايي فروخته شده را درآمد تشخيص و مشمول ماليات قرار دهد (نظير حالت قبلي)؛
    
ب) مابهالتفاوت حاصل فروش بر خالص ارزش ثبت شده را مشمول ماليات قرار دهد. در اين حالت، در محاسبه خالص ارزش ثبت شده داراييهاي استهلاكپذير، استهلاك انباشته برمبناي بهاي تجديد ارزيابي از ارزش دارايي طبق تجديد ارزيابي كسر ميشود. در اين صورت ميتوان موسسهها را ملزم كرد كه مبلغي را كه در اثر فروش دارايي از حساب مازاد تجديد ارزيابي بهحساب سود انباشته منتقل ميشود در حساب اندوخته خاصي نگهدارند و چنانچه بههر شكل بين صاحبان سرمايه تقسيم كنند مشمول ماليات شود.
    
مقررات و سوابق تجديد ارزيابي در ايران
    
در قانون تجارت 1311 و اصلاحيه قانون تجارت در مورد شركتهاي سهامي مصوب 1347 و ساير قوانين تجاري، در مورد تجديد ارزيابي حكم خاصي وجود ندارد. اما در مقررات مالياتي و بويژه در اجراي مقرارت مالياتي، افزايش بهاي داراييهاي تجديد ارزيابي شده، جزء درآمد، تشخيص و مشمول ماليات بوده است. اين طرز عمل، مانعي جدي براي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت محسوب ميشده و ميشود. در اينجا، سوابق مربوط به تجديد ارزيابي در ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط مورد بحث قرار ميگيرد.
    
قانون مالياتهاي مستقيم 1345
    
طبق تبصره 6 ماده 116 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم 1345 مصوب 24/12/1348 “شركتهاي صنعتي و توليدي كه سهام آنها در بورس پذيرفته شده يا بشود در صورتي كه در اجراي برنامه گسترش مالكيت سهام كارخانجات صنعتي براساس شرايطي كه از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دارايي تعيين ميشود اقدام به افزايش سرمايه و واگذاري حداقل سي و سه درصد سهام شركت به عموم، غير از سهامداران قبلي، نمايند مادام كه حائز شرايط مزبور باشند... افزايش بهاي دارايي شركت ناشي از ارزيابي مجدد ماشينآلات و ساختمان (بهاستثناي زمين كه افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد آن كماكان مشمول ماليات خواهد بود) در صورتي كه در حساب سرمايه يا ذخاير منظور شود مادام كه تقسيم نگردد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود”.
    
در اصلاحيه سال 1351 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 بند ب تبصره 6 ماده 116 اصلاح و بهموجب آن “افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد ماشينآلات و ساختمان (بهاستثناي زمين) از ماليات معاف شد بهشرط آنكه اين افزايش در حساب سرمايه يا ذخاير منظور و از توزيع و تقسيم آن بهعنوان سود خودداري شود”.
    
در تحليل اين مواد قانوني نكات زير قابل ذكر است:
    1-
افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي، نوعي درآمد تلقي و مشمول ماليات فرض شده و بهموجب اين قانون، تحت شرايط خاص معاف گرديده است. حال آن كه بهطوري كه گفته شد تجديد ارزيابي هيچ عايدي يا درآمدي را ايجاد نميكند كه مشمول ماليات بردرآمد شود.
    2-
انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه، مجاز دانسته شده، حال آنكه سرمايه پرداخت شده تنها از طريق سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه و يا انتقال سودي كه اندوخته يا به سود انباشته منتقل و تقسيم نشده است قابل افزايش است.
    3-
نگهداري مازاد تجديد ارزيابي در حساب ذخيره، بدرستي مجاز شناخته شده و تقسيم و توزيع آن را مشمول ماليات دانسته است.
    4-
ابهامي كه در اين تبصره و قانون مزبور بطور كلي وجود داشته، روشن نبودن چگونگي استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده و قبول يا قبول نكردن هزينه استهلاك اينگونه داراييها براساس ارزش تعيين شده در تجديد ارزيابي است.
    5-
قانون مزبور به هيچ يك از ضوابط اصلي ارزيابي كه در بالا ذكر شد، نظير مباني قيمتگذاري، ارزيابان و چگونگي نگهداري حسابها عطف ندارد.
    
در مطالعات بسيار محدودي كه تاكنون انجام شده، سابقهاي از استفاده از امكانات اين احكام قانوني براي تجديد ارزيابي داراييها توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس در قبل از انقلاب ديده نشد. شايد علت اصلي عدم استقبال از اين احكام قانوني، عدم احتساب هزينه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده براساس ارزش تجديد ارزيابي بوده باشد.
    
قانون مالياتهاي مستقيم 1366
    
با افول الزامي فعاليتهاي بورس اوراق بهادار در بعد از انقلاب، طبعاً موردي براي تجديد ارزيابي داراييها پيش نيامد تا آنكه با شروع اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي 72-1368 كه در آن سياست واگذاري سهام صنايع دولتي و ملي شده به مردم پيشبيني شده بود فعاليتهاي بورس اوراق بهادار مجدداً شروع و در اصلاحيه سال 1371 قانون مالياتهاي مستقيم مادهاي به شماره 143 مكرر به قانون مالياتهاي مستقيم 1366 اضافه گرديد. بهموجب اين ماده، “افزايش بهاي ناشي ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سرمايه آنها بهطور مستقيم يا با واسطه متعلق به وزارتخانهها، شركتهاي دولتي و موسسههاي دولتي ميباشد براي يكبار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي از ماليات معاف خواهد بود بهشرط آنكه الف- سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يكسال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت ميگردد در بورس پذيرفته شود و ب- زيان سنواتي از محل افزايش مزبور مستهلك شود”.
    
در تحليل اين ماده قانوني نكات زير قابل ذكر است:
    1-
هدف قانون، حذف زيان سنواتي از صورتهاي مالي شركتهاي دولتي است. اين كار نه تنها اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي را براي تصميمگيريهاي اقتصادي بهبود نميبخشد كه بدتر ميكند.
    2-
احتمال زيادي وجود دارد كه فرض شده باشد با افزايش بهاي داراييها در اثر تجديد ارزيابي، قيمتگذاري سهام شركتهايي كه خصوصيسازي ميشوند منطقيتر و فروش سهام آنها با قيمتي بالاتر ممكن ميشود. اين فرض، نادرست بهنظر ميرسد؛ زيرا، ارزش داراييها تنها يكي از عواملي است كه ميتواند در قيمت سهام مؤثر باشد و تجديد ارزيابي يا عدم آن در تصميمهاي خريداران قاعدتاً بدون تاثير است.
    3-
كماكان فرض شده است كه با تجديد ارزيابي، موسسه تجديد ارزيابي شده درآمدي تحصيل ميكند و بهموحب اين قانون، درآمد مزبور تحت شرايط خاص از ماليات معاف گرديده است. حال آنكه تجديد ارزيابي تنها انتساب ارقام جديد به داراييهاي موجود است و بر اثر آن هيچگونه درآمد يا عايدي ايجاد نميشود.
    4-
اين قانون درمورد استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده مسكوت است. در نتيجه، هزينه استهلاك ناشي از افزايش بهاي داراييها در اثر ارزيابي مجدد، طبق تبصره 10 جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم 1366، از لحاظ مالياتي غيرقابل قبول بوده است .
    
گزارش و آماري در مورد تعداد شركتهايي كه براساس اين حكم قانوني تجديد ارزيابي كردهاند، و نتايج حاصل و حتي دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين مورد در دسترس نيست. در هرحال، مطلعين از امور شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، تعداد شركتهايي كه براساس اين حكم قانوني تجديد ارزيابي شدهاند را كمتر از انگشتان يكدست ميدانند.
    
با پايان يافتن دوره اجراي برنامه اول توسعه در آخر سال 1372 حكم مزبور ديگر امكان اجرا نيافت و عملاً منسوخ گرديد.
    
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانكها
    
دومين سابقه در مورد تجديد ارزيابي در بعد از انقلاب به سال 1367 بر ميگردد كه طبق ماده واحدهاي كه در 30 آذر ماه اين سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد “مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي مجدد داراييهاي موجود بانكهاي كشور را از تاريخ تصويب قانون مذكور فقط براي يكبار از پرداخت ماليات معاف” و مقرر شده كه “مبالغ فوقالذكر بايد بهحساب سرمايه بانكها منظور شود”.
    
قانون مزبور كه احتمالاً براي پوشاندن زيان انباشته بانكها ناشي از الزامات و سياستهاي اتخاذ شده در جريان جنگ تحميلي بود بهقدري ابهام داشت كه تا سال 1371 اجرا نشد. ابهاماتي نظير شمول تجديد ارزيابي به كليه داراييهاي بانكها، مبالغ حاصل ناشي از ارزيابي و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده از آن جمله است. در نتيجه، شورايعالي بانكها در جلسه فوقالعاده مورخ 28/8/1370 دستورالعملي اجرايي براي آن تصويب و بهموجب اين دستورالعمل، انواع داراييهاي مشمول تجديد ارزيابي به زمين، ساختمان، سرقفلي (محل) و وسايط نقليه منحصر، نحوه ارزيابي معين، شاخصهايي براي قيمتگذاري تعيين و بالاخره نحوه استهلاك و حسابداري داراييهاي تجديد ارزيابي شده مقرر گرديد . متعاقباً در جلسه 2/1/1371 شوراي عالي بانكها، سهام بانكها در شركتها نيز مشمول تجديد ارزيابي گرديد.
    
با آن كه دستورالعمل مزبور تا حدود زيادي اشكالات مربوط به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانكها را مرتفع كرد ولي نكات زير در مورد مغايرت اين نحوه تجديد ارزيابي با ضوابط جهاني در مورد تجديد ارزيابي قابل ذكر است:
    1-
هدف از تصويب قانون، افزايش صوري سرمايه بانكها بود و بهموجب آن، مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شد. براي اجراي اينكار، طبق دستورالعمل يادشده، با تصويب مجمع عمومي فوقالعاده بانكها، سرمايه هر بانك بهميزان مازاد تجديد ارزيابي افزايش داده شد. اگر چه اينكار براساس روال قانوني صورت گرفت ولي بهطوري كه گفته شد از تجديد ارزيابي چيزي بدست نميآيد كه سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد و افزايش سرمايه پرداخت شده تنها از محل اندوختهها و سود تقسيم نشده و يا سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه ممكن است.
    2-
در مورد سرمايه بانكها، بخصوص، ميثاق يا توافق بال سرمايه بانك را به دو بخش تقسيم ميكند. بخش اول، سرمايه پايه يا درجه اول كه منحصراً از سرمايه پرداخت شده و ذخاير آشكار شده، شامل سود تقسيم نشده، صرف سهام و اندوختههاي عمومي تشكيل ميشود، و بخش دوم، سرمايه مكمل يا درجه دوم ، شامل مازاد تجديد ارزيابي و ذخاير عمومي مربوط به مطالبات مشكوك و... است. طبق اين توافق، سرمايه درجه دوم يا مكمل، شامل مازاد تجديد ارزيابي، نبايد از مجموع اجزاي سرمايه درجه اول تجاوز نمايد . در نتيجه، افزايشي كه در اثر تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت بانكها در سرمايه آنها داده شد و سرمايه پرداخت شده را ظاهراً چندين برابر كرد، از لحاظ ضوابط ارزيابي سلامت اقتصادي و كفايت سرمايه بانكها در مقياس جهاني و روابط بينالمللي كم اثر يا بدون اثر شد .
    3-
عليرغم آنكه طبق مصوبه شورايعالي بانكها قرار بود داراييهاي تجديد ارزيابي شده در باقيمانده عمر مفيد مستهلك شوند ، نظر به عدم قبول هزينه استهلاك ناشي از افزايش بهاي داراييها در اثر ارزيابي مجدد ، با نظر شوراي پول و اعتبار، وزارت امور اقتصاد و دارايي طبق تبصره 3 همان جدول ، جدولي را بهتصويب رساند كه طبق آن مبلغ افزايش يافته ناشي از تجديد ارزيابي به نرخهاي تصاعدي از 1 تا 7 درصد در طول 25 سال مستهلك شود . به اين ترتيب، انحرافي اساسي در كاربرد اصول پذيرفته شده حسابداري در بانكها رخ داد.
    
در مورد آثار و نتايج تجديد ارزيابي داراييهاي بانكهاي تجاري كشور، تاكنون تحقيق منتشر شدهاي در مراكز دانشگاهي كشور وجود ندارد . همچنين، گزارش منتشر شدهاي نيز از نتايج اين تجديد ارزيابي توسط بانك مركزي و بانكهاي تجاري كشور در دست نيست.
    
تجديد ارزيابي داراييهاي شركتهاي آب و برق
    
مجمع عمومي مشترك شركتهاي آب و برق منطقهاي، آب و برق خوزستان، مهندسي آب و فاضلاب كشور و توانير در 31/4/1372 تشكيل و ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهاي مزبور را تصويب و مقرر كرد كه داراييهاي شركتهاي مزبور طبق دستورالعملي كه توسط وزارت نيرو با مشاركت و همكاري سازمان حسابرسي تهيه و تدوين ميشود تا پايان سال 1372 انجام و “منابع حاصل از تجديد ارزيابي بعد از تامين زيان سنواتي به حساب سرمايه شركتها منظور” شود. طبق دستورالعمل تهيه شده، علاوه بر داراييهاي ثابت شركتهاي مزبور شامل زمين، ساختمان، تاسيسات توليد، انتقال و توزيع برق، سدها و شبكههاي آب و ماشينآلات و تجهيزات، داراييهاي در جريان تكميل، موجودي كالا و سفارشهاي اسنادي نيز مشمول تجديد ارزيابي شدند. ارزيابي اين داراييها توسط ارزيابان داخلي شركتهاي مزبور انجام شد و در قيمتگذاري، بويژه براي بهدست آوردن ارزش جايگزين مستهلك شده ماشينآلات و تجهيزات و تاسيسات وارداتي، از تغيير نرخ تسعير دلار از 70 ريال به 1750 ريال استفاده شد. در مورد استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده، در اجراي قسمت اخير تبصره 3 ذيل جدول استهلاك موضوع ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم 1366، صورتجلسهاي متضمن جدول استهلاك داراييهاي شركتهاي مزبور، به امضاي وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو رسيد كه طبق آن “داراييهاي مورد ارزيابي از نظر مقررات مربوط به استهلاك، در حكم دارايي جديد تلقي و براساس عمر مفيد مندرج در جدول... مستهلك خواهد گرديد” و مشمول حكم تبصره 10 نخواهد بود .
    
در اين تجديد ارزيابي، برخي از ضوابط متعارف و برخي از استانداردهاي حسابداري مربوط به تجديد ارزيابي رعايت شد و شايد از اين لحاظ، مناسبترين تجديد ارزيابي در ايران باشد. با اين حال، در اين تجديد ارزيابي نيز ضعفهاي عمده زير وجود داشت :
    1-
هدف ناگفته اين تجديد ارزيابي محاسبه درستتر بهاي تمامشده برق توليدي بود. از آنجا كه اغلب تاسيسات، تجهيزات و ماشينآلات شركتهاي آب و برق و سدها با استفاده از ارز بهنرخ هر دلار 70 ريال خريداري و در حسابها ثبت شده بود، بهاي تمامشده برق توليدي- كه استهلاك يكي از عوامل مهم آن است- بهصورت تصنعي نازل محاسبه ميشد. اين موضوع مديران صنعت را براي توجيه افزايش بهاي برق، نزد مقامات تصميمگير و بويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دشواري مواجه ميكرد. تجديد ارزيابي داراييها، هزينه استهلاك را نزديك به 27 برابر كرد و در نتيجه افزايش بهاي برق امكانپذير شد.
    2-
هدف ديگري كه در اين تجديد ارزيابي، همانند موارد ديگر، تعقيب شد پوشانيدن زيان انباشته شركتها در مقطع 29/12/1372 از محل مازاد تجديد ارزيابي و انتقال مابهالتفاوت به حساب سرمايه بود .
    
اگر چه اصلاح بهاي تمامشده، كيفيت اطلاعات مالي را بهبود ميدهد و ويژگي مربوط بودن اطلاعات را بالا ميبرد اما در مقابل، پوشاندن زيان سنواتي از محل مازاد تجديد ارزيابي و انتقال مازاد به سرمايه ثبت نشده عكس آن عمل ميكند.
    3-
قلمداد كردن داراييهاي در جريان تكميل و بهخصوص موجودي كالا و سفارشات اسنادي در شمار داراييهاي مورد تجديد ارزيابي از لحاظ رعايت ضوابط عمومي و استانداردهاي حسابداري تجديد ارزيابي با مشكل مواجه است. ضمن آن كه برخي از داراييهاي در جريان تكميل در زمره طرحهاي عمراني بود و مالكيت آن به شركتهاي مربوط منتقل نشده بود .
    4-
عدم مشاركت ارزيابان مستقل در تركيب هيئتهاي ارزيابي يكي ديگر از موارد انحراف از رعايت ضوابط عمومي و استانداردهاي حسابداري در اين تجديد ارزيابي بود.
    5-
مهمترين نقطه ضعف تجديد ارزيابي فوق شايد در نحوه استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده باشد كه در اجراي مفاد صورتجلسه مربوط، داراييهاي تجديد ارزيابي شده دارايي جديد تلقي، براي آن عمر مفيد تازه در نظر گرفته شد و طبق جدول مربوط مستهلك گرديد. اينكار خلاف اصول پذيرفته شده حسابداري است؛ زيرا، تغيير در روش استهلاك و عمر مفيد داراييها، اعم از تجديد ارزيابي شده يا نشده، مستلزم وجود دلايلي موجه براي تغيير است كه در اين مورد رعايت نشد. علاوه بر اين، اتخاذ روش مزبور به استهلاك مجدد داراييهاي كاملاً مستهلك شده نيز انجاميد كه فاقد توجيه منطقي است. ضمناً، در صنعت برق كه از روشهاي خاص استهلاك مانند استهلاك تركيبي و گروهي نيز استفاده ميشود، تلقي دارايي جديد در مورد مجموعههاي تركيب يا تجميع شده مشكلاتي را پديد ميآورد.
    
قانون برنامه سوم توسعه
    
ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دولت اجازه داد كه “داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي را كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، يكبار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركتهاي دولتي يادشده مشمول پرداخت ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها نميشود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور گردد”.
    
آييننامه اجرايي اين ماده در تاريخ 6/4/1380 به تصويب هيئت وزيران رسيد كه ضمن تاكيد بر انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه نكات زير نيز در آن آمده است:
 
تجديد ارزيابي توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي·     هر شركت انجام شود (ماده1)؛
 
داراييهاي تجديد ارزيابي شده به قيمت تعيين·     شده در تجديد ارزيابي، مستهلك و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينههاي قابل قبول مالياتي محسوب شود (ماده2)؛
 
اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول·     ماليات حق تمبر (نيز) نميشود (ماده 3)؛
 
نحوه استهلاك داراييهاي ثابت·     تجديد ارزيابي شده استهلاكپذير تابع قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود (ماده4)؛
 
در اصلاحيهاي كه در تاريخ 22/12/1380 در آييننامه فوق انجام شد·     عبارت مشهود و غيرمشهود به داراييهاي ثابت اضافه و در نتيجه داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود مشمول تجديد ارزيابي شدند .
    
ماده قانوني و آييننامه مزبور بهغير از اشكالات زير، در چارچوب ضوابط عمومي مربوط به تجديد ارزيابي در مقياس جهاني قرار دارد:
    1-
اگرچه ذكر معافيت قانوني مازاد تجديد ارزيابي در اين قانون، بخصوص با توجه به سوابق و مقررات قبلي، لازم بود ولي كماكان متن اين ماده قانوني با اين شبهه مواجه است كه از تجديد ارزيابي، مبلغي حاصل ميشود. حال آنكه تجديد ارزيابي تنها انتساب ارزشهاي جديد به داراييهاي موجود است.
    
اين شبهه با بهكارگيري اصطلاح «مازاد تجديد ارزيابي» بهجاي «مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي» برطرف ميشد.
    2-
مهمترين نقص اين قانون انتقال مازاد تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه است، زيرا:
 
افزايش سرمايه بهصورت قانوني و اصولي از دو طريق ممكن·     است: سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوختههاي قابل تقسيم به سرمايه. انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه پرداخت شده هم مغاير قانون است و هم مخالف اصول و استانداردهاي حسابداري در مقياس بينالمللي.
 
در·     مواردي كه ارزش داراييهاي تجديد ارزيابي شده شديداً كاهش يابد يا اسقاط و از رده خارج شوند، چنانچه مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع به هزينه منظور شود. اين امر، ارزيابي مديريت دورههاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت.
 
در صورتي كه دارايي تجديد ارزيابي شده·     به فروش برسد مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده است كه هيچ مابهازايي ندارد.
    
اين نقص را ميتوان با تلقي حساب افزايش سرمايه (بر اثر تجديد ارزيابي) بهعنوان اندوخته غيرقابل تقسيم و منظور نمودن آن در شمار حقوق صاحبان سرمايه بر طرف كرد. ضمن آن كه ميتوان در هر دوره مالي به ميزان استهلاكي كه از بابت مابهالتفاوت تجديد ارزيابي به هزينه منظور ميشود، طبق استانداردهاي حسابداري مربوط، به حساب افزايش سرمايه برد.
    3-
چنانچه مراد از افزودن عبارت «مشهود و غيرمشهود» به داراييهاي ثابت، تجديد ارزيابي سرمايهگذاريها باشد، مشكلات متعددي پديد خواهد آمد. زيرا، ارزيابي سرمايهگذاريهاي بلندمدت مقولهاي خاص است كه در مقياس بينالمللي، ضوابط، استاندارد و راه كار بهخصوص دارد.
    4-
اين قانون و آييننامه مربوط، به الزاماتي چون اقلام مورد ارزيابي، انجام ارزيابي با مشاركت ارزيابان مستقل و مباني قيمتگذاري عطف ندارد.
    
چنين مسائلي با ملزم كردن شركتها بهرعايت استاندارد حسابداري مربوط كه در اجراي بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب 1362 و بند ز ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان مصوب 1364 تدوين شده يا ميشود، قابل برطرف كردن است.
    
لايحه پيشنهادي تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي
    
در خرداد ماه 1380، دولت لايحهاي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه طبق آن اشخاص حقوقي با رعايت ضوابط مقرر، مجاز به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ميباشند. اهم موارد مندرج در اين لايحه پيشنهادي در زير ارائه و ايرادها و نقايص هر يك براساس ضوابط متعارف در جهان و استانداردهاي حسابداري مربوط بيان ميشود.
    
هدف كلي از تجديد ارزيابي: ثبت ارزش اقلام داراييهاي ثابت موجود به قيمتهاي روز و محاسبه استهلاك داراييهاي استهلاكپذير به قيمتهاي تجديد ارزيابي و در نتيجه كاهش عوارض منفي ناشي از كاهش شديد نرخ برابري ريال و افزايش ميزان تورم بر جريان سرمايهگذاري و تنظيم بازار.
    
ايراد وارده: هدف از تجديد ارزيابي قاعدتاً بهبود دادن اطلاعات مالي براي تصميمگيريهاي آگاهانه اقتصادي است و هدفهاي عريض و طويلي چون تنظيم بازار كه در بالا گفته شده است با تجديد ارزيابي بهدست نميآيد.
    
هدف عملي از تجديد ارزيابي: طبق مواد 3 و 5 لايحه، حذف زيان سنواتي و افزايش سرمايهشركتها و اشخاص حقوقي از محل اضافه ارزش داراييها.
    
ايراد وارده: تجديد ارزيابي، انتساب ارزشهاي جاري به داراييهاي موجود است و از آن چيزي بهدست نميآيد كه زيانهاي وارده را جبران كند يا سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد. افزايش سرمايه قاعدتاً تنها از محل اندوختهها و سود تقسيم نشده و يا سرمايهگذاري مجدد صاحبان سرمايه، شامل صرف سهام، ممكن است.
    
موسسات مجاز به تجديد ارزيابي: در عنوان لايحه اشخاص حقوقي بهطور اعم ذكر شده است اما در ماده1 كليه شركتها، اعم از دولتي و غيردولتي اجازه يافتهاند كه داراييهاي استهلاكپذير و همچنين زمين و سرمايه خود در ساير شركتها را ارزيابي كنند. احكام مندرج در مواد 2، 3 و 4 نيز به شركتها عطف دارد. ماده 5 اشخاص حقوقي داراي سرمايهگذاري در ساير شركتها را مجاز كرده است كه ارزش اسمي سهام يا سهمالشركهاي كه با اجراي عمليات تجديد ارزيابي در شركتهاي سرمايهپذير به آنها تعلق گرفته است به مصرف جبران زيان سنواتي و افزايش سرمايه برسانند.
    
ايرادهاي وارده: اين موضوع با نارساييهاي زير مواجه است:
    1-
ابهام در بهكارگيري اصطلاحات: عنوان قانون، كليه اشخاص حقوقي را در بر ميگيرد حال آنكه مواد آن، شركتها را مجاز به تجديد ارزيابي كرده است نه كليه اشخاص حقوقي. ساير اشخاص حقوقي فقط مجاز شدهاند كه آنچه از تجديد ارزيابي شركتهاي سرمايهپذير به آنها تعلق ميگيرد را تحت شرايطي صرف افزايش سرمايه خود كنند.
    2-
گستره تجديد ارزيابي: كليه شركتها اعم از دولتي و خصوصي و شركتهاي خصوصي اعم از شركتهاي ضمانتي (تضامني، نسبي و مختلط) و شركتهاي سرمايه (با مسئوليت محدود و سهامي عام و خاص) و شركتهاي تعاوني بهموجب اين قانون مجاز به تجديد ارزيابي ميباشند. اين موضوع، ضمن مشكل يا ناممكن كردن كنترل اجرا، با اشكالات زير مواجه است:
 
شركتهاي صد درصد دولتي به موجب ماده 62 قانون برنامه سوم و آييننامه·     اجرايي آن مجاز شدهاند كه داراييهاي ثابت خود را در دوران برنامه سوم توسعه، يكبار مورد تجديد ارزيابي قرار دهند. اگر چه در ماده 10 داراييهاي بانكها و ساير شركتهايي كه براساس مقررات مربوط ظرف ده سال قبل از تاريخ تصويب قانون مورد تجديد ارزيابي قرار گرفتهاند، خارج از شمول اين قانون شده است ولي شركتهاي مزبور در صورتي كه بخواهند طبق ماده 62 قانون برنامه در دوران برنامه، تجديد ارزيابي كنند با دو دسته مقررات متفاوت مواجه خواهند شد.
 
در مورد شركتهاي ضمانتي كه تعداد شركا·     معدود است، شركا از ارزش جاري داراييهاي خود مطلعند و صورتهاي مالي خود را به ديگران ارائه نميكنند، تجديد ارزيابي داراييها اصولاً فايدهاي ندارد.
·     اجراي درست تجديد ارزيابي در شركتهاي كوچك، اعم از سهامي خاص، با مسئوليت محدود و تعاونيهاي روستايي عملاً ميسر نخواهد شد.
    
در اين مورد خاص بهتر بود كه قلمرو اين لايحه به شركتهاي سهامي عام و شركتهاي دولتي منحصر ميشد و شركتهاي صد درصد دولتي، يا از شمول اين لايحه مستثني ميشدند و يا ماده 62 قانون برنامه در اين لايحه صراحتاً لغو ميگرديد.
    
داراييهاي مورد تجديد ارزيابي: ماده 1 لايحه، شركتها را مجاز ميكند كه داراييهاي استهلاكپذير طبق قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين زمين و سرمايه خود در ساير شركتها را ارزيابي كنند.
    
ايراد وارده: در اين لايحه، تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت نامشهود استهلاك ناپذير، از جمله مهمترين آنها كه سرقفلي محل است مجاز نشده است. حال آنكه در برخي از موسسهها نظير فروشگاههاي زنجيرهاي و بانكها، سرقفلي محل، بخش عمدهاي از داراييهاي ثابت را تشكيل ميدهد.
    
مازاد تجديد ارزيابي: در ماده 1 لايحه، مقرر شده كه مازاد ارزيابيتحت عنوان حساب اندوخته تجديد ارزيابي در دفاتر ثبت شود و در ماده 3 مقرر شده كه اضافه ارزش داراييها پس از كسر ماليات و در صورت وجود زيان سنواتي، پس از كسر زيان مذكور، . ظرف مدت يك سال با حفظ سهم قبلي مشاركت سهامداران و شركاء با رعايت مفاد قانون تجارت به سرمايه شركت اضافه شود.
    
ايراد وارده: مهمترين نقص لايحه پيشنهادي نحوه برخورد با مازاد تجديد ارزيابي است. فارغ از اين كه مازاد مزبور منبعي نيست كه بتواند زيان انباشته را جبران يا سرمايه پرداخت شده را افزايش دهد، مشكلات متعدد زير از احكام مربوط به آن پديد ميآيد:
    1-
طبق ماده 157 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، سرمايه شركت (سهامي) را ميتوان از طريق صدور سهام جديد… افزايش داد. طبق ماده 158 مبلغ اسمي سهام جديد بايد از طريق 1) پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد 2) تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت… 3) انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد (صرف سهام)، و 4) تبديل اوراق قرضه به سهام تاديه شود. ملاحظه ميشود كه مازاد تجديد ارزيابي در شمار طرق فوق قرار نميگيرد مگر آنكه در نظر باشد كه با استفاده نادرست از اصطلاح اندوخته تجديد ارزيابي، در شمار طريق 3 قرار گيرد.
    2-
حفظ سهام قبلي مشاركت سهامداران در افزايش سرمايه ناشي از انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه، لااقل در مورد شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس عملي نيست؛ زيرا، سهام شركت از زماني كه تجديد ارزيابي انجام ميشود تا زماني كه ميتواند به سرمايه منتقل شود (مهلت يكساله) ميتواند مورد نقل و انتقالات متعددي قرار ميگيرد. اين موضوع، علاوه بر ايجاد اشكالات متعدد در اداره امور شركتها ميتواند زمينه سوءاستفادههاي كلان را هم فراهم سازد.
    3-
انتقال مازاد تجديد ارزيابي به سرمايه طبق ماده 3، در شركتهاي پذيرفته شده در بورس موجب ميشود كه تغييرات متعددي در ارزش بازار سهام پديد آيد و گاه بازار را با مشكلات پيچيدهاي مواجه كند. براي مثال، فرض ميشود كه تجديد ارزيابي منجر به مازادي معادل دو برابر سرمايه ثبت شده شركتي بشود. اگر اين مازاد به سرمايه منتقل شود تعداد سهام سه برابر خواهد شد. حال اگر قيمت سهام در بازار مثلاً 2600 ريال باشد قيمت آن در بورس به زير قيمت اسمي (1000 ريال) تنزل خواهد كرد و بديهي است كه چنين وقايعي بازار سرمايه را با اشكالات عمدهاي مواجه خواهد كرد.
    4-
پوشانيدن زيان انباشته و افزايش صوري سرمايه پرداخت شده، كيفيت اطلاعات مالي را تضعيف و تصميمگيريها و قضاوتهاي آگاهانه را دشوارتر ميكند.
    5-
در مواردي كه ارزش جاري داراييهاي تجديد ارزيابي شده شديداً كاهش يابد، يا اسقاط و از رده خارج شوند؛ چنانچه مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده باشد، زيان حاصل بايد در دوره وقوع شناسايي و به هزينه منظور شود. اين امر، ارزيابي مديريت دورههاي مختلف را با نارسايي جدي مواجه خواهد ساخت.
    6-
در صورتي كه دارايي تجديد ارزيابي شده به فروش برسد مبلغي موهوم به حساب سرمايه منتقل شده است كه هيچ مابهازايي ندارد.
    
ماليات بر مازاد تجديد ارزيابي: طبق ماده 2 لايحه پيشنهادي اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي در مورد داراييهاي استهلاكپذير، مشمول ماليات مقطوع به نرخ 15درصد و در مورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس و نيز شركتهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي… به نرخ 10درصد ميباشد. اين مالياتبه اقساط مساوي ده ساله خواهد بود و از اولين سال پس از زماني كه عمليات تجديد ارزيابي در دفاتر ثبت ميشود، ميبايستي پرداخت شود.
    
ايراد وارده: بهطوري كه گفته شد، تجديد ارزيابي، عايدي يا منبع ديگري را براي شركت تجديد ارزيابي شده فراهم نميآورد كه مشمول ماليات شود و وضعيت مالي واقعي شركت تجديد ارزيابي شده، قبل و بعد از تجديد ارزيابي يكسان است. بهنظر ميرسد كه هدف از برقراري اين ماليات، جبران كاهش ماليات بر درآمد ناشي از افزايش هزينه استهلاك داراييهاي استهلاكپذير شركتها به قيمتهاي جاري باشد. اگر چنين است، معلوم نيست كه چرا به صراحت و با صداقت، تمام يا بخشي از مابهالتفاوت هزينه استهلاك به قيمتهاي ارزيابي بهعنوان هزينه غيرقابل قبول از لحاظ مالياتي محسوب نشده است. علاوه بر اين، اين حكم اشكالاتي را در مورد اخذ ماليات از شركتهاي زيانده پديده ميآورد. براي مثال، در شركتي كه زيان قابل توجهي دارد اگر مابهالتفاوت هزينه استهلاك به عنوان هزينه غيرقابل قبول قلمداد شود باز هم زيان خواهد داشت و مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود. حال آنكه طبق مقررات اين ماده بايد مالياتي معادل 10درصد مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي استهلاكپذير بپردازد.
    
انتقال ارزش سهام ناشي از تجديد ارزيابي به شركت سرمايهگذار: ماده 5 لايحه پيشنهادي مقرر ميدارد اشخاص حقوقي كه داراي سرمايهگذاري در ساير شركتها ميباشند، مكلفند معادل ارزش اسمي سهام يا سهمالشركهاي را كه با اجراي عمليات تجديد ارزيابي در شركتهاي سرمايهپذير به آنها تعلق گرفته است، در حساب اندوخته تجديد ارزيابي ثبت كنند و ظرف يك سال… بهترتيب به مصرف جبران زيان سنواتي و افزايش سرمايه برسانند.
    
ايراد وارده: اولاً، اين حكم مغاير ضوابط مندرج در استانداردهاي حسابداري سرمايهگذاريها ميباشد كه انعكاس سرمايهگذاريها را به بهاي تمامشده، مبلغ تجديد ارزيابي يا به روش ارزش ويژه مجاز شناخته است. ثانياً، انتقال ارزش اسمي سهام ناشي از تجديد ارزيابي شركتهاي سرمايهپذيري كه در بورس پذيرفته شدهاند به شركتهاي سرمايهگذار ميتواند اطلاعات مربوط به سرمايهگذاريها را مخدوش كند. براي مثال فرض شود كه بر اثر تجديد ارزيابي يك شركت پذيرفته شده در بورس، تعداد سهام شركت سرمايهگذار با ارزش اسمي 1000 ريال، سه برابر شود. با فرض آنكه قيمت بازار اين سهم قبل از تجديد ارزيابي 2600 ريال باشد، بعد از افزايش تعداد سهام بر اثر انتقال مازاد به سرمايه، به حدود 900 ريال تنزل خواهد كرد. اين امر، علاوه بر اين كه بازار سهام را با مشكل مواجه خواهد كرد موجب ميشود كه ارزش ثبت شده سرمايهگذاري شركت سرمايه گذار، 10 درصد از ارزش بازار آن بيشتر باشد.
    
موارد مهم ذكر نشده: لايحه پيشنهادي به موضوعات مهمي چون مباني قيمتگذاري، نحوه ارزيابي و استفاده از ارزيابان مستقل نپرداخته است.
    
جمعبندي و نتيجهگيري
    
بررسي انجام شده در مورد قوانين و مقررات و تجارب تجديد ارزيابي در ايران حاكي از آن است كه:
 
هدف اصلي از تجديد ارزيابي داراييها در هيچ موردي بهبود كيفيت اطلاعات·     مالي براي تصميمگيري آگاهانهتر نبوده است. قوانين و مقررات و تجديد ارزيابيهاي انجام شده هدفهايي چون افزايش سرمايه، پوشانيدن زيان انباشته، افزايش بهاي توليدات، فروش سهام شركتها به قيمتي بالاتر را دنبال كرده است.
 
مراجع تصويب قوانين·     و مقررات، قواعد و ضوابط متعارف در جهان در مورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت را ناديده گرفتهاند؛ و ضوابط كلي و استانداردهاي حسابداري متداول در هيچ يك از تجديد ارزيابيهاي انجام شده بهطور كامل يا نسبتاً كامل رعايت نشده است.
 
در تجديد·     ارزيابيهاي انجام شده مديران دستگاهها از اختيارات و اقتداري برخوردار بودهاند كه آنها را قادر ساخته است مباني قيمتگذاري را تعيين و ارزيابان را خود انتخاب كنند و اطلاعات مالي را در جهت نيل به هدفهاي مورد نظر شكل دهند.
    
منابع:

 

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود

آشنایی با بورس‎های کشورهای منطقه ای (آسیای مرکزی)

 

 

1- مقدمه

آگاهی از عملکرد بورس‎های کشورهای همسایه به منظور گسترش روابط و همکاری هرچه بیشتر با این کشورها که به توسعه بازار و افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی منجر خواهد شد، به نظر ضروری می‎رسد. به همین جهت بورس‎های کشورهای آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان مورد مطالعه قرار گرفته است تا با مقایسه وضعیت آنها و آشنایی هرچه بیشتر با این بورس‎ها، امکان گسترش روابط و توسعه بازار در بورس تهران فراهم گردد.

 

2- بورس آذربایجان

بورس اوراق بهادار باکو[1]، بورس اصلی آذربایجان به شمار می‎رود. BSE یکی از اعضای فدراسیون بورس‎های آسیایی- اروپایی (FEAS)است و ساختار آن شرکت سهامی با 18 سهامدار می‎باشد. اوراق قرضه دولتی، سهام معمولی وارز خارجی در این بورس مبادله می‎شود. سهام مبادله شده متعلق به شرکت‎های خصوصی هستند که قبلاً مالکیت دولتی داشتند مثلاً شرکت‎های مواد غذایی و آشامیدنی، شرکت‎های ساختمانی و بانکداری.

BSE از فوریه سال 2001 آغاز به کار کرد.

سایت رسمی بورس باکو www.bse.az است که به صورت آن لاین قابل دسترسی می‎باشد.

 

ساختار

ساختار BSE از رئیس هیأت مدیره، مدیریت توسعه تجاری، مدیر بخش مبادلات ، مدیر بخش آنالیز و تحلیل، مدیر بخش IT، مدیر بخش بازاریابی، حسابرس خبره و مدیر بخش کارمندان تشکیل شده است.

 

اطلاعات بازار

ابزار مالی معامله شده اوراق خزانه، سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار منتشره توسط بانک ملی آذربایجان و اوراق بهادار قابل بازخرید می‎باشد و بازار بورس آن به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شده است.  تعداد سهام مبادله شده در پایان سال 2006، 285 میلیون عدد و ارزش آن حدود 152 میلیون دلار بوده است. همین ارقام در ایران به ترتیب 11960 میلیون و 4885 میلیون می‎باشد که می‎توان گفت بیش از 30 برابر است. البته در سال 2006 در بورس باکو 16 میلیون اوراق قرضه به ارزش 2067 میلیون دلار مبادله شده است که در ایران اوراق قرضه مبادله نمی‎شود.  شاخص قیمت بورس تهران در پایان سال 2006 ، 10074 بوده است، اما بورس باکو فاقد شاخص می‎باشد.

 

نهاد ناظر

در آذربایجان کمیته نظارت بر اوراق بهادار که خود تحت نظر ریاست جمهوری فعالیت می‎کند، وجود دارد. این کمیته از سه زیر بخش تشکیل شده است که فعالیت بازار را قانونمند می‎کنند.

 

3- بورس ارمنستان

بورس ارمنستان[2] اصلی ترین بورس کشور ارمنستان می‎باشد وبه Armex معروف است.  Armex در یروان پایتخت ارمنستان واقع شده است و از سال 2001 شروع به کارکرده‎است.  عملکرد اصلی آن مبادله اوراق بهادار و ارز خارجی است. طبق قانون جمهوری ارمنستان، Armex ثبت اوراق بهادار را نیز برعهده دارد. Armex همچنین از اعضای FEAS و IAEX of CIS  به شمار می‎رود.

 

4- بورس گرجستان

بورس گرجستان[3] بورس اصلی کشور گرجستان است. این بورس در سال 1999 به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد. GeSE در تبلیسی، پایتخت گرجستان مستقر است. ارزش بازار GeSE  668 میلیون دلار، ارزش سهام مبادله شده 95 میلیون دلار و ارزش اوراق قرضه مبادله شده 6/1 میلیون دلار در پایان سال 2006 بوده است.

 

5- بورس قزاقستان

بورس قزاقستان (KASE)[4] درسال 1993 در آلماتی تأسیس شد. این بورس، بازار اوراق قرضه و بازار دارایی نیز دارد و از سال 1995 شروع به مبادله اوراق خزانه و اوراق بهادارنموده است. مبادله اوراق بهادار شرکتی نیز از سال 1997 آغاز شد. (KASE) از اعضای FEAS به شمار می‎رود.

در سال 2001، KASE یکی از سهامداران بورس قرقیزستان شد. در اکتبر 2003 سیستم معاملات اینترنتی را به کمک شرکت تابعه خود (eTrade.kz) راه‎اندازی نمود.

 

ساختار

ساختار بورس قزاقستان، سهامی عام می‎باشد. مجمع عمومی سهامداران بدنه اصلی اداره کننده شرکت محسوب می‎شود، مدیریت شرکت برعهده هیأت اجرایی است و کنسول بورس و کمیسیون بازبینی به ترتیب نظارت، کنترل و بازبینی شرکت را به عهده دارند.

 

شرایط پذیرش

برای اینکه شرکت‎ها در بورس قزاقستان پذیرفته شوند،  باید شرایط زیر را دارا باشند:

1-     شرکت سهامی عام باشند

2-     حداقل سه سال از تأسیس آن گذشته باشد

3-     در سال گذشته یا در دو سال از سه سال اخیر سود ده بوده باشد

4-     تعداد سهام ممتاز آن از 10000 عدد کمتر نباشد یا تعداد سهام معمولی آن از 100000 عدد کمتر نباشد

5-     برای سهام ذکر شده بازارگردان داشته باشد

6-      دارایی آن از مقدار تعیین شده کمتر نباشد.

 

اطلاعات بازار

تعداد سهام منتشره 450 عدد و تعداد سهام شناور 442 عدد می‎باشد. ارزش بازار در پایان سال 2005 10521 میلیون دلار و در پایان سال 2006 ، 56611 میلیون دلار بوده است که تقریباً 5/1 برابر ارزش بازار بورس تهران می‎باشد. تعداد شرکت‎های پذیرفته شده نیز در سال 2006، 95 عدد بوده است که از ابتدای سال 2007 تاکنون به 123 رسیده است.

بورس قزاقستان شش شاخص اصلی دارد و اوراق بهادار قابل مبادله درآن سهام معمولی، سهام ممتاز، اوراق قرضه، اوراق خزانه، ارز و قرارداد آتی می‎باشد. شاخص بورس از 4/142 در سال 2003 به 2/2555 در سال 2007 رسیده است.

 

 

نهاد ناظر

نهاد ناظر و قانونگذار بازار مالی و نهادهای مالی آژانس جمهوری قزاقستان[5] نام دارد که از طریق سایت اینترنتی www.afn.kz قابل دسترسی است و عضو IOSCO نیز می‎باشد.

 

6- بورس قرقیزستان

بورس قرقیزستان (KSE)[6]، در سال 1994 تأسیس شده است. این بورس تا سال 2000 به صورت یک سازمان غیر انتفاعی با 16 عضو فعالیت می‎کرد و در ماه مه 2000 به شرکت سهامی عام تبدیل شد. بورس قزاقستان نیز در سال 2001 یکی از سهامداران آن شد. KSE نیز از اعضای FEAS است.

 

ساختار

ساختار KSE عبارتست از:

1-     مجمع عمومی سهامداران: بدنه اصلی کنترل کننده

2-     هیأت مدیره : بدنه نظارتی

3-     رئیس : بدنه مستقل

در حال حاضر KSE ، 17 سهامدار دارد.

 

اطلاعات بازار

ارزش بازار بورس قرقیزستان در پایان سال 2006، 92 میلیون دلار و از ابتدای سال 2007 تاکنون 104 میلیون دلار بوده است. تعداد شرکت‎های پذیرفته شده تا پایان سال 2006 نیز 173 عدد بوده است.

شاخص اصلی بورس قرقیزستان نیز KSE Index نام دارد که از 8/67 در سال 2003 به 2/127 در سال 2007 رسیده است. اوراق بهادار مبادله شده در این بورس سهام و اوراق قرضه می‎باشند.

 

نهاد ناظر

نهاد ناظر بر بازار مالی قرقیزستان آژانس نظارت و بررسی مالی و حسابداری[7] نام دارد که از سایت www.nsc.kg قابل دسترسی است.

این نهاد نیز عضو IOSCO می‎باشد.

 

6- بورس ازبکستان

بورس تاشکند [8](TRSE) در سال 1994 در قالب شرکت سهامی عام تأسیس شد. ابتدادر سال 1994 فقط 12 دفتر کارگزاری از اعضای این بورس بودند که تعداد آنها به 84 عدد در سال 2007 رسیده است.  TRSE در سال 1995 عضو فدراسیون بورس‎های اروپایی- آسیایی (FEAS) و در سال 2001 نیز عضو انجمن بین‎المللی بورس‎های کشورهای (IASE CIS) شد.

 

ساختار

بدنه اصلی و تصمیم گیرنده، مجمع عمومی سهامداران است. رئیس هیأت مدیره و هیأت مدیره کنترل شرکت را برعهده دارند. تمام تصمیمات و قوانین جدید باید ابتدا به تأیید سهامداران در مجمع عمومی برسد.

 

اندازه  بازار

ارزش بازار در پایان سال 2006، 1588 میلیون دلار بوده است و در سال 2007 تاکنون به 1205 میلیون دلار رسیده است. شاخص اصلی آن نیز از 2/109 در سال 2003 به 7/194 در سال 2005 و سپس به 8/53 در سال 2007 رسیده است.

 

نهاد ناظر

مرکز کنترل و هماهنگی عملکرد بازار اوراق بهادار[9] ، نهاد ناظر بر بورس در ازبکستان می‎باشد. این سایت نیز در آدرس اینترنتی www.csm.gov.uz قابل دسترسی می‎باشد. این نهاد در سال 1996 با هدف قانونمند کردن و شفاف سازی تأسیس شده است.

 

8- بورس ترکمنستان

بورس ترکمنستان تنها به مبادله کالا و مواد خام می‎پردازد و اطلاعات آماری از آن در دست نیست.

 

 

9- نتیجه‎گیری

بورس‎های بررسی شده همگی تازه تأسیس می‎باشند و از شروع به فعالیت آنها بیش از 15 سال نمی‎گذرد. در بین این شرکت‎ها، بورس قزاقستان بهترین عملکرد و بیشترین ارزش بازار را دارد که حتی از بورس تهران نیز بیشتر می‎باشد. شاخص این بورس در کمتر از پنج سال، 18 برابر شده است.

پس از آن بورس‎های گرجستان و ازبکستان و سایر بورس‎ها قرار می‎گیرند که همگی از بورس تهران کوچکتر هستند. از میان بورس‎های بررسی شده فقط بورس قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان دارای شاخص می‎باشند و بقیه هنوز شاخص تعیین نکرده‎اند.

به این ترتیب بورس تهران به عنوان دومین بورس بزرگ در منطقه از لحاظ ارزش بازار و عملکرد می‎تواند به توسعه سایر بورس‎ها کمک کند و با بهبود روابط با این بورس‎ها و به خصوص بورس قزاقستان بازار خود را گسترش دهد.

 

 

?  ماندانا گلستانی

: افسانه میرزایی

 



[1]  Baku Stock Exchange (BSE)

 

[2] Armenian Stock Exchange

[3] Georgina Stock Exchange

[4] Kazakhstan Stock Exchange

[5] Agency of the Republic of Kazakhstan

[6]  Kyrgyz Stock Exchange

[7]  State Agency for Financial Surveillance and Accounting

[8] Toshkent Republic Stock Exchange

[9] Centre for Coordination & Control over functioning of Securities Market

 

تاريخچه حسابداري در ايران وجهان




صفحه: 1/4

حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.

 

 

حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.

 

و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.

 

با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد.

 

حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.

 

نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.

 

مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.

 

شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.

 

سكه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و كاري(Caria) قرار داشت. كرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از كوروش شكست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر يك به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.

 

در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين كار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد كه جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود كه نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.

 

همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.

 

سرمايه داري تجاري و رنسانس

 

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يك سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حكومتها و اشخاص بود.

 

از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” كوچكي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي كنوني پا گرفت كه فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني كه در اين جمهوريهاي كوچك هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند كشتيها و ساير وسايل بازرگاني امكان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.

 

در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشرفت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار موجب شد كه ديگر يك شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره كند و اين امر ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.

 

گمان مي رود كه كاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.

 

بدين معني كه صندوقدار در ازاي وجوهي كه دريافت مي كرد بدهكار و در مقابل مبالغي كه مي پرداخت بستانكار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بكار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي كه قرض مي گرفتند و يا كالايي كه به نسيه مي خريدند بدهكار و در مقابل وجوهي كه مي پرداختند بستانكار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانكاران نيز بكار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نكته شدند كه دريافت پول از يك بدهكار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول كه بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه بايد در حساب شخصي پرداخت كننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) كاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ اقلام بدهكار و در سمت راست اقلام بستانكار، نوشته مي شد و با اين كار چگونگي ثبتها آشكار مي گرديد.

 

حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از كالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يك محموله كالا بدهكار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانكار مي شد.

 

سپس با فروش هر مقدار از كالاي يك محموله، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانكار مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي كرد كه به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده شد و تكامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه كامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه كاملا متوازني را كه در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشكار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه كامل دفاتر حساب دوطرفه ذكر مي كنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بكار مي رفته است.


گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب رياضياتي است كه لوكا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف كرده است. پاچيولي كشيشي بود كه در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي كرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسكا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديك داشت. مطالب كتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شكلهاي آن را داوينچي ترسيم كرد  

 

صفحه: 2/4

 

بخشي از اين كتاب شامل چند فصل به حسابداري اختصاص داشت كه نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دوطرفه است. در اين بخش از كتاب، پاچيولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب را به ترتيب زير تشريح مي كند:

 

دفتر باطله (Waste Book) (در ايران اين دفتر را دفتر كپيه يا مسدوده هم ناميده اند.)

 

كه خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد.

 

دفتر روزنامه (Journal)

 

كه در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهكار و بستانكار ثبت مي گرديد.

 

دفتر كل (Ledger)

 

حاوي حسابهاي واقعي كه ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد.

 

پاچيولي لهميت كاربرد پول را بعنوان مقياس مشترك سنجش اقلام مختلف به درستي دريافته بود و بر لزوم تاريخ گذاري معملات و عطف متقابل دفاتر به يكديگر تاكيدي بجا داشت. با اين حال، وي درباره دوره مالي، تهيه تراز آزمايشي، تهيه صورت سود و زيان، بستن حساب سود و زيان به حساب سرمايه و تهيه ترازنامه مطلبي ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه كردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قديمي به دفاتر جديد توضيحات نسبتا كاملي داده است. همچنين پاچيولي بين اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي نگذاشته و درباره نگهداري حساب داراييهاي ثابت نيز مطلبي ندارد.

 

رساله پاچيولي (كه او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب كشورهاي اروپايي رواج يافت.

 

از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود كه توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهكار بايد يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تغييرات ديگري كه در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معاملات (مانند فاكتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.

 

سيستم دفترداري دوطرفه كه گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يكي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك گرديد.

 

ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن كشتيهاي عظيم حامل كالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشاركت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل كرد، زيرا با كاربرد آن سرمايه گذاري هر يك از مشاركت كنندگان در يك فعاليت سوداگرانه كه معمولا به صورت كالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سكه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز كالا و طلا و نقره اي كه كسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يك از مشاركت كنندگان از كل درآمد حاصل به سادگي امكان پذير مي گرديد.

 

ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امكان تفكيك اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشكيل شركتهاي تجارتي را با مشاركت چند نفر عملي كرد، زيرا با كاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشركه هر يك از شركا در سرمايه شركا امكان پذير و سهم آنان از كل دارايي شركت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امكان، مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد.

 

به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.

 

انقلاب صنعتي

 

سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بكار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون كرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.

 

بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود كه شيوه توليد را از توليد دستي به توليد كارخانه اي متحول كرد.

 

پيدايش و رشد كارخانه هاي بزرگ و كوچك با توانايي ساختن كالاهاي همسان به مقدار زياد، از يك سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت كوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين كارخانه داران را ايجاد كرد.

 

حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاكيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.

 

اما بزرگتر شدن كارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد كرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر كار است.

 

وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.

 

علاوه بر اين، در گذر زمان تكنيكهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تكامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امكان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.

 

بازار سرمايه و شركتهاي سهامي

 

با بزرگتر شدن شركتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همكاري، موجبات رشد، توسعه و تكامل شركتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امكان پذير شد.

 

بازار سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم آورد كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب مشكلات تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يك كارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.

 

در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.

 

در ادامه فرايند رشد و توسعه شركتهاي سهامي، هييت مديره شركتهاي سهامي بزرگ، كار مديريت اجرايي را به مديران موظفي كه براي اداره امور شركت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شركت و نظارت بر كار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران كارآزموده حرفه اي را پديد آورد كه در سرمايه موسساتي كه اداره مي كنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالكيت آنها تفكيك و متمايز گرديد.

 

سازمان جديد سرمايه، نقش شركتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه كردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملكرد و سنجش كارايي مديران و گردانندگان شركت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.

 

حسابداري حرفه اي و حسابرسي

 

افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي، وظيفه حسابداران را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي مراجع و گروههاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشي اجتماعي بخشيد.

 

وظيفه نوين حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي توانستند به تنهايي انجام دهند زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را به پذيرش نظرات مديران واحدهاي اقتصادي در تهيه صورتهاي مالي ناگزير مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از آن موسسات را در پي داشت.

 

حال آنكه صورتهاي مالي بايد نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده با علايق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف مي كرد.

 

براي آن كه گروههاي مختلف استفاده كننده بتوانند به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسات اعتماد بيشتري نمايند، حسابداران خبره اي انتخاب شدند و وظيفه يافتند كه با رسيدگي به مدارك اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را كشف و نسبت به صورتهاي مالي بي طرفانه اضهار نظر كنند و اين كار حسابرسي ناميده شد.

 

حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حسابها از لحاظ كشف تقلب و سو استفاده سابقه طولاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات دولتي و خصوصي وجود داشته است، اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي به دنبال رشد و پيدايش شركتهاي سهامي كه در ان مسوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه اي بود كه در شركت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

 

اما تغيير شگرفي كه اكنون در جريان است، تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در آن علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده ( مانند مجمع عمومي) و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي شود و كارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجودد و نحوه اجراي برنامه و عمليات ونتايج حاصل از ان سنجيده و گزارش مي شود. اين گونه حسابرسي كه جنبه اخير آن حسابرسي مديريت ناميده مي شود عمدتا در مورد شركتهاي بزرگ كه منابع كلان و حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت آن از مالكيت سرمايه جداست در پاسخ به ضرورت ارزيابي عملكرد مديريت اين گونه موسسات توسط متخصصين با صلاحيت (حسابداران و متخصيصيني از رشته هاي ديگر) اجرا مي شود و چشم انداز تكامل حسابداري حرفه اي است
 

 

صفحه: 3/4


تاريجچه حسابداري در ايران

 

حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد كه دراين سرزمين پا گرفت، و مدارك حسابداري بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پيشرفت اين دانش در ايران باستان اس. در طول تاريخ، روشهاي حسابداري متوع و متعددي براي اداره امور حكومتي و انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي ابداع شد، كه در پاسخ به نيازهاي زمان، سير تحولي و تكاملي داشته است. مميزي املاك در تمدن ساساني(در جريان اصلاحات انوشيروان، به منظور تشخيص مالياتهاي ارضي، كليه زمينهاي مزروعي كشور مميزي و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمين و نوع محصول در دفتري ثبت مي گرديد.) و تكامل حسابداري براي نگهداري حساب درآمد و مخارج حكومتي در دوران سلجوقيان(نگارش اعداد را به صورت علايمي كوتاه شده از نام اعداد عربي، حساب سياق مي نامند.
حسابداري سياق كه احتمالا در دوران سلجوقيان تكامل يافته، روشي است كه بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولايت در دفتر مربوط به ان ولايت ثبت و در عين حال يك دفتر اصلي در مركز نگهداري مي شده است كه خلاصه جكع و خرج هر ولايت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سياق نوشته مي شده است. اين روش در دوران قاجاريه تكميل شد و كتب خمسه(دفاتر پنج گانه) براي گروههاي عمده مخارج نيز نگهداري مي شده است.
و نگهداري حساب فعاليتهاي بازرگاني به حساب سياق، نمونه هاي بارز و پيشرفته آن است.
با اين حال حسابداري نوين( دوطرفه) همانند بسياري از دانشهاي كاربردي ديگر، به همراه ورود فراورده هاي صنعتي و رسوخ موسسات و شركتهاي خارجي به ايران راه يافت. و در جريان تحولات اقتصادي _اجتماعي صد سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت كرد.
حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني بين النهرين كه قسمت اعظم ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود. معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور اخص به عهده يا در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معاملات شهروندان نيز مي پرداختند، از جمله در تمدن باستاني سومر (SUMMER) نظام مالي جامعي برقرار بود و كاهنان سومري علاوه بر نگهداري حساب درآمدهاي حكومتي، به نحوي موجودي غلات، تعداد دامها و ميزان املاك حكومتي را محاسبه مي كردند.
نخستين مدرك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه هاي سفالين از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از ميلاد مي رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.
مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده كه بهره گيري از نيروي كار هزاران هزار نفر را در امر ايجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختماني در تشكيلاتي منظم، ميسر مي كرده است، از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه هاي متعددي از حسابهاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.
شواهد و مدارك به دست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترلهاي حسابداري دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه هاي مرمرين اكروپوليس حك و بخشي از ان هنوز هم باقي است.
سكه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از ميلاد در ليدي(Lydia) ابداع گرديد.(ليدي سرزميني باستاني است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي (Mysia) و كاري(Caria) قرار داشت. كرزوس (Croesus) آخرين پادشاه آن از كوروش شكست خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان عصر هخامنشي ، نظام مالي و پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر يك به وزن ۵.۶ گرم مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمي بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به ريز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداري مي شده است.
در رم و يونان باستان حسابداري پيشرفته اي وجود داشته و نوعي حساب جمع و خرج تنظيم مي شده است. يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او محول بوده است در مقاطعي از زمان حساب خود را به اربابش پس مي داده است. براي اين كار رو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن يا مقياس ديگري تهيه مي شد كه جمع آن دو مساوي بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختي، كالاي فروخته شده و يا به مصرف رسيده در طول يك دوره بعلاوه مانده پول و كالايي بود كه نزد جمعدار باقي مانده و بايد به ارباب تاديه مي شد. اين نوع حسابداري تا قرون وسطي ادامه يافت.
همانطور كه ملاحظه فرموديد، حسابداري باستاني تنها جنبه هاي محدودي از فعاليتهاي مالي را در بر مي گرفت و يا سيستم جامعي كه كليه عمليات مالي حكومت را ثبط و ظبط كند و يا به نگهداري حساب معاملات تجاري بپردازد، فاصله بسياري داشت.
سرمايه داري تجاري و رنسانس
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغييري اساسي در جهت تبديل حسابداري به يك سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت قابل ذكر گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حكومتها و اشخاص بود.
از اوايل قرن سيزدهم “دولت_شهرها” و يا “شهر_جمهوريهاي” كوچكي خارج از سلطه پادشاهان و خوانين فيودال در ايتالياي كنوني پا گرفت كه فضاي سياسي_ اقتصادي مناسبي را براي رشد سوداگري فراهم آورد.بدين معني كه در اين جمهوريهاي كوچك هيچ مانعي در راه تجارت آزاد، حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمايه به صورت سرمايه مولد يا سرمايه تجاري مانند كشتيها و ساير وسايل بازرگاني امكان پذير و متداول بود. علاوه بر اين، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاري نقش گسترده يافت و اقتصاد پولي رواج يافت.
در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشرفت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار موجب شد كه ديگر يك شخص به تنهايي نتواند امر موسسه بزرگي را اداره كند و اين امر ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.
گمان مي رود كه كاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم نوين بوده باشد.
بدين معني كه صندوقدار در ازاي وجوهي كه دريافت مي كرد بدهكار و در مقابل مبالغي كه مي پرداخت بستانكار مي شد. اين قاعده در مورد حسابهاي مشتريان نيز بكار مي رفت و آنان در ازاي وجوهي كه قرض مي گرفتند و يا كالايي كه به نسيه مي خريدند بدهكار و در مقابل وجوهي كه مي پرداختند بستانكار مي شدند و بدين ترتيب مانده حساب آنها معين مي شد. همين قاعده در مورد نگهداري حساب بستانكاران نيز بكار مي رفت. در نيمه قرن سيزدهم حسابداران ايتاليايي متوجه اين نكته شدند كه دريافت پول از يك بدهكار دو ثبت را ضروري مي سازد. جنبه دريافت پول كه بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول كه بايد در حساب شخصي پرداخت كننده پول ثبت گردد. در اوايل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهكار و بستانكار ، يعني دو واژه ايتاليايي دادن(dare) و گرفتن(avere) كاملا متداول گرديد. پيشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شكل دو طرفه حساب بود كه در سمت چپ اقلام بدهكار و در سمت راست اقلام بستانكار، نوشته مي شد و با اين كار چگونگي ثبتها آشكار مي گرديد.
حسابداري جنسي با نگهداري حسابي جداگانه براي هر محموله از كالاي خريداري شده آغاز گرديد و هر حساب در ازاي خريد يك محموله كالا بدهكار و در مقابل حساب فروشنده يا حساب نقد بستانكار مي شد.
سپس با فروش هر مقدار از كالاي يك محموله، حساب مربوطه بستانكار و در مقابل حساب مشتري يا حساب نقد، بستانكار مي گرديد تا اين كه تمامي اجناس يك محموله به فروش برسد. اين كار يعني بدهكار كردن حساب هر محموله از كالاي خريداري شده به قيمت خريد و بستانكار كردن آن به قيمت فروش معمولا تفاوتي را ايجاد مي كرد كه به حساب سود و زيان نقل مي شد. بدين ترتيب سيستم دفترداري دوطرفه به آرامي و در پي مجموعه اي از ابداعات پياپي در فاصله سالهاي ۱۲۵۰-۱۳۵۰ ميلادي در چند جمهوري كوچك ايتاليا زاده شد و تكامل يافت و شهرهاي فلورانس، ونيز و جنوا پيشرو اين تحول بودند. برخي از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهاي ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستين دفاتر جساب دو طرفه كامل مي دانند. برخي دسگر حساب دو طرفه كاملا متوازني را كه در سال ۱۳۴۰ ميلادي توسط پيشكار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظيم گرديده است. نحستين نمونه كامل دفاتر حساب دوطرفه ذكر مي كنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم ميلادي در ايتاليا و ديگر كشورهاي اروپايي، سيستم دفترداري دوطرفه بكار مي رفته است.
گسترش فن دفترداري دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار كتاب رياضياتي است كه لوكا پاچيولي (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تاليف كرده است. پاچيولي كشيشي بود كه در دانشگاههاي جمهوريهاي پروجا، ناپل، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي كرد و با انديشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پيرو دلا فرانسسكا (piro della francedca)، ليون باتيستا آلبرتي (Leon Battista Alberti) و ليونارده داوينچي (Leonardo da Vinci) دوستي نزديك داشت. مطالب كتاب رياضيات مزبور را پاچيولي نوشت و شكلهاي آن را داوينچي ترسيم كرد.
بخشي از اين كتاب شامل چند فصل به حسابداري اختصاص داشت كه نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دوطرفه است. در اين بخش از كتاب، پاچيولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود سه دفتر اصلي حساب را به ترتيب زير تشريح مي كند:
دفتر باطله (Waste Book) (در ايران اين دفتر را دفتر كپيه يا مسدوده هم ناميده اند.)
كه خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شد.
دفتر روزنامه (Journal)
كه در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و بر حسب بدهكار و بستانكار ثبت مي گرديد.
دفتر كل (Ledger)
حاوي حسابهاي واقعي كه ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي گرديد.
پاچيولي لهميت كاربرد پول را بعنوان مقياس مشترك سنجش اقلام مختلف به درستي دريافته بود و بر لزوم تاريخ گذاري معملات و عطف متقابل دفاتر به يكديگر تاكيدي بجا داشت. با اين حال، وي درباره دوره مالي، تهيه تراز آزمايشي، تهيه صورت سود و زيان، بستن حساب سود و زيان به حساب سرمايه و تهيه ترازنامه مطلبي ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه كردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قديمي به دفاتر جديد توضيحات نسبتا كاملي داده است. همچنين پاچيولي بين اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي نگذاشته و درباره نگهداري حساب داراييهاي ثابت نيز مطلبي ندارد.
رساله پاچيولي (كه او را پدر حسابداري مي نامند) به علت سادگي، رواني و ارزشهاي عملي در طول قرنهاي پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهاي اروپايي ترجمه شد و حسابداري دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب كشورهاي اروپايي رواج يافت.
از قرن شانزدهم تا اوايل قرن نوزدهم تحول بنيادي در حسابداري بوجود نيامد، تنها تغيير اساسي تيوري جديدي بود كه توسط استوين (Simon Stevin) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس اين تيوري در هر معامله در مقابل هر بدهكار بايد يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تغييرات ديگري كه در اين فاصله در دفترداري رخ داد عبارت بود از ايجاد ستونهاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معاملات (مانند فاكتور خريد و فروش) به جاي آن. حسابداري جنسي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل مي گرديد. تا سال ۱۸۰۰ ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگهداري سوابق فعاليتهاي موسسه استفاده ديگري نداشت.
سيستم دفترداري دوطرفه كه گوته (Goethe) انديشمند بزرگ آلماني آن را يكي از زيباترين ابداعات بشري مي داند، مجموعه منسجمي را فراهم آورد كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي ثبت، سود هر فعاليت تجاري تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك گرديد.
ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ مانند فرستادن كشتيهاي عظيم حامل كالاهاي گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشاركت بازرگانان و افراد متعدد، تسهيل كرد، زيرا با كاربرد آن سرمايه گذاري هر يك از مشاركت كنندگان در يك فعاليت سوداگرانه كه معمولا به صورت كالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سكه) اندازه گيري و حساب ان جداگانه نگهداري مي شد و در خاتمه فعاليت نيز كالا و طلا و نقره اي كه كسب شده بود، بر حسب پول قابل تقويم و محاسبه مي شد و در نتيجه تعيين سهم هر يك از مشاركت كنندگان از كل درآمد حاصل به سادگي امكان پذير مي گرديد

 

صفحه: 4/4


ثانيا حسابداري دو طرفه، با فراهم ساختن امكان تفكيك اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه، تشكيل شركتهاي تجارتي را با مشاركت چند نفر عملي كرد، زيرا با كاربرد آن، نگهداري حساب جداگانه سهمالشركه هر يك از شركا در سرمايه شركا امكان پذير و سهم آنان از كل دارايي شركت و منافع حاصل از فعاليت تجاري قابل اندازه گيري و محاسبه شد. اين امكان، مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه خود به كار تجارت نمي پرداختند نيز عملي ساخت و بديت ترتيب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاري را تسريع كرد.
به رغم تحولات شگرف اقتصادي_ اجتماعي و دگرگوني و پيچيدگي و توسعه معاملات و سازمانهاي تجارتي از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسيار متنوع، در قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است.
انقلاب صنعتي
سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي نيز ناميده مي شود به سرعت در سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابداري را بكار مي بردند. اما اروپاي قرن هجدهم آبستن تحولاتي شگرف بود. انقلاب صنعتي در نيمه دوم اين قرن آغاز و تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم تداوم يافت و تحولات و تغييرات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه هاي زندگي فرعي و اجتماعي مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي_ اجتماعي و سياسي جوامع اروپايي را دگرگون كرد و از طريق اين قاره به سراسر جهان راه يافت و آثار مفيد و زيانبار بسياري به جاي گذاشت.
بارزترين عرصه تحول در انقلاب صنعتي، قرار گرفتن ماشين در خدمت توليد بود كه شيوه توليد را از توليد دستي به توليد كارخانه اي متحول كرد.
پيدايش و رشد كارخانه هاي بزرگ و كوچك با توانايي ساختن كالاهاي همسان به مقدار زياد، از يك سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت كوتاهي انجاميد و از سوي ديگر، رقابت بين كارخانه داران را ايجاد كرد.
حسابداري صنعتي ابتدا بيشتر به گزارش بهاي تمام شده محصولات بر مبناي اطلاعات مالي گذشته تاكيد داشت و در پيش بيني اينده از حدس وگمان فراتر نمي رفت.
اما بزرگتر شدن كارخانه ها و پيچيده تر شدن روشهاي توليد و در نتيجه افزايش توليدات، رقابت بين واحدهاي صنعتي را براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني تشديد كرد و اداره موسسات بزرگ پيچيده به پيدايش مفهوم مديريت علمي انجاميد. مديريت علمي، روش برخورد منظم و منطقي با مسايل به منظور يافتن بهترين راه براي انجام هر كار است.
وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري هزينه يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد، ابداع گرديد.
علاوه بر اين، در گذر زمان تكنيكهاي گزارش اطلاعات مالي براي تصميم گيريهاي مديريت تكامل يافت و با ارايه و توضيح مدلهاي مقداري، امكان اتخاذ تصميمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهيل گرديد. امروزه اين رشته از حسابداري به معناي اعم حسابداري مديريت ناميده مي شود.
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي
با بزرگتر شدن شركتها نياز به توسعه و همچنين سرمايه بيشتر احساس شد. لذا با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد سرمايه داري صنعتي يعني سازماندهي و همكاري، موجبات رشد، توسعه و تكامل شركتهاي سهامي فراهم و با سازمان يافتن بازار سرمايه، تامين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي امكان پذير شد.
بازار سرمايه و شركتهاي سهامي اين امكان را فراهم آورد كه تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي كوچك و بزرگ در يك واحد اقتصادي مشاركت كنند و به اين ترتيب مشكلات تامين سرمايه هاي كلان براي ايجاد ساختمان، خريد ماشين آلات و احداٍ تاسيسات يك كارخانه بزرگ يا طرح بزرگ صنعتي برطرف گرديد.
در عين حال، محدوديت مسوليت صاحبان سهام به مقدار سرمايه اي كه در شركت گذاشته اند و قابليت انتقال سهام، به رونق سرمايه گذاري و گسترش بازارهاي سازمان يافته سرمايه انجاميد.
در ادامه فرايند رشد و توسعه شركتهاي سهامي، هييت مديره شركتهاي سهامي بزرگ، كار مديريت اجرايي را به مديران موظفي كه براي اداره امور شركت بر مي گزينند محول و خود به تعيين خط مشي هاي اجرايي شركت و نظارت بر كار مديران مي پردازند. اين تحول، گروه تازه اي از مديران كارآزموده حرفه اي را پديد آورد كه در سرمايه موسساتي كه اداره مي كنند سهمي ناچيز دارند يا اصولا سهمي ندارند، بدين ترتيب غالبا مديريت موسسات از مالكيت آنها تفكيك و متمايز گرديد.
سازمان جديد سرمايه، نقش شركتهاي سهامي و بورسهاي اوراق بهادار بعد تازه اي به حسابداري بخشيد و ان لزوم ارايه گزارشهاي مالي به سهامداران براي آگاه كردن آنان از چگونگي اداره سرمايه هايشان، ارزيابي عملكرد و سنجش كارايي مديران و گردانندگان شركت و بالاخره آينده سرمايه گذاريشان بود.
حسابداري حرفه اي و حسابرسي
افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي، وظيفه حسابداران را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي مراجع و گروههاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشي اجتماعي بخشيد.
وظيفه نوين حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي توانستند به تنهايي انجام دهند زيرا وجود رابطه استخدامي مستقيم آنان را به پذيرش نظرات مديران واحدهاي اقتصادي در تهيه صورتهاي مالي ناگزير مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از آن موسسات را در پي داشت.
حال آنكه صورتهاي مالي بايد نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده با علايق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف مي كرد.
براي آن كه گروههاي مختلف استفاده كننده بتوانند به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسات اعتماد بيشتري نمايند، حسابداران خبره اي انتخاب شدند و وظيفه يافتند كه با رسيدگي به مدارك اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را كشف و نسبت به صورتهاي مالي بي طرفانه اضهار نظر كنند و اين كار حسابرسي ناميده شد.
حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حسابها از لحاظ كشف تقلب و سو استفاده سابقه طولاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات دولتي و خصوصي وجود داشته است، اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي به دنبال رشد و پيدايش شركتهاي سهامي كه در ان مسوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه اي بود كه در شركت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.
اما تغيير شگرفي كه اكنون در جريان است، تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در آن علاوه بر رسيدگي و گزارش نسبت به صورتهاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياستهاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده ( مانند مجمع عمومي) و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي شود و كارايي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجودد و نحوه اجراي برنامه و عمليات ونتايج حاصل از ان سنجيده و گزارش مي شود. اين گونه حسابرسي كه جنبه اخير آن حسابرسي مديريت ناميده مي شود عمدتا در مورد شركتهاي بزرگ كه منابع كلان و حيطه فعاليت گسترده اي دارند و مديريت آن از مالكيت سرمايه جداست در پاسخ به ضرورت ارزيابي عملكرد مديريت اين گونه موسسات توسط متخصصين با صلاحيت (حسابداران و متخصيصيني از رشته هاي ديگر) اجرا مي شود و چشم انداز تكامل حسابداري حرفه اي است.

 

در اين مقاله بخشي از تاريخ اين علم كه با تاريخ تمدن بشري گره خورده، در قلمرو ايران باستان به‌ويژه در عصر هخامنشيان كه به دليل وسعت جغرافيايي و استفاده از ده‌ها هزار نفر نيروي انساني جهت اجراي طرح‌هاي اقتصادي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي مانند انبارداري، حقوق و دستمزد، پولي، اوزان، بودجه‌ريزي و حسابرسي استفاده مي‌شد، با نگاهي فني مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود.

 


بايگاني اسناد مالي

 

لوحه‌هاي قلعه (استحكامات) و لوحه‌هاي خزانه در سال‌هاي ۱۹۳۳-۱۹۳۴ و ۱۹۳۶-۱۹۳۸ به وسيله كاوشگران آمريكايي در پرسپوليس كشف شد. يك مجموعه در زاويه شمال – شرق صفه و مجموعه دوم در بخش جنوب – شرق. به‌دليل محل كشف الواح به آنها اسم سنتي لوحه‌هاي قلعه و لوحه‌هاي خزانه‌ داده شد. اين الواح در سال ۱۹۴۸ به وسيله ژ.ژ. كامرون انتشار يافتند و انتشار آن در سال‌هاي بعد نيز ادامه يافت.
الواح مزبور به تعداد ۱۲۹ مجموعه‌اند و سال‌هاي سي‌امين سال پادشاهي داريوش (۴۹۲) تا هفتمين سال سلطنت اردشير اول (۴۵۸) را در بر مي‌گيرند. به استثناي يك لوح اكدي كه در زمستان (۵۰۲) نوشته شده است.
لوحه‌هاي قلعه – تاريخ‌گذاري شده از سيزدهمين تا هجدهمين سال داريوش (۵۰۹-۴۹۴) بسيار چشمگيرترند. در سال ۱۹۶۸، ر.ت هالوك ۲۰۸۷ لوحه آن را انتشار داد و ده سال بعد به انتشار  ۳۳ لوحه ديگر همت گماشت. بعضي‌ها هم پس از آن به طور مجزا و جداگانه منتشر شده‌اند.
اما در مورد ۵۸۰ مهر (از جمله ۸۶ مهر توام با نوشته) كه در لوحه‌ها منقوش‌اند، بخشي از آنها منتشر شده‌اند كه حاوي ۱۶۳ نوشته آرامي‌اند و در سال ۱۹۷۰ مضامين آنها به‌وسيله ر.ا.بوومن انتشار يافته است. اين اشيا (به صورت فرضي) تاريخ دوران سلطنتي خشايارشاه و اردشير (فاصله سال‌هاي ۴۷۹-۴۷۸ و ۴۳۶-۴۳۵) را دارند.
صدها متن و سرلوحه آرامي هنوز منتشر نشده باقي مانده‌اند. علاوه بر آن چند متن نادر كه به يك متن كوتاه به زبان يوناني و يك متن ديگر به زبان فريگيه‌اي. بنابراين اكنون چندين هزار لوحه و كت�

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود

 مقاله درباره JIT

هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت مبتني بر زمان(‏TDABC‏)‏

کلیاتی پیرامون بازار NASDAQ

 

رجوع به ادامه مطلب

 

 

 

 

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه هجدهم بهمن 1388 توسط حسین خشنود
 

Reducing the Threat Levels for Accounting Information Systems

By Deborah Beard and H. Joseph Wen

کاهش سطوح تهدیدات(مخاطرات)سیستمهای اطلاعات حسابداری     

                              MAY 2007 - One of the early actions of the U.S. Department of Homeland (Security (DHS   
was to develop the now-familiar color-coded security alert system: Red signaled a “severe” threat to national security, orange a “high” threat, yellow an “elevated” threat, blue a “guarded” threat, and green a “low” threat. In the wake of the recent scandals at Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Tyco, and others, one can imagine a similar security alert system for threats to our financial reporting system.

Two possible security risk levels for financial reporting are detailed in Exhibits 1 and 2. First, consider the “Severe Security Alert Level: Code Red.” At this risk level, there are serious attacks possible against our financial reporting system, financial markets, and economy. Scarce resources, including time and money, are being embezzled, misappropriated, or diverted. Investor confidence has been shaken and management has become pessimistic about the future. The government has responded with costly regulation and increased oversight of the executive management and the accounting profession. Information security is experiencing dramatically increased threats.

Now, consider the lower “Guarded Security Alert Level: Code Blue” of Exhibit 2. This risk level recognizes the importance of strong corporate governance and information security in utilizing scarce resources to increase shareholder wealth and to regain the confidence of market participants. Financial decisions are based on accurate, transparent, and timely information that is both relevant and reliable. Investors, creditors, and other users can safely rely on financial reports to assist them in assessing the amounts, timing, and uncertainty of future cash flows, in identifying the resources and claims to those resources, and in evaluating performance. The appropriate “tone at the top” with respect to business and ethical conduct is being demonstrated. Management, audit committees, accountants, and auditors are working together to continuously improve internal control and strengthen information security.

Certainly, there is reason to believe that the business environment has experienced many of the threats consistent with a Code Red. Many of these threats have provided challenges for corporate governance, accountants, auditors, and academicians. One goal businesses hopefully have in common is reducing the threat level to our accounting information system closer to Code Blue.

Security Threats to Internet Commerce and Technology

The growth of the Internet has been fueled by its potential for conducting business. The Internet has removed physical barriers to commerce, tapping previously uneconomical markets. The power of the Internet to facilitate business can be severely offset by users’ concern over security. The website problems occasionally experienced by major e-commerce providers such as Yahoo, eBay, E-Trade, and Amazon.com have provided evidence of some of the risks of Internet-based attacks.

The use of Internet technologies has substantially increased the vulnerability of information systems. One of the fastest-growing threats on the Internet is the theft of sensitive financial data. Failure to include basic information security unwittingly creates significant business and professional risks. For example, without effective security, a hacker may be able to access user passwords, providing entree to an array of system capabilities and information. Such breaches can have serious legal consequences. Or, trade secrets may be uncovered and disseminated, diminishing competitive advantage and profits.

Inadequate information security increases the opportunity for manipulation, falsification, or alteration of accounting records. Unauthorized or inappropriate access to the accounting information system, or the failure to establish and maintain separation of duties as part of a system of internal control, may make it difficult to ensure that valid and accurate transactions are recorded, processed, and reported. There are a number of threats to accounting information systems, especially for those systems used in conjunction with the Internet. These threats represent challenges to management, accountants, auditors, and academicians.

Threats to Accounting Information Systems

Threats to accounting information systems come from a variety of sources. If ignored, they can destroy the relevance and reliability of financial information, leading to poor decisions by various stakeholders. (For specific examples, the Sidebar lists the top 10 concerns identified by a 2006 AICPA survey.)

At the point of data collection, it is important to establish security controls that ensure that transaction or event data are valid, complete, and free from material errors. Masquerading (pretending to be an authorized user) and piggybacking (tapping into telecommunications lines) are examples of hacker activities that can seriously impact valid data collection.

Threats to accounting information systems can also occur during the data processing phase. Creating illegal programs, accessing or deleting files, destroying or corrupting a program’s logic through viruses, or altering a program’s logic to cause the application to process data incorrectly all represent threats. Threats to database management might include unauthorized access that allows altering, deleting, corrupting, destroying, or stealing data. The failure to maintain backup files or other retrieval techniques represents a potentially devastating loss of data. Threats to the information generation and reporting phase must also be considered. For example, the theft, misdirection, or misuse of computer output could damage the competitiveness or reputation of the organization.

Advances in information technology and increased use of the Internet require that management, accountants, auditors, and academicians become more knowledgeable and conversant in the design, operation, and control of accounting information systems.

Implications for Management

With the expansion of computer technology, traditional business processes have been restructured and unique internal control techniques are required to address exposure to many new dangers. The responsibility for establishing and maintaining a system of effective internal controls resides with management. Management’s responsibilities include the documentation, testing, and assessment of internal controls, including relevant general IT controls (e.g., program development, program changes, computer operations, and access to programs and data) and appropriate application-level controls designed to ensure that financial information generated from an organization’s information system can be reasonably relied upon (see www.sec.gov).

The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 and the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) assign important legal responsibilities to management. Management and other personnel are expected to provide reasonable assurance annually regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with GAAP. Management is expected to establish, evaluate, monitor, and provide written assessments of internal controls, which include policies and procedures that—

  • pertain to the maintenance of records that in reasonable detail accurately and fairly reflect the transactions and disposition of the assets of the registrant,
  • provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the registrant are being made only in accordance with authorization of management and directors of the registrant; and
  • provide reasonable assurance regarding the prevention or timely detection of any unauthorized acquisition, use, or disposition of the registrant’s assets that could have a material effect on the financial statements (www.sec.gov).

Section 404 of SOX mandates a statement of management’s responsibility for establishing and maintaining adequate internal controls over financial reporting and an assessment of the effectiveness of those internal controls: preventive controls, which include techniques designed to reduce the frequency of undesirable or devastating actions; detective controls, which include devices, techniques, and procedures designed to expose undesirable or devastating actions that elude preventive controls; and corrective controls, which involve actions to reverse the effects of undesirable or potentially devastating actions.

SOX does not mandate a single particular form of documentation of internal control compliance; the extent of documentation may vary, depending upon the size and complexity of the organization. Documentation might be paper or electronic, and can include a variety of information, including policy manuals, process models, flowcharts, job descriptions, documents, and forms. Inadequate documentation of the design of controls over relevant assertions related to significant accounts and disclosures is, however, considered a deficiency in the company’s internal control system. COSO (www.coso.org), COBIT (www.isaca.org), ISO (www.iso.org), and SysTrust (www.systrustservices.com) have provided useful frameworks and principles for documenting controls.

Management must ask important questions and be able to rely on the answers with confidence:

  • Did assets, liabilities, and other elements shown on financial statements actually exist?
  • Did recorded transactions included in the financial statements actually occur?
  • Did the financial statements include all transactions and accounts that should be presented?
  • Were accounts included in the financial statements at appropriate values?
  • Are the assets shown on the balance sheet rights of the company?
  • Are the liabilities shown on the balance sheet obligations of the company?
  • Are elements of financial statements appropriately classified and disclosed?

How much reliance can be placed on the answers if a significant information security threat exists and management has not taken appropriate measures to protect the organization from internal and external attacks?

Implications for Accountants and Auditors

Accountants—as users, managers, designers, and evaluators of information systems—should be knowledgeable of security threats and appropriate control techniques in order to protect their own information systems and to advise businesses about security risks. A company’s use of information technology and the security of the accounting information system affect the company’s internal control over financial reporting. System processes and system-generated entries for valid transactions and events are an integral part of financial reporting. Since the advent of computer systems that capture, verify, store, and report the data used in financial reports, new security issues involving technology have developed.

Although SOX prohibits auditors from offering information system design and implementation services to audit clients, SOX mandates that every independent audit report include an auditor attestation report relating to the internal control assessments made by management. Specific notation of any significant defects or material noncompliance must be included in that report. In addition, the New York Stock Exchange now requires all listed companies to maintain an internal audit function to provide management and the audit committee with ongoing assessments of the company’s risk management processes and system of internal control.

Auditors are also facing increased challenges from several recent Statements on Auditing Standards (SAS), especially SAS 94 and the new audit risk standards (SAS 104–111) that have been issued by the AICPA’s Auditing Standards Board (ASB). These SASs establish standards and provide guidance concerning the auditor’s assessment of the risk of material misstatement (whether caused by error or fraud) in a financial statement audit, and the design and performance of audit procedures whose nature, timing, and extent are responsive to the assessed risks. Auditors are required to gain a better understanding of the entity and its environment, including internal controls, in order to identify the risks of material misstatement in the financial statements and what the entity is doing to reduce the risks; conduct a more rigorous assessment of the risks of misstatement of financial statements based on that understanding; and improve the linkage between assessed risks and the nature, timing, and audit procedures performed in response to those risks. The auditor must plan and perform the audit to obtain sufficient evidence that audit risk will be limited to a level that is, in his or her professional judgment, appropriate for expressing an opinion on the financial statements with “reasonable assurance.”

Adoption of new technologies and new or revamped information systems is an emerging risk in today’s business environment. The proliferation of computer-based information systems has had a tremendous impact on the business environment and the auditing of entities where IT has been integrated into operations and information systems. Internal and external auditors are increasingly involved in IT audits and in assessing the effectiveness of internal control. Auditors must recognize that the increased use of IT requires assessments of the potential impact on internal control and in the planning and completion of the auditing process. Attesting to the integrity of data collection, data processing, database management, and information generation has become more complicated as the fundamental ways in which transactions are initiated, recorded, processed, and reported have changed. Ineffective controls on IT provide serious threats to internal control. For example, unauthorized access to software and data can lead to unauthorized, nonexistent, or inaccurate transactions.

SAS 94 specifically requires auditors to consider the effect of IT on internal control and audit evidence, providing guidance on collecting sufficient, competent evidence and identifying circumstances when the system must be accessed in evaluating controls and assessing control risk. An auditor must understand the design of controls, determine whether the controls are in place, and evaluate the effectiveness of the controls. An entity’s use of IT and manual procedures may affect controls relevant to the audit, and should be considered. An auditor then assesses control risk for the assertions embodied in the account balance, transaction data, and disclosure components of the financial statements. An auditor should obtain evidence of the effectiveness of the design and operation of controls to reduce the assessed level of control risk. An auditor uses the understanding of internal control and the assessed level of control risk in determining the nature, timing, and extent of substantive tests for financial statement assertions. As an entity’s operations and systems become more complex, it becomes more likely that the auditor would need a greater understanding of internal control components to design tests of controls and substantive tests.

SAS 94 clarifies the controls needed to ensure that recurring and nonrecurring entries are authorized, complete, and correctly recorded in an IT environment. The auditor should obtain an understanding of how IT affects control activities relevant to planning an audit. Application controls entail the use of IT to initiate, record, process, and report transactions or other financial data. Examples include edit checks of input data, numerical sequence checks, and manual follow-up of exception reports. General controls are policies and procedures that support the effectiveness of applications controls by helping ensure continued proper operation of information systems. General controls commonly include controls over data center and network operations; system and application acquisition and maintenance; access security; and application system acquisition, development, and maintenance. Examples of general controls include controls that restrict access to programs or data, controls over the implementation of new releases of packaged software applications, and controls over system utilities that could change financial data or records without leaving an audit trail.

SAS 94 identifies potential benefits from IT in the effectiveness of internal controls, including: consistent application of business rules and performance of complex calculations; enhanced timeliness, availability, and accuracy of information; and enhanced ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in applications, databases, and operating systems. SAS 94 also recognizes, however, that IT poses specific risks to internal control, including the reliance on systems or programs that are inaccurately processing data, processing inaccurate data, or both; unauthorized access to data that may result in destruction of data or improper changes to data, including nonexistent or inaccurate transactions; and potential loss of data. SAS 94 also stresses that more-extensive documentation (e.g., flowcharts, questionnaires, or decision tables) may be necessary to support an auditor’s understanding and evaluation of internal controls and IT risk assessments.

SAS 94 provides guidance in assessing when specialized skills are required to consider the effect of IT on the audit, to understand controls, and to design and perform audit procedures. Factors to be considered by an auditor in determining whether a specialist is needed are: the complexity of the entity’s systems and IT controls, and the manner in which they are used in conducting the entity’s business; the significance of changes to existing systems or the implementation of new systems; the extent to which data are shared among systems; the extent of the entity’s participation in electronic commerce; the entity’s use of emerging technologies; and the significance of electronic-only audit evidence. According to SAS 94, procedures that the auditor may assign to an IT professional include: inquiring how data and transactions are initiated, recorded, processed, and reported; how IT controls are designed; inspecting systems documentation; observing the operation of IT controls; and planning and performing tests of IT controls. An auditor should have sufficient IT knowledge to communicate the audit objectives to an IT professional, to evaluate whether procedures will meet the auditor’s objectives, and to evaluate the results of the procedures as they relate to the nature, timing, and extent of other audit procedures.

Information systems auditors, who evaluate how a company’s computer systems safeguard assets and maintain data integrity, are in hot demand. The Wall Street Journal reported in May 2006 that more employers are requesting professional certifications as a way to indicate high skill levels and show SOX regulators that staff are knowledgeable. Effective communication and strategies among management, accountants, and auditors are important in reducing or defending against emerging threats to the accounting information system.

New auditing techniques for evaluating internal controls and verifying the reliability and credibility of the data from the accounting information system have been and will continue to be needed. To properly evaluate the potential risks, accountants and auditors must be familiar with current and emerging technologies. Controls over unauthorized access to accounting records are important components of internal control. Access and password policies, encryption, digital signatures, disk locks, firewalls, and digital certificates are examples of control measures that should be identified, documented, reported, and subjected to verification in an evaluation of control effectiveness.

Professional development in documenting internal control, compliance, and the impact of IT is available through a number of organizations. Information can be found from the SEC (www.sec.gov), AICPA (www.aicpa.org), IIA (www.theiia.org), IMA (www.imanet.org), COSO (www.coso.gov), and ISACA (www.isaca.org).

Implications for Academics

Are educators providing students with a framework for understanding the need for IT security and the importance of working with others to develop policies, processes, and technology to address the threats? Do future accounting professionals have the opportunity to learn about information security, assurance and compliance applications, business continuity planning, IT governance, privacy management, digital identity and authentication technologies, application and data integration, new wireless and paperless technologies, and spyware detection and removal? Are accounting majors required to demonstrate the knowledge, skills, and ethics that will enable them to understand business environments, make risk assessments, evaluate internal controls, and implement effective and efficient security measures?

Academics, especially teachers of accounting, MIS, IT, and related business topics, should work together to ensure that future professionals have the knowledge, skills, and abilities to work as managers, accountants, or auditors to address continuing threats. Seeking integration of security topics and techniques into accounting curricula is important; working across disciplines appears critical. Recognizing and rewarding faculty activities and accomplishments in cross-functional curriculum development, professional growth, and professional service through promotion and tenure decisions is important.

It should be noted that the CPA, CMA, and CIA certifications have increasingly recognized the importance of IT. On the CPA exam, 12% to 18% of the “Auditing and Attestation” section and 22% to 28% of the “Business Environment and Concepts” section test topics relate to computerized environments and IT implications in the business environment. On the CMA exam, 15% of Parts I and II relates to risk assessment, internal control, systems controls and security, systems development and design, electronic commerce, enterprise resource planning (ERP) systems, and other areas relating to information systems and technology. On the CIA exam, 30% to 40% of Part III covers IT, including control frameworks, data and network communications, electronic data interchange, encryption, and information protection.

Newer professional designations, such as the Certified Information Technology Professional (CITP), Certified Information Systems Auditor (CISA), and Certified Information Systems Security Professional (CISSP), demonstrate the demand for certifications related to information technology, systems auditing, and systems security. For example, ISACA had 31,000 people sign up to take the CISA in 2005, twice the number in 2004.

Informing students of the changing content and growth of professional certifications, as well as providing them with a conceptual understanding of the interrelationship of internal control, information security, financial reporting, and IT-related security and control measures, is important. In addition, academics will need to help future accounting professionals recognize that they must be committed to lifelong learning and staying abreast of these and other issues in the future.

Understanding the Need for Security: A Common Denominator

The security of electronic information has become a critical concern. Academics, managers, accountants, and auditors must all be conversant with emerging threats and security measures that are effective in keeping accounting information systems safe.

Safeguarding personal and proprietary information and ensuring the integrity of the components of the accounting information system in today’s digital environment present many challenges. Implementation of effective information system requirements should provide reasonable assurance that the accounting information system will produce relevant and reliable information to meet internal and external reporting needs.

With or without SOX, internal control must be a top priority. Policies and procedures should require the maintenance of records that accurately detail and fairly reflect transactions and dispositions of assets; provide reasonable assurance that transactions are recorded properly; ensure that receipts and expenditures are made only in accordance with proper authorization; and provide reasonable assurance regarding the prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of assets that could have a material effect on the financial statements.

Identifying, implementing, and monitoring some basic system requirements and sustainable solutions for both the general and unique security challenges that can arise in an unbounded electronic enterprise with a technologically rich environment should be undertaken. These include policies and procedures related to e-mail passwords and usage, antivirus and antispyware solutions, firewalls, authorized access, authentication, separation of duties, privacy, encryption, digital signatures and certificates, nonrepudiation, data integrity, storage, backup files and tapes, and other emerging threats and technologies. Finally, the establishment of the right tone at the top with respect to privacy and security, as well as the hiring of vigilant, ethical employees, is essential to securing our information system against dangerous threats.

 +

مقالات لاتین برگرفته از بانک مقالات

به ادامه مطلب برید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم دی 1388 توسط حسین خشنود
 لینک خلاصه مقاله تعداد صفحه/  نوع برنامه نوع مقاله موضوع مقاله ردیف

 

52/

 

استانداردهاي‌ حسابداري‌

1

 22/

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

2

 49/

نظرية سيستمها در مديريت

3

خلاصه مقاله

10 /

رايگان

دامپينگ

4

خلاصه مقاله

9 /

رايگان

برنامه ريزي تسهيلات

5

خلاصه مقاله

6 /

فاقد رمز

حسابداری

6

خلاصه مقاله

6 /

فاقد رمز بودجه عملیاتی

7

خلاصه مقاله

8 /

فاقد رمز

فرصتها و چالشهای فراروی سیستمهای حسابداری منابع انسانی

8

خلاصه مقاله

15 /

رايگان حسابداری صنعتی

9

خلاصه مقاله

9 /

رايگان تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

10

خلاصه مقاله

51 /

رايگان پروژه انبارداری

11

خلاصه مقاله

11 /

فاقد رمز خدمات متقابل مديريت و حسابرسي داخلي در سازمان

12

خلاصه مقاله

36 /

رايگان بازاریابی تک به تک

13

خلاصه مقاله

16/

استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز

14

خلاصه مقاله

52/

 

انبارداري شركت ماشين سازي پارس

15

 خلاصه مقاله

 29/

استاندارد حسابداري صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌...

16

خلاصه مقاله

49/

پروژة مالي انبارداري شركت توليد محصولات غذايي به سبز

17

خلاصه مقاله

14/

پروژة مالي پرورش ماهي

18

خلاصه مقاله

490 /

رايگان حسابداري ميانه

19

خلاصه مقاله

103/

رايگان برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

20


نوشته شده در تاريخ یکشنبه پانزدهم آذر 1388 توسط حسین خشنود
این هم یه سری مقالات مدیریت

                                   برگرفته از بانک مقالات مدیریت

رجوع به ادامه مطلب



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم تیر 1388 توسط حسین خشنود
برای دریافت فایل PDF  روی متن اصلی کلیک کنید.

An Analytical Model for External Auditor Evaluation of the

Internal Audit Function Using Belief Functions


VIKRAM DESAI
University of Central Florida - Kenneth G. Dixon School of Accounting
ROBIN W. ROBERTS
University of Central Florida - Kenneth G. Dixon School of Accounting
RAJENDRA P. SRIVASTAVA
University of Kansas - Accounting and Information Systems Area

September 2006
 

Abstract:     
The primary purpose of this paper is to advance research in internal audit (IA) evaluation by developing an IA assessment model that considers interrelationships among specific factors used by external auditors when evaluating the strength of the IA function. The model is built on three factors previously identified by auditing standards and prior academic research: Competence, Work Performance, and Objectivity (SAS 65 1991; Messier and Schneider 1988; Krishnamoorthy 2002). Our model generates an overall judgment concerning the strength of the IA function that can aid the external auditor in assessing the reliability of a client's internal control system. Because evaluating the IA function entails a process of gathering items of evidence pertaining to each IA factor and aggregating the evidence to make an overall judgment, we develop the IA assessment model using a conceptual framework based on the prior literature and develop an analytical expression under the belief function framework. By using this framework, we overcome limitations of prior research regarding the modelling of interrelationships among factors and regarding difficulties in application. The results of our analysis revealed that modelling the “And” relationship is essential for assessing the strength of the IA function. As far as interrelationships are concerned, the analysis revealed that when the three factors have a strong or a perfect relationship, the strength of the IA function remains high even if we have positive or negative evidence about one of the factors. This result holds as long as we have high levels of beliefs about the other two factors

Keywords: Internal Audit, Belief Functions, Evidential Reasoning Approach, Reliance Decision

JEL Classifications: M49, C11, C51, G34

Working Paper Series  .

 

 

ترجمه این مقاله در همین وبلاگ تحت عنوان حسابداری محافظه کاری . سود و بازده قبلا درج گردیده .

برای دریافت نسخه اصلی روی عنوان کلیک کنید. در صورت عدم دانلود به آدرس ایمیلم پیغام بگذارید.

Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns 


STEPHEN H. PENMAN
Columbia University - Department of Accounting
XIAO-JUN ZHANG
University of California, Berkeley - Accounting Group

December 1999

Abstract:     
Quality of earnings questions arise when firms that practice conservative accounting change the level of their investment in net operating assets: increases in net operating assets create "hidden reserves," depressing earnings, and decreases in investment release hidden reserves into earnings. This paper develops diagnostics that capture this joint effect of investment and conservative accounting and finds that the diagnostics forecast differences in future return on net operating assets from the current return on net operating assets. Moreover, the diagnostics forecast stock returns, indicating that the stock market does not appreciate how conservatism and investment combine to raise quality questions about reported earnings.

JEL Classifications: M41, G12, G14


منبع:وبلاگ استاد بخشی
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن 1387 توسط حسین خشنود
مزيت‌ رقابتي‌ برمبناي‌ تكنولوژي‌ گروهي

تحليل سلسله مراتبي در توليد انعطاف پذير

باتشکر و آرزوی موفقیت یرای گردآورنده این مقاله(خانم کبیری دانشگاه هراز

به ادامه مطلب برید)



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دهم آذر 1387 توسط حسین خشنود
افزايش بهره‌وري در بخش خدمات

چرخه مدیریت بهبود  بهره وری  در سازمان های تولیدی

 

باتشکر از دوست عزیزم  آقای شعفی

به ادامه مطلب برید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم مرداد 1387 توسط حسین خشنود

DUMPING چیست ؟

معافیت مالیاتی

باتشکر از دوست عزیزم آقای مسعود کاری

رجوع به ادامه مطلب



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم فروردین 1387 توسط حسین خشنود
رجوع به ادامه مطلب

باتشکر از آقایان کاظمی و کاری



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه هجدهم اسفند 1386 توسط حسین خشنود